أعادت الهيئة العامة للصناعة تشكيل اللجنة الفنية لتجهيز البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية، وتتمثل أهدافها، وفق القرار الوزاري بشأنها، في وضع المتطلبات والاشتراطات الموحدة للكويت خاصة بالبنية التحتية للسيارات الكهربائية ووضع جدول زمني للانتهاء من المتطلبات وبدء تطبيق الاشتراطات.
وحددت المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2023 اختصاصات اللجنة التي يتم من خلالها تحديد قائمة المواصفات الدولية الخاصة بالسيارات الكهربائية وأنواع القوابس الواجب الالتزام بها طبقاً لمسودة اللائحة الكويتية، ووضع الحدود الدنيا للاشتراطات الفنية الواجب الالتزام بها في أنظمة السلامة في المحطات شحن السيارات الكهربائية، ووضع خريطة طريق لأماكن الشواحن الكهربائية، ووضع الاشتراطات الفنية وسن التشريعات اللازمة لتركيب شواحن السيارات في المنزل، إلى جانب دراسة وإعداد لوائح فنية خاصة بالسيارات والدراجات و«البقيات» الكهربائية.
في موازاة ذلك، أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة محمد العيبان قراراً بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع المواصفات الكهربائية والإلكترونية.
وقررت المادة الثانية من القرار رقم 22 لسنة 2023 تحديد اختصاصات اللجنة، ومن أبرزها وضع ومتابعة الخطط السنوية لمواصفات القطاع، ووضع وإعداد وتبني المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخاصة بالأجهزة الكهربائية والخاصة بكفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، وتحديث المواصفات القياسية واللوائح الفنية، التي تقع ضمن مجال عمل هذه اللجنة والتي مر عليها أكثر من خمس سنوات.
على صعيد متصل، تمت إعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لقطاع مواصفات التشييد ومواد البناء تختص بوضع وإعداد وتبني المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخاصة بالتشييد ومواد البناء، إلى جانب مراجعة المشاريع النهائية للمواصفات القياسية واللوائح الفنية ورفعها للجنة العامة للتوحيد القياسي لاستكمال اجراءات الاعتماد وغيرها من الاختصاصات المتعلقة بالقطاع.