أكد البرلمان العربي أهمية الالتزام بالاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الكويت والعراق، فضلاً عن القرارات الدولية ذات الصلة، بوصفها أمراً ضرورياً لتنمية العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، خصوصاً في ظل الأزمات التي تعانيها المنطقة العربية والعالم أجمع.
جاء ذلك في بيانٍ بشأن تداعيات إلغاء اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين الكويت والعراق في «خور عبدالله»، وتم التصويت على ذلك بالموافقة، في ختام جلسة الافتتاح لدور الانعقاد الرابع للبرلمان بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس.
وقال «البرلمان»، في بيانه، إنه تابع قرار المحكمة الاتحادية العراقية في 4 سبتمبر 2023 والمتضمن إلغاء الاتفاقية المذكورة، مضيفاً أنه في إطار حرصه على تعزيز العلاقات بين البلدين ونموها في جميع المجالات دون أن تعكر صفوها أي شوائب، فإنه يؤكد ضرورة احترام القرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي 833 لعام 1993.
وشدد على ضرورة أن يعمل الطرفان على استكمال ترسيم الحدود البحرية بينهما إلى العلامة 162، استناداً إلى ما نصت عليه قواعد القانون الدولي بهذا الشأن.
وأوضح أن الاتفاقية المذكورة اتفاقية دولية استوفت الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ في كلا البلدين، وأُودعت لدى الأمم المتحدة بموجب المادة 102 من ميثاق المنظمة الدولية في 18 ديسمبر 2013 ما يستوجب الالتزام بها واحترامها وتنفيذها.