قالت مصادر معنيّة لـ«الجريدة» إن كل القرارات التي تتخذّها هيئة أسواق المال ضد الشركات المخالفة، أو التي تحتوي ميزانياتها على تلاعبات ومخالفات جسيمة، وبالتبعية يتم إيقافها أو وضعها على سكّة الشطب، بعد استنفاد المهلة القانونية المحددة لتصويب أوضاعها هي إجراءات تحمي جموع المستثمرين بالدرجة الأولى.
وأضافت المصادر أن كثيرا من الشركات غرّرت بالمستثمرين والمساهمين بميزانيات ملغومة ومفخخة، وتحوي تجاوزات كبيرة، إلّا أن الهيئة تقف بالمرصاد لهذه التجاوزات، مشيرة إلى أن الإيقاف أو الشطب هدفه عدم «تحميل الشركات» أكثر مما تحتمل، وعدم وقوع ضحايا جدد في شرك هذه الأسهم.
ولفتت إلى أن هناك سمعة للبورصة والسوق المالي المحلي، وكذلك قوانين ومعايير وتعليمات واجب الالتزام بها.
وأشارت إلى أن الفيصل في وقف أو شطب أي شركة هو القانون واللائحة التنفيذية، ورأي مراقب الحسابات والتحفّظات التي يقوم بتضمينها الميزانية الفصلية.
وشددت على أن الهيئة لا تنتقي الشركات لتقوم بإيقافها، بل الفيصل هو الملاحظات وعدم الالتزام بالمعايير والضوابط القانونية التي تضمن حماية حقوق المساهمين والمستثمرين.
وذكر المصدر أن إحدى الشركات، على سبيل المثال لا الحصر، قامت بتسجيل أصول من حقوق المساهمين وأصول الشركة بأسماء أفراد ذوي صلة، علما بأن تلك الأصول تصل قيمتها إلى نحو 13.5 مليون دينار، متسائلا: هل هذا مقبول أن تتغاضى عنه الجهة الرقابية؟
وفي سياق متصل، قالت مصادر إن بعض الشركات الموقوفة لجأت إلى اختصام الهيئة قضائيا، وهو ما يعتبر حقا أصيلا، حيث إن باب التقاضي مكفول للجميع، لكن يجب ألا يكون أي كيان تحت الرقابة مخالفا أو متجاوزا للقوانين والتعليمات الرقابية، ومن ثمّ يدّعي قضائيا على الهيئة. ولفتت إلى أن التظلم مكفول لجميع المرخّص لهم والشركات المدرجة، ويتم النظر في كل التظلمات، لكن بلا أيّ تهاون، بل يتم منح الفرصة للجميع بعدالة لتصويب الأوضاع والمخالفات، في المقابل لا يتم شطب الكيان إلّا بعد التدرج واستنفاد كل الأطر والإجراءات مع المخالفين والمتجاوزين.
في الإطار ذاته، دعت المصادر المساهمين إلى ضرورة حضور الجمعيات العمومية ومحاسبة المسؤولين وأعضاء مجلس الإدارة عن التجاوزات والملاحظات التي يدوّنها مرقب الحسابات، وكذلك المخالفات التي ترصدها هيئة الأسواق وتلزمهم بتلاوتها، لأنّ من ارتكب المخالفات هم مسؤولو الشركة لا الجهة الرقابية، وبالتالي فإن مجلس الإدارة مسؤول مسؤولية كاملة، وهو من تجب محاسبته، ولا يجب أن يتم رفع العتب والهروب من المسؤولية لمجرد رفع قضية على الهيئة.
وأضافت المصادر أن كثيرا من الشركات غرّرت بالمستثمرين والمساهمين بميزانيات ملغومة ومفخخة، وتحوي تجاوزات كبيرة، إلّا أن الهيئة تقف بالمرصاد لهذه التجاوزات، مشيرة إلى أن الإيقاف أو الشطب هدفه عدم «تحميل الشركات» أكثر مما تحتمل، وعدم وقوع ضحايا جدد في شرك هذه الأسهم.
ولفتت إلى أن هناك سمعة للبورصة والسوق المالي المحلي، وكذلك قوانين ومعايير وتعليمات واجب الالتزام بها.
وأشارت إلى أن الفيصل في وقف أو شطب أي شركة هو القانون واللائحة التنفيذية، ورأي مراقب الحسابات والتحفّظات التي يقوم بتضمينها الميزانية الفصلية.
وشددت على أن الهيئة لا تنتقي الشركات لتقوم بإيقافها، بل الفيصل هو الملاحظات وعدم الالتزام بالمعايير والضوابط القانونية التي تضمن حماية حقوق المساهمين والمستثمرين.
وذكر المصدر أن إحدى الشركات، على سبيل المثال لا الحصر، قامت بتسجيل أصول من حقوق المساهمين وأصول الشركة بأسماء أفراد ذوي صلة، علما بأن تلك الأصول تصل قيمتها إلى نحو 13.5 مليون دينار، متسائلا: هل هذا مقبول أن تتغاضى عنه الجهة الرقابية؟
وفي سياق متصل، قالت مصادر إن بعض الشركات الموقوفة لجأت إلى اختصام الهيئة قضائيا، وهو ما يعتبر حقا أصيلا، حيث إن باب التقاضي مكفول للجميع، لكن يجب ألا يكون أي كيان تحت الرقابة مخالفا أو متجاوزا للقوانين والتعليمات الرقابية، ومن ثمّ يدّعي قضائيا على الهيئة. ولفتت إلى أن التظلم مكفول لجميع المرخّص لهم والشركات المدرجة، ويتم النظر في كل التظلمات، لكن بلا أيّ تهاون، بل يتم منح الفرصة للجميع بعدالة لتصويب الأوضاع والمخالفات، في المقابل لا يتم شطب الكيان إلّا بعد التدرج واستنفاد كل الأطر والإجراءات مع المخالفين والمتجاوزين.
في الإطار ذاته، دعت المصادر المساهمين إلى ضرورة حضور الجمعيات العمومية ومحاسبة المسؤولين وأعضاء مجلس الإدارة عن التجاوزات والملاحظات التي يدوّنها مرقب الحسابات، وكذلك المخالفات التي ترصدها هيئة الأسواق وتلزمهم بتلاوتها، لأنّ من ارتكب المخالفات هم مسؤولو الشركة لا الجهة الرقابية، وبالتالي فإن مجلس الإدارة مسؤول مسؤولية كاملة، وهو من تجب محاسبته، ولا يجب أن يتم رفع العتب والهروب من المسؤولية لمجرد رفع قضية على الهيئة.