قال التقرير الأسبوعي لمركز الشال الاقتصادي، إن مجلس الوزراء عاد مجدداً إلى ما يسميه الحل الجذري لمشكلات منطقة جليب الشيوخ بطلب إعادة تقدير تكلفة استملاكها، وهو قرار يعكس عجز المجلس عن مواجهة تبعات العلاج الصحيح لها، مبيناً أن الصحيح هو دراسة خطايا مؤسسات الدولة في تطبيق أبسط شروط البناء ومتطلبات الخدمات والصحة العامة وتحميلها مسؤولياتها.
وأضاف «الشال» أنه من جانب آخر، هناك تراكم ضخم لمخالفات ملاك عقارات، يبدأ من أبسط الشروط القانونية والتنظيمية لمتطلبات البناء، ولا ينتهي بمخالفة أبسط المتطلبات الإنسانية لسكان المنطقة، والمنطقة أيضاً مليئة بعمالة تجار الاقامات، وفرض العقوبات المالية على المخالفين يفترض أن يكون مصدراً للإيرادات العامة.
ولفت إلى أن قرار الحكومة إن تم تنفيذه، هو ببساطة مكافأة للمخالفين ضمن مؤسسات الإدارة العامة، ومكافأة المخالفين من الملاك في القطاع الخاص وتجار الاقامات.
وتابع أنه في المقابل، حصيلة الصفقة لا شيء تقريباً غير دفع نحو 5 مليارات دولار لتحويل أبنية خربة وبنى تحتية متهالكة إلى أرض فضاء، وللهدم تكاليف أخرى غير محسوبة، ولما بعد الهدم تكاليف مالية واجتماعية غير محتملة.
وبين أن ذلك يحدث في وقت تطالب الحكومة المبذرة بالسماح لها بإقرار قانون للدين العام تذهب بموجبه إلى الأسواق العالمية لتقترض، ورغم أن أسواق العالم ستقرضها لأن لديها من الأصول ما يمكن أن تضع يدها عليه لو عجزت الدولة عن السداد، فإنها ستكون مادة تندر عند التعليق على الاستخدامات المحتملة لحصيلة القروض.
وأوضح «الشال» أن الحكومة تهتم بدفن خطاياها المتراكمة بهدم الحجر، بينما لديها ما معدله 25 ألف من صغار البشر قادمون إلى سوق العمل كل سنة خلال السنوات الخمس المقبلة، ولن يجدوا وظيفة حقيقية، فالمؤسسات الحكومية التي توظف نحو 84 في المئة من العمالة المواطنة، أكثر من نصفهم بطالة مقنعة، لا تستطيع استيعابهم، وتسود البلد بيئة أعمال طاردة لكل من الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، والذي يفترض أن يكون الرديف لخلق فرص عمل لهم.
وشدد على أن معضلة الكويت الحقيقية هي إدارتها العامة، التي تهتم بالهدم أكثر من اهتمامها بالبناء، وتهتم بالحاضر، ليس لبناء قواعد استدامة الدولة من أجل المستقبل، ولكن لشراء ولاءات تدعم استدامة المناصب، والثمن، هو ضياع مستقبل صغارها.
وذكر أن أموال استملاك منطقة جليب الشيوخ يمكن أن تشتري الكثير من أمان وسلامة المستقبل، ويمكن أن تستثمر في خلق الوظائف، وفي تطوير تعليم متدهور، أو بناء البشر، ويمكن أن تستثمر في صيانة وبناء خدمات عامة متطورة، والأولويات كثيرة.
وأكد «الشال» أن المؤلم أن الكويت تملك كل مقومات التفوق، بشرية ومالية، والعائق الوحيد لتقدمها وتفوقها هو إدارتها العامة التي تتبنى سياسات وتنفذ قرارات هي تماماً عكس متطلبات ما يحقق للبلد التفوق والاستدامة، واستملاك جليب الشيوخ مجرد نموذج لمثل تلك القرارات الخائبة.