عضوية الكويت في مجلس حقوق الإنسان

أول العمود: في كل مرة ينهش العدو الصهيوني في فلسطين تظهر الأخيرة وحيدة دون سند.

***انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 أكتوبر الجاري 15 عضواً جديداً للانضمام لمجلس حقوق الإنسان بينها الكويت التي حصلت على 183 صوتاً من إجمالي 192 دولة، المجلس أنشئ عام 2006، ويتكون من 47 مقعداً، وهو جهة رئيسة تضمن وتعزز الحريات الأساسية على المستوى الدولي، وتكون العضوية في المجلس بالانتخاب ضمن أقاليم جغرافية لها مقاعد محددة، وكانت الكويت قد فازت في الموقع ذاته للفترة من 2011 إلى 2014 وذلك بـ166 صوتاً.

ماذا يعني كل ذلك الآن؟

يفصل بين هذا الحدث وتسمية الكويت مركزاً للعمل الإنساني عام 2014 تسع سنوات، وهي مكانة جيدة تعكس ثراء كبيراً في العمل التنموي والخيري الأهلي والرسمي الكويتي، لكن الإعلام والتسويق هما من منغصات الصورة الكويتية في الداخل والخارج، وفي ظني وبعد الحدث الأخير يجدر بالكويت- ومطلوب منها ذلك- أن تبني على التقدم الأخير بعض الإجراءات المحلية، وهي كالتالي:

• تعزيز دور الديوان الوطني لحقوق الإنسان بما يسهم في رفع مستوى الاهتمام بالقضايا الملحة.

• تأسيس معهد وطني للتدريب على أساسيات عمل حقوق الإنسان ويكون خادماً للإقليم العربي والدولي.

• إنشاء برنامج لتعليم حقوق الإنسان في المدارس العربية والأجنبية من خلال منصة المدارس الكويتية المنتسبة لمنظمة اليونسكو من خلال اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة.

• بناء منصة إعلامية نشطة تعكس الكثير من الجهود الغائبة عنا في المجال الإنساني نحن كمواطنين قبل الخارج.

بالطبع يقوم مجلس حقوق الإنسان الذي أصبحنا أعضاء فيه حتى عام 2026، بالعديد من الأعمال المهمة منها الفريق المعني بالبلاغات، والحالات، والانخراط في الجلسات المغلقة لمجلس حقوق الإنسان، واستطاع في عام 2007 بناء العديد من الهياكل لتشغيل المجلس ومنها فريق الاستعراض الدوري الشامل لتقارير الدول ولجنة للشكاوى وغيرها.

ختاماً فإن فوز الدول في هذه المواقع يعد تكليفا لا تشريفا، ويجدر الآن التفكير ملياً في نفض الكثير من الملفات التي طالما أساءت لبلد صغير كالكويت يحتاج وبشكل عاجل لكل عناصر تقوية الموقف في ظل أحداث خطيرة محيطة بنا، فالدول الصغيرة لا تملك سوى سمعة سياسية جيدة واقتصاد حيوي.