تعمل وزارة التجارة والصناعة للانتهاء من إجراءات إصدار هوية معتمدة وخاصة لمزاولي مهنة الوساطة العقارية، وتقوم حالياً ببحث الجوانب المالية والفنية والقانونية لاعتماد تلك البطاقات قبل تعميمها على جميع الوسطاء.
وأوضحت المصادر لـ «الجريدة»، أن البطاقة التي تعمل على الوزارة على اعتمادها، لها العديد من المميزات، إذ ستساهم في إنهاء حالة الفوضى التي يعانيها القطاع العقاري، وستكون كهوية رسمية أمام الجهات الرسمية لتخليص المعاملات الخاصة بالعقارات.
ولفتت المصادر إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار تنظيم المهنة ومحاربة الدخلاء عليها، إذ بإمكان المتعامل بطلب تلك الهوية التأكد من شخصية الوسيط قبل البدء في التعامل معه، موضحة أن عدد الوسطاء المعتمدين حالياً يبلغ 1120 وسيطاً، فضلاً عن عدد كبير من الدخلاء العاملين في تلك المهنة.
وتأتي أهمية هوية الوسيط العقاري بشكل ضروري بعد السماح لمزاولة نشاط السمسرة العقارية وفق الطبيعة الخاصة، أي دون الحاجة إلى وجود مقر، إذ أصدرت «التجارة» ما يزيد على 170 رخصة خلال الفترة الماضية لذلك النشاط، مما يتطلب وجود ما يثبت شخصية الوسيط.