«إذا استمر الإنفاق والصرف في معدلاته الحالية فسنعود بعد خمسين سنة إلى الغوص في البحر بحثا عن اللؤلؤ والسفر إلى الهند للتجارة من جديد»، هكذا بادر ابن الثمانين الصديق أبو إياد المعتوق في ديوانه المفتوح كل يوم جمعة، أما لماذا الخمسون سنة فبحسب الدراسات المتداولة هناك من يقول إنه في ذلك الوقت سيتوقف إنتاج النفط، ولن تبقى له قيمة مالية في الأسواق العالمية كما هو الآن إضافة إلى اقتراب نضوبه من باطن الأرض.
كان حديثاً شيقاً ومثيراً، اشترك فيه الإخوة سامي الجزاف وإياد المعتوق وآخرون، والذين خالفوا هذا الرأي السائد، قائلين إنها كذبة كبرى تلك القائلة بنضوب النفط الأحفوري، فهذه لعبة «الشركات العملاقة» صاحبة المصلحة، وإن الحديث عن النفط الصخري كان قراراً سياسياً لا اقتصادياً، المهم برأيهما أن يتوقف الهدر بالمال العام وتتوقف عمليات الإفساد السياسية المغلفة بالمال العام وسنكون عندها بخير.
طرف ثالث من الحضور أمسك بالنقاش وأدار الدفة باتجاه آخر قائلاً «يا جماعة نحن نعيش برفاهية مقارنة بغيرنا من دول الجيران وحتى الدول الغربية، لسنا نحن فقط بل من يعيش على هذه الأرض من الوافدين المقيمين عندنا، فهم أيضاً مستفيدون من كل الدعوم والتقديمات والخدمات التي تقدمها الدولة»، وضرب على ذلك أمثلة واقعية: نحن كمواطنين ومقيمين لا ندفع ضرائب، أليس هذا تفضيلاً وامتيازاً ثم أكمل حديثه، أعطني دولة في العالم لا تأخذ من مواطنيها ضرائب، دع عنك دول مثل أميركا وكندا وأستراليا وأوروبا وغيرها أكثر من عشرين أو ثلاثين في المئة من الدخل يذهب كضريبة إلى خزينة الدولة، عندنا نحصل على الكهرباء والماء والخدمات الصحية وغيرها تقريباً بالمجان؟ ثم أعطى مثلا على خدم المنازل، كيف تذهب خادمة لعلاج أسنانها وتدفع ديناراً كويتياً واحداً في مستوصفات الدولة في حين أن كلفته في القطاع الخاص أكثر من مئة دينار؟
تشعب الحديث والكلام عن دولة الرفاهية لا سيما أن «مزايا دولة الرفاهية» لم تعد ترفاً بل هي تنذر بأسوا العواقب على الأجيال القادمة، وأن إعفاء المواطنين والمقيمين من دفع الضرائب يعتبر من «الكوارث الاقتصادية» التي ستظهر نتائجها قريباً إن لم يتم تدارك الوضع وتبقى حنفية الصرف والإنفاق من الدولة هكذا دون ترشيد أو «عسر لمزيا الرفاهية» أو إشراك المواطن والمقيم بتحمل جزء من الإنفاق عبر الضرائب.
هناك من يضع عينه على «الوافد المقيم» باعتباره الطرف الأضعف في المعادلة وتحميله مسؤولية الإنفاق والهدر، وهذه نظرة للأسف غير واقعية وفيها الكثر من الأخطاء، لأن الإصلاح الاقتصادي وتصحيح الحالة المالية لا يتم ولا يستوى حاله من خلال هذا التمييز والفصل، نعم الكويت بألف خير في مستوى المعيشة والخدمات التي يحصل عليها المواطن ويستفيد منها المقيم، وهذه ستكون ساطعة عند النظر إليها من الخارج، فالذهاب إلى «دول أجنبية» والوقوف على حياة الفرد ومستوى المعيشة والضرائب والخدمات الصحية وغيرها، يكفي لمعرفة ما نقوله، أو سماع إحدى العاملات المهاجرات في فندق بمدينة أميركية، وهي بالرغم من عملها في وظيفتين كل واحدة منها سبع ساعات عمل، تكتفي بأربع ساعات من النوم والراحة على مدى 24 ساعة، تدفع الضرائب وتستهلك من الخدمات بالحدود الدنيا التي تمكنها من البقاء على قيد الحياة.
كان حديثاً شيقاً ومثيراً، اشترك فيه الإخوة سامي الجزاف وإياد المعتوق وآخرون، والذين خالفوا هذا الرأي السائد، قائلين إنها كذبة كبرى تلك القائلة بنضوب النفط الأحفوري، فهذه لعبة «الشركات العملاقة» صاحبة المصلحة، وإن الحديث عن النفط الصخري كان قراراً سياسياً لا اقتصادياً، المهم برأيهما أن يتوقف الهدر بالمال العام وتتوقف عمليات الإفساد السياسية المغلفة بالمال العام وسنكون عندها بخير.
طرف ثالث من الحضور أمسك بالنقاش وأدار الدفة باتجاه آخر قائلاً «يا جماعة نحن نعيش برفاهية مقارنة بغيرنا من دول الجيران وحتى الدول الغربية، لسنا نحن فقط بل من يعيش على هذه الأرض من الوافدين المقيمين عندنا، فهم أيضاً مستفيدون من كل الدعوم والتقديمات والخدمات التي تقدمها الدولة»، وضرب على ذلك أمثلة واقعية: نحن كمواطنين ومقيمين لا ندفع ضرائب، أليس هذا تفضيلاً وامتيازاً ثم أكمل حديثه، أعطني دولة في العالم لا تأخذ من مواطنيها ضرائب، دع عنك دول مثل أميركا وكندا وأستراليا وأوروبا وغيرها أكثر من عشرين أو ثلاثين في المئة من الدخل يذهب كضريبة إلى خزينة الدولة، عندنا نحصل على الكهرباء والماء والخدمات الصحية وغيرها تقريباً بالمجان؟ ثم أعطى مثلا على خدم المنازل، كيف تذهب خادمة لعلاج أسنانها وتدفع ديناراً كويتياً واحداً في مستوصفات الدولة في حين أن كلفته في القطاع الخاص أكثر من مئة دينار؟
تشعب الحديث والكلام عن دولة الرفاهية لا سيما أن «مزايا دولة الرفاهية» لم تعد ترفاً بل هي تنذر بأسوا العواقب على الأجيال القادمة، وأن إعفاء المواطنين والمقيمين من دفع الضرائب يعتبر من «الكوارث الاقتصادية» التي ستظهر نتائجها قريباً إن لم يتم تدارك الوضع وتبقى حنفية الصرف والإنفاق من الدولة هكذا دون ترشيد أو «عسر لمزيا الرفاهية» أو إشراك المواطن والمقيم بتحمل جزء من الإنفاق عبر الضرائب.
هناك من يضع عينه على «الوافد المقيم» باعتباره الطرف الأضعف في المعادلة وتحميله مسؤولية الإنفاق والهدر، وهذه نظرة للأسف غير واقعية وفيها الكثر من الأخطاء، لأن الإصلاح الاقتصادي وتصحيح الحالة المالية لا يتم ولا يستوى حاله من خلال هذا التمييز والفصل، نعم الكويت بألف خير في مستوى المعيشة والخدمات التي يحصل عليها المواطن ويستفيد منها المقيم، وهذه ستكون ساطعة عند النظر إليها من الخارج، فالذهاب إلى «دول أجنبية» والوقوف على حياة الفرد ومستوى المعيشة والضرائب والخدمات الصحية وغيرها، يكفي لمعرفة ما نقوله، أو سماع إحدى العاملات المهاجرات في فندق بمدينة أميركية، وهي بالرغم من عملها في وظيفتين كل واحدة منها سبع ساعات عمل، تكتفي بأربع ساعات من النوم والراحة على مدى 24 ساعة، تدفع الضرائب وتستهلك من الخدمات بالحدود الدنيا التي تمكنها من البقاء على قيد الحياة.