• بصفتكم احد قيادات الادارة العامة للمرور... أين تكمن مشكلة المرور؟
الحقيقة مشكلات المرور تنحصر في ثلاث مشكلات ليس فقط بدولة الكويت لكن في كل دول العالم، أولها الحوادث المرورية ثم الازدحام المروري ثم التلوث البيئي. وطبعا اهم مشكلة فيها هي الحوادث لما يترتب عليها من وفيات واصابات ومن آثار اخرى سواء كانت اقتصادية او اتلافا للمركبات او للمنشآت العامة وكذلك الآثار الاجتماعية المترتبة عليها.
ونحن بدولة الكويت نكاد نكون الدولة الاولى في مجلس التعاون الخليجي في اعداد وفيات الحوادث بالنسبة لأعداد المواطنين، ولذا تولي الادارة العامة للمرور تلك الحوادث اهتمامها الكبير للحد منها وتلافي أسبابها، ومع ذلك يلقى علينا اللوم التام فيما يتعلق بغياب الحلول الجذرية أحيانا، حيث يتناسى البعض أن ادارة المرور هي جزء من الحل لا كل الحل، الذي يرجع إلى منظومة مجتمعية متكاملة، تبدأ من التشريع وتنتهي بقائد المركبة.
• هل يقف دور الإدارة العامة للمرور عند وقوع الحادث والانتهاء منه فقط؟
بهذا السؤال اتذكر الحديث النبوي الشريف حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم «ابدأ بنفسك ومن تعول»، والإدارة في الواقع لا تقتصر علاقاتها بالحادث المروري عند رصده وازالة المركبات المتصادمة بل تتابعه، وتبحث في اسباب حدوثه، وكيفية العمل على تلافي حدوث مثيله مستقبلاً مع تحديد مسببات وقوع الحادث.
• ما هو السبب الأول في وقوع الحوادث المرورية؟
السبب الأول في حدوث الحوادث المرورية والذي ترجع إليه نسبة 92 في المئة من تلك الحوادث فهو قائد المركبة الذي قد يكون منشغلا بالهاتف او غير منتبه او يقود بسرعة شديدة مما يلقي علينا واجب ان نحد من مثل هذه السلوكيات الخاطئة، والتي يأتي من أهم وسائل ردعها تغليظ عقوبات المرور للحد من الحوادث.
جيب المواطن، غير ان هذه فكرة خاطئة فلو اننا رجعنا الى تجارب من سبقنا من الدول، او حتى لو رجعنا الى تجربتنا في سنة 99 لوجدنا ان تغليظ العقوبات لا يمس بجيب المواطن بل يحافظ على ما في جيبه، لأن تلك العقوبات تجعل قائد المركبة منتبها لعدم الوقوع في المخالفة، مما يؤدي الى حفظ الارواح والاموال الناجمة عن العقوبات.
فعلى سبيل المثال مخالفة ممنوع الوقوف غرامتها خمسة دنانير وفي بعض أماكن «الباركنغ» وصل الى 10 دنانير، وهي عقوبات لم تعد مجدية، وبقاء عقوبة السرعة عند 30 دينارا لم يعد مجديا، لكن لو غلظنا العقوبات لوجدنا انخفاضا كبيرا في اعداد المخالفات، وهنا أكون قد حميت جيب المواطن من الهدر على المخالفات، وبالتالي فتغليظ العقوبات يجعل قائد المركبة حريصا على عدم الوقوع في المخالفات، ولذا ستتقلص الحوادث وتنتهي معظم المشكلات المرورية.
كما ينبغي ملاحظة ان العقوبات الموجودة عندنا والتي صدرت منذ سنة 76 لم تعد تحاكي الوضع القائم الذي نخوض فيه حرب شوارع شديدة.
• ما هي أبرز النقاط الإيجابية التي رصدتموها عند اقرار تغليظ العقوبات المرورية في عام 1999؟
في سنة 1999 صدر مرسوم بتغليظ عقوبات المرور، لكن مع الأسف لم يستمر إلا الشهرين، وفيهما وجدنا انخفاضا 62 في المئة في الحوادث والوفيات والازدحامات، حيث إن هذا التغليظ يردع كثيرا من السلوكيات الخاطئة كالاستهتار والرعونة ونكون في هذه الحالة قد حققنا مبدا الردع الخاص والردع العام، فالحل الناجح لحرب الشوارع التي نخوضها الان هو تغليظ العقوبات.
ومع إدراكي التام لمدى الخطر الذي تسببه مشكلة المخدرات على المجتمع، فان الوفيات الناجمة عن حوادث المرور مقارنة بضحايا المخدرات تبلغ نسبة 5 إلى 1، مما يدل على مدى فداحة خسارة الأرواح البريئة التي تزهق بسبب حوادث المرور.
كما أن للحوادث المرورية، مثل المخدرات وربما أكثر، ابعادا اجتماعية خطيرة للغاية، فمن فقد اخا او اختا او ابنا او ابا في هذه الحوادث يشعر حتما بمدى خطورة هذه الظاهرة على حياة المجتمع.
• هل هناك وعي مروري كافٍ لدى قائدي المركبات بالطريق العام؟
أنا على ثقة تامة بأن اغلب قائدي المركبات في الكويت يقودون بطريقة جيدة ومنتظمون ومنتبهون وعلى درجة من الالتزام والانضباط لكن قد يأتي شخص مستهتر طائش بسرعة عالية او شخص غير منتبه يستخدم هاتفه اثناء القيادة، فيصطدم بهذا الملتزم ويفقد بسببه حياته، وهذا موضوع يجب الا يمر مرور الكرام والا يكون فيه تهاون، فحياة الناس مسؤوليتنا، وهذا ما يوجب علينا ان نتجه الى تغليظ العقوبات، كما أثق تماما بأن المجتمع الكويتي سيتفهم هذا الاتجاه ولديه الادراك للطريق الصحيح وأن تغليظ العقوبة ليس مساسا بالجيب بل للحد من الاستهتار والرعونة والمظاهر السلوكية الخاطئة والحفاظ على الارواح.
• هناك من ينتقد الادارة العامة للمرور بأنها تأخرت كثيرا في التوعية بأهمية هذه العقوبات، وأنه لن يكون هناك نشر توعوي فيما يخص تطبيقها قبل صدورها؟
- منذ صدور مرسوم الضرورة في سنة 99 بتغليظ العقوبات والذي تم الغاؤه بعد ذلك وهاجس الادارة العامة للمرور تحقيق الانضباط المروري في الطريق العام، ونحن لا نتأخر ابدا في الاتجاه الى تطبيق اي تشريع من شأنه النهوض بالأداء المروري، اما عن التوعية فأرى أن المواطن والمقيم لا يحتاجان إلى هذه التوعية، إذ يكفيك مثلا عندما تمر بأي شارع تجد امامك مشاهد المركبات المتحطمة، والتي تعرضت لحوادث مأساوية واغلب الشعب الكويتي يسافر الى الخارج ولا يرى مثل هذه المناظر البشعة، وعليك ان ترى الحواجز الحديدية والتقاطعات التي نقوم بعملها كيف تتأثر وكيف تتكسر بسبب الحوادث والسرعات بسبب عدم الانتباه قائد المركبة، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم «اماطة الاذى عن الطريق صدقة»، وبعض قائدي المركبات لا يعطي ادنى التزام بل يتسبب في حوادث تكون ضحيتها ارواح كثيرة وأناس ابرياء، وبالفعل وصلنا الى مرحلة تستلزم منا بالفعل ضبط الطريق للحفاظ على تلك الارواح.
• هل قدمتم هذه البيانات وهذه المبررات الى اعضاء مجلس الامة او الى لجنة الدفاع والداخلية واطلعتموهم على السبب الحقيقي لتغليظ العقوبات وأنها تستهدف المستهتر وليس المواطن العام؟
- الحقيقة الناب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد وجميع قيادات الوزارة على علم تام بهذه المشكلات وتلك المطالب التي باتت ضرورية، واعتقد ان هناك تفهما من قبل نواب الأمة لهذا الاتجاه غير اننا نتكلم الان عن الناحية الفنية والمشكلات والحوادث، اما الناحية التشريعية فلها قنواتها الخاصة التي نعتقد انها ستقدر هذه المشكلة والخطر المحدق الذي يستنزف ارواحا كثيرة.
• ما هي القرارات المتخذة بحق المؤسسات والشركات والورش التي تتلاعب في مواصفات المركبات؟
- نلاحظ في الاونة الاخيرة تلاعبا في تغيير اشكال المركبات وتغيير مواصفاتها القياسية باضافة مواد من شأنها اصدار اصوات مزعجة وقد شكلنا فريقا بالتعاون مع وزارة التجارة للتعامل مع ورش تركيب هذه العوادم المخالفة وقد استطعنا ان نقضي او على الاقل نحد من هذه الظاهرة، لكن هناك شيئا يبدو ان اغلب الناس لم ينتبه اليه، وهو ان بعض المحلات تقوم بتغيير الشكل الجوهري للمركبة فتقوم بتركيب قطع كهربائية وعمل وصلات غير مطابقة للمواصفات القياسية التي انشئت بها هذه السيارات مما ينجم عنه حريق في هذه المركبات عند الضغط على دعسة البنزين، ولذا لابد من الرجوع للادارة العامة للمرور والفحص الفني عند القيام بأي تعديل على المركبة كي لا يدخل صاحب المركبة وصاحب الورشة في إشكال قانوني، فهناك من يضعون وصلات خاطئة تنجم عنها حرائق عند دعسة البنزين، وهناك ايضا بعض الناس يزيدون من قوة المحرك رغم ان السيارة مصممة على قوة معينة لا يتحمل هذا المحرك زيادتها، مما ينجم عنه حوادث، غير ان هذا كله يبقى نسبة ضئيلة ولا يتسبب سوى في 1% من الحوادث مقارنة بالسبب الرئيسي وهو قائد المركبة.
• هناك من يرى ان 50% من المشاكل المرورية في الكويت ترجع الى انعدام اخلاق الطريق!
- هذا كلام صحيح، فسلوكيات قائد المركبة لها انعكاس كبير على قيادته للمركبة، ومن سبقونا إلى تغليظ العقوبات المرورية وجدوا ان السلوك المرور يتغير والطريق العام ينضبط بتشديد العقوبة، كما ينعكس أيضا على سلوك الفرد نفسه الذي يصبح اكثر انضباطا في بيته وعمله.وقد شرعت الإدارة العامة للمرور في رسم مشروع «النقاط السوداء» والذي يحدد أكثر المناطق تسجيلاً لحوادث المركبات ووقوع الإصابات والوفيات لتحديد موطن الخلل والسبب في الحوادث، وهل هو راجع إلى السائق أو الطريق أو المركبة، وللأسف فإن المؤشرات الأولية ترجع معظم الحوادث إلى السائق، أو سلوكه وعدم انتباهه.
• هل اجريتم مقارنة بالدول الخليجية التي طبقت عقوبات صارمة؟
- نعم تمت هذه المقارنة، وفي بعض الدول وجدنا انه بعد تغليظ العقوبات اصبح للمرور عندها شكل اخر يختلف تماما عن الفترة التي سبقت التطبيق، ولدينا هنا في الكويت في اخر ثلاث سنوات عندما زدنا اعداد الكاميرات والضبط المروري في الطرق والتواجد الامني والدوريات لاحظنا ان نسبة الحوادث قلت وكذلك الوفيات بعكس ما كان عليه مثلا في سنة 2018 عندما وصلت وفيات حوادث المرور إلى 403 ثم قلت في سنة 2022 إلى 322، فهذا نجاح بالحد من نسبة الوفيات، تحقق بزيادة ضبط المرور والكاميرات والرقابة المرورية، فما بالك الان إذا تم تغليظ العقوبات فسنجد ان هذا الرقم في 24 او 25 سيتقلص كثيرا جدا.
• هل أجريتم دراسة ميدانية عن تقبل الناس لفكرة تغليظ العقوبة؟
من واقع الارقام تغليظ العقوبة كما قلنا في مصلحة قائد المركبة او مستخدم الطريق، اولا للقضاء على المشكلة المرورية، ثانيا لعدم المساس بجيبه لأنه متى ما عرف ان المخالفة شديدة فسيكون اكثر انتباها وعندئذ سنبتعد عن الحوادث ونحافظ على سلامة مرتاد الطريق.
أما عن الاستبيان والدراسات المرورية فالإخوان في العلاقات العامة للمرور والاعلام المروري على اطلاع تام، اضافة الى خدمات الواتساب وهناك ارقام للتواصل معهم نتلمس معهم من خلالها اراء الناس وملاحظتهم وبالفعل نجد ان هناك غضبا كبيرا على المظاهر السلوكية الخاطئة وعدم الانضباط وعدم الرضا عن متجاوز السرعة او غير الملتزمين بقانون المرور، وهذه كلها مؤشرات على ان الناس يريدون انضباطا اكثر والانضباط في الطريق العام بالفعل مؤشر على تحضر المجتمع.
• هل العقوبات المغلظة المزمعة ستكون مالية فقط ام ستكون كذلك مقيدة بحيث ترقى الى الحبس وما الى ذلك؟
اغلبها سيكون ماليا، وهناك اشياء اخرى لا تزال موضوع نقاش مع الاخوة في السلطة التشريعية.. والى الان لم نصل الى التصور النهائي لتحقيق الردع الخاص للشخص المخالف والردع العام لجميع قائدي المركبات.
• أين وصلتم في مشروع تطوير الفحص الفني، وهناك أساليب قديمة في الية الفحص؟
هذا كلام صحيح لا سيما بعد تطور السيارات الى سيارات حديثة وسيارات كهربائية وسيارات هجينة والعالم يشهد سيارات تسير بالذكاء الصناعي والسيارات ذاتية القيادة وهذه الان تسير في طرقات بعض الدول بدون قائد، فكيف أتأكد من مواصفات امنها وكيف اتابعها؟ هذا كله من الاشياء التي ننظر اليها في الادارة العامة للمرور ومحل اهتمامنا ونحن نطور انفسنا، وفي الفحص الفني نتجه ان شاء الله إلى ميكنته من خلال اجهزة
حديثة، وقريبا سيفتتح عندنا قسم الفحص الفني الحديث بمحافظة العاصمة عن طريق الاجهزة الحديثة للتأكد من سلامة المركبة وصلاحيتها وسيتم تطوير باقي الاقسام وتركيب الاجهزة وفحص المركبات.
• ماذا عن تجربة خصخصة الفحص الفني؟
- من الناحية المبدئية هي تجربة في الطريق الصحيح، لكن ينتظر منها اكثر، والادارة العامة للمرور قامت برفع عدة مقترحات لتطويرها وايجاد منافذ إضافية والتيسير على الناس، وفي القريب العاجل ينتظر ان يجد طريقة الى الموافقة الرسمية.
• نجد ان هناك مركبات متهالكة في الطريق العام؟
- لا نزال نشاهد على الطريق بعض المركبات المتهالكة اذ لا يوجد عندنا قانون يحدد عمر المركبة الافتراضي، كما لا يوجد ما يلزم بإجراء الفحص الدقيق الدوري والصيانة الدورية، وبعض قائدي المركبات لا يلتزم بأدنى حدود الصيانة للمركبة حيث يستخدمها في غير الغرض المخصص لها، وفي اماكن لا تصلح للعمل فيها، وهو ما من شأنه التأثير على شروط امن المركبة، لكننا موجودون من خلال حملاتنا في الطرق العامة لضبط أي مركبة مخالفة، ونشترط اعادتها الى وضعها الطبيعي واصلاحها.
• اذا كانت المركبة متهالكة وغير خاضعة لشروط الامن والمتانة فهل القانون يخولكم اخراجها من الخدمة؟
يخولنا القانون ايقاف ترخيصها لفترة مؤقتة، وبعد ذلك نطلب اشتراطات خاصة لاصلاحها، ويتم عادة اعادتها الى وضعها الطبيعي، لكن الحمد لله في السنوات الاخيرة لا يوجد عندنا هذا النوع من المركبات المتهالكة التي تستوجب ايقاف ترخيصها، لكن قد نجد مثلا مركبة تحتاج الى صبغ عام او تالفة في بعض الاطارات، وهي ملاحظات سريعة يتم تنفيذها لإعادة تأهيلها واصلاحها في وقت سريع عبر مخالفة قائد المركبة ومطالبته بإصلاحها.
• قطاع الشؤون الفنية عمل على ابعاد مركبات رياضية خليجية... أعطنا فكرة عن هذا الموضوع؟
نعم هذه المركبات قضت في دولة الكويت اكثر من المدة المسموح لها بها، وكانت تسير في الطرقات العامة وتستخدم في اعمال الرعونة وعمل سباقات في الطريق العام فتم ابعادها بعد انقضاء فترة حجزها إداريا، وهو ما ينص عليه قانون المرور الكويتي.
وللاسف وجدنا ان بعض هذه المركبات التي كان يستخدمها قائدها برعونة مثيرا الرعب في الطريق العام كنت تجد ان هناك من الناس من يصفقون له ويبدون اعجابهم به.
• لاحظنا ان هناك كراجات صناعية تعمل على تصليح المركبات بدون ترخيص من الفحص الفني الى اين وصلتم في هذا المجال؟
- بالتعاون مع الاخوان في وزارة التجارة هناك حملات مشتركة واي محلات تستخدم مركبات لا يوجد فيها اذن مسبق او ترخيص بتغيير اشكال المركبات او المواصفات القياسية لها أو تغيير الوانها يتم التعامل معها بالتعاون مع وزارة التجارة حيث نقوم بإغلاقها، وهذه الاشياء ايضا تحد من التلاعب بالمركبات ولمسنا جدواها بالفعل فيما يتعلق بالورش التي تقوم بتركيب اجهزة من شانها اصدار المركبات اصواتا مزعجة، فعندما تم احكام الرقابة عليها وتم اغلاق بعض هذه الورش انعكس ذلك على الطريق العام وبات هذا السلوك شبه منعدم ونحن مستمرون مع وزارة التجارة في اي شيء من شأنه تحقيق المصلحة في الطريق العام.
• هل من رسالة أخيرة الى المواطن الكويتي حول ما بدأنا به وهو فكرة تغليظ العقوبات المرورية لأن كثيرا من الناس يتخوفون من هذه الفكرة التي لا يفهمها على وجهها الصحيح؟
· أود ان اختتم بالقول المأثور «ان الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»، فلمنع سفك الدماء لابد من تغليظ العقوبة، للحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق لابد من تغليظ العقوبة، لنرجع الى ابنائنا سالمين لابد من تغليظ العقوبة، للحفاظ على الابرياء الذين يستخدمون الطريق العام اثناء ذهابهم وعودتهم من أعمالهم، لأن الطريق العام لكل الناس وليس لفئة واحدة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول «اعطوا الطريق حقها»، وهذا الحق يتضمن الحفاظ عليه وعلى ارواح من يسيرون فيه، وتغليظ العقوبات ليس مساسا بجيب المواطن.
الهاتف يضاعف الحوادث 4 مرات
قال العميد العدواني إن التقرير الأخير لمنظمة الصحة العالمية بشأن ضحايا حوادث المرور تضمَّن نتائج دراسة تقول ان اي سائق يستعمل هاتفه تكون نسبة تعرضه للحوادث أربع مرات أكثر من السائق الملتزم، إلى جانب ذلك فإن الهاتف يشغل السائق عن الوقوف في الاشارة الضوئية.وذكر أنه مما جاء في تقرير المنظمة ايضا أن كل كيلومتر في السرعة الزائدة يزيد نسبة تعرض قائد المركبة للحوادث 3%، مشيرا إلى أمتى نجحنا في ضبط السلوك المروري فسنننجح في الحد من المشكلات المرورية والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق.
التصفيق للمتهورين والمستهترين!
أعرب العميد العدواني عن أسفه لإعجاب بعض الناس بالأشخاص الذين يتجاوزون السرعات العالية على الطريق ويقودون برعونة معرضين حياتهم وحياة غيرهم للخطر، حتى إن البعض يصفق لهم، معتبرا أن هناك بعض السلوكيات بحاجة إلى تغيير وغرس القيم، «فأي خطأ يعاقب عليه القانون يجب ان يكون مستهجنا من الجميع».وأضاف أن البعض قد يستهجن شخصا إذا رآه يدخن مثلاً، رغم ان هذه الخصلة ليست من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، وفي المقابل هناك عقوبات شديدة يعاقب عليها القانون ونصوص قانونية تمنعها مثل تجاوز الاشارة الحمراء والسرعات والرعونة وعمل استعراضات وسباقات غير مسموح بها، وتجد في المجتمع من يتقبلها ويصفق لها ويؤيدها.
4 آلاف دينار عقوبة للسائق دون 18 عاماً
كشف مساعد المدير العام للإدارة العامة للمرور أن هناك عقوبات مغلظة في إحدى الدول الخليجية، مبينا أن هذا مقصود لردع المخالفات.وأضاف أن عقوبة من يشارك في مسابقات السيارات بدون تصريح من الشرطة في تلك الدولة تعادل قيمتها نحو 8000 دينار كويتي، ومخالفة وقوف سائقي المركبات بقصد مشاهدة المسابقات، كما نراه الان في صبحان وطريق الصبية، مخالفتها تعادل 800 دينار.
أما مخالفة من يقود سيارة وهو أدنى من 18 عاما، وهي من المشاكل الكبيرة لدينا والتي وصلت إلى حد الظاهرة، فذكر أن عقوبتها بلغت هناك ما يعادل 4000 دينار.