«الأعلى للأسرة»: تشكيل فريق وطني لرفع مؤشرات الكويت الخاصة بالنساء قريباً

كشف الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالإنابة عبدالله الحمدان، عن قرب صدور قرار بتشكيل الفريق الوطني لرفع مؤشرات الكويت الخاصة بالنساء، والذي سيكون بعضوية بعض الجهات الحكومية المعنية، مثل وزارات الخارجية والداخلية والعدل، إضافة إلى الأمانة العامة للتخطيط والتنمية، والهيئة العامة للقوى العاملة، إلى جانب ممثلي بعض جمعيات النفع العام المعنية بشؤون المرأة.

وقال الحمدان لـ «الجريدة»، إن «الفريق سيكون منوطا بأمور عدة يأتي في مقدمتها مراجعة التشريعات والقوانين والقرارات واللوائح الحكومية كافة، للوقوف على التي قد تتضمن بنوداً من شأنها إعاقة طريق المرأة، في مسعى إلى محاولة إدخال التعديلات المناسبة عليها لتساهم في تمكين النساء اقتصاياً واجتماعياً وسياسياً، لاسيما أن هذا مطلب حقوقي متكرر من المنظمات الدولية».

وأكد أن «الأعلى للأسرة»، تنفيذاً لرغبة القيادة السياسية ومجلس الوزراء، وبتوجيهات مباشرة من وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس المالك، حريص على إطلاق المبادرات التي من شأنها القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتوفير بيئة تمكينية لها لممارسة ريادة الأعمال، وبلوغها المناصب القيادية ومراكز صُنع القرار.

ورشة «صُنع السياسات»

وشدد الحمدان على أن المرأة تعدّ أحد أهم عناصر التنمية المستدامة، ولها دور مهم في تنمية المجتمع وتطوره ومواجهة التغييرات المتسارعة التي يشهدها العالم، مؤكداً أن الكويتيات أثبتن دورهن القيادي الفاعل والحيوي على مرّ الأزمنة والعصور، حيث «اتخذت الدولة خطوات جادة نحو تمكينها ومساواتها بالرجال في مختلف المجالات».

إلى ذلك، كشف الحمدان عن استضافة الكويت، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)، ورشة تدريبية حول «استخدام أداة محاكاة المؤشرات لصانعي السياسات» خلال الفترة من 23 حتى 26 الجاري، وذلك ضمن مشروع «محاكاة المؤشرات بالمنطقة العربية لتطوير السياسات الوطنية للنهوض بالمساواة بين الجنسين».

وأشار إلى أن أداة المحاكاة تتيح لمستخدميها تحديد نقاط القوة والضعف على الصعيد الوطني فيما يخص تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، كما توفر الفرصة لفهم فجوات عدم المساواة بين الجنسين والخطوات اللازمة لمعالجتها.

وأوضح أن «الهدف من هذا التدريب عرض الأداة على صانعي السياسات والمساعدة في تحديد أولويات التدخل التي من شأنها أن تسمح للكويت بتغيير ترتيبها وإدخال إصلاحات قانونية تسهم في تعزيز مجالات التنمية عموماً والنهوض بالمساواة بين الجنسين خصوصاً».