في الوقت الذي يترقب الشارع الكويتي اجتماع اللجنة التنسيقية النيابية في مجلس الأمة للاتفاق، وإقرار خريطة الأولويات البرلمانية اليوم، يتطلّع النواب إلى قوانين نوعية تكون على رأس جدول أعمال جلسات دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة.

وشدد النائب ماجد المطيري على ضرورة أن يشهد دور الانعقاد المقبل توافقا نيابيا - حكوميا على خريطة الأولويات، للخروج بمجموعة من القوانين النوعية التي تخدم الشعب، وترفع المستوى المعيشي للمواطنين في جانب، وتسهم في إحداث التنمية الحقة في الجانب الآخر.

Ad

وقال المطيري لـ «الجريدة» إن السلطتين مطالبتان بالتفاهم والجلوس على طاولة الحوار باستمرار للخروج بأولويات مهمة والاتفاق عليها، كما حدث في دور الانعقاد الماضي، لافتا الى أن الشعب الكويتي ينتظر من مجلس الأمة الكثير من الإنجازات بعد سنوات الإخفاق الماضية.

أولويات

وقال المطيري: تقدّمت للجنة التنسيقية النيابية - الحكومية بعدد من الأولويات التي سنسعى في دور الانعقاد القادم لإقرارها، ومنها إنهاء ملف العفو والمهجّرين، وأولويات المتقاعدين، والبديل الاستراتيجي، ومشاكل المناطق الجنوبية والسعي إلى حلولها.

وعدّد النائب أولوياته قائلا: تتمثل أولوياتي في ملف العفو والمهجّرين والمتقاعدين والبديل الاستراتيجي، والجمع بين الدراسة والوظيفة، والطلبات الإسكانية، والخدمات الصحية والتعليمية والأمنية للمناطق الجنوبية نحو استكمال الخدمات بالمنطقة الجنوبية، ورفاهية المواطن، وتطوير الخدمات الصحية، وتنويع مصادر الدخل للبلاد، والتوظيف وتقليل فترة الانتظار، ومراعاة احتياجات سوق العمل مع مخرجات التعليم، وزيادة العلاوة الاجتماعية وغلاء المعيشة وزيادة علاوة الأولاد من 50 إلى 100 دينار، وتخفيض القرض الإسكاني من 10 إلى 5 في المئة، والتركيبة السكانية، وتعديل قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة، وقانون تعويض المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أزمة كورونا، وتعديل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية للمسجلين على الباب الخامس، وغيرها من المقترحات الكفيلة بتحسين معيشة المواطن في ظل الموارد المالية الضخمة بالكويت.

زيادة الرواتب

وقال: حان الوقت لزيادة رواتب المواطنين التي لم تشهد أي زيادة منذ اكثر من 15 عاما، مطالبا الحكومة بعدم التعذر بالعجوزات المالية والاكتوارية التعزيزية غير الحقيقية.

وأكد أن هناك إجماعا نيابيا على إنجاز القوانين التي تهم المواطن في دور الانعقاد الثاني، بالتعاون مع الحكومة، «ولن يهدأ لنا بال إلا بدعم المواطنين ومعالجة قضاياهم ورفع مستواهم المعيشي».