الإفصاح عن ملاحظات مراقبي الحسابات ضمن الميزانية... ضرورة

سجّل العديد من مراقبي الحسابات على الشركات المدرجة في البورصة العديد من الملاحظات الجوهرية، وبعضها كان سبباً في توقيف العديد من الشركات، وقادت بعضها للشطب بعد أن فشلت في تعديلها.

واللافت في ذلك الملف، أن تلك الملاحظات لا يتم الكشف والإفصاح عنها، بالرغم من أنها جوهرية وذات أثر مالي كبير على المركز المالي للشركة، وبعض هذه الملاحظات يهدد استدامة الشركة واستمراريتها.

والتساؤلات التي يطرحها المستثمرون والمتعاملون في الأوراق المالية في السوق، لماذا لا تكون هناك مواكبة مستمرة وتطوير دائم لمثل هذه المستجدات على ملف الإفصاحات، حيث يتم إلزام الشركات بالإعلان عن أي ملاحظات يسجلها مراقب الحسابات على الشركة، أو أن يتم تكليف المراقب بإرسال نموذج للبورصة، ليتم نشره للمستثمرين من باب التوضيح وزيادة الشفافية، خصوصاً أن هذه الملاحظات تكون فصلية خلال الفترات المالية للعام؟

الخيارات عديدة وممكنة، ومنها تضمين نموذج الإفصاح الفصلي أو السنوي بند يتعلق بملاحظات مراقبي الحسابات، وهل توجد ملاحظات من عدمه، حتى تكون هناك شمولية أكثر في البيان المقدم للبورصة لنشره على المتعاملين.

هذه التفاصيل تصنع الفوارق بين الأسواق وتعزز مكانة السوق لدى مستثمر وآخر، خصوصاً أن الإمعان في التوضيح يجنّب المستثمرين الخسائر أو التعامل في ورقة مالية عالية المخاطر، كما حدث في السوق أخيراً مع كثير من الشركات التي تم توقيفها فجأة من دون سابق إنذار، بسبب ملاحظات مراقبي الحسابات.

وتقول مصادر انه نظراً لأهمية تلك الملاحظات وتأثيراتها الجوهرية على مسيرة الشركة وأموال المستثمرين وارتفاع تداعيات مخاطرها، فإنّه يجب أن يتم عمل ذلك التحديث وفرضه على الشركات اعتباراً من إفصاحات البيانات المالية الخاصة بالربع الثالث للعام الحالي.

وتقول المصادر أيضاً إنه من الضروري رصد السلبيات التي تستحدث في البورصة، على أن تتم معالجتها بشكل متواصل ومتلاحق، مما يقلل من المخاطر التي يدفع المستثمرون ثمنها، وخير دليل على ذلك، الشركات التي تتوقف فجأة بسبب ملاحظات مراقبي الحسابات، ويكون مصيرها الشطب من الإدراج.

ويجب وضع آلية واضحة وإعادة نظر في هذا الملف الذي تظهر فيه سلبيات مستمرة مع الممارسة، وآخرها ما كان يتعلق بإفصاح البورصة عن توقيف تسييل الأسهم بناء على أمر قاضي التنفيذ، والذي كان يتم الإفصاح عن موعد البيع، ويتم تجاهل قرار الوقف حتى تدخّلت هيئة الأسواق وطلبت الإفصاح عن الوقف أيضاً، تحقيقاً للشفافية.