«النفط»: الكويت ملتزمة بتنفيذ الحياد الكربوني بحلول عام 2050

نظمت إدارة العلاقات العامة في وزارة النفط، اليوم، ندوة افتراضية بعنوان «الاقتصاد الدائري للكربون... نهج شامل لإدارة الانبعاثات»، حاضر فيها قائد إدارة الكربون- وزارة الطاقة بالسعودية هادي الكناني، وحضرها عدد من موظفي الشؤون الفنية والاقتصادية في الوزارة، فضلاً عن الحضور من مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، والهيئة العامة للبيئة، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والمجلس الأعلى للتخطيط، ومنظمة أوابك.

في بداية الندوة، رحبت مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد بالمحاضر من وزارة الطاقة السعودية، وبضيوف الندوة، حيث أشادت بعمق العلاقات بين وزارتي النفط والطاقة في البلدين الشقيقين.

وقالت إن الكويت تنفذ عدداً من المشاريع النفطية الكبرى التي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية، مبنية على مبادئ الاقتصاد الدائري للكربون، وتهدف تلك المشاريع إلى تقليل حرق الهيدروكربونات، وكفاءة استخدام الطاقة، والتحول إلى الوقود النظيف والطاقة المتجددة، مشددة على أن الكويت ملتزمة بتنفيذ الحياد الكربوني بحلول عام 2050.



وأضافت الشيخة تماضر أن استراتيجية الكويت لعام 2035 ستعمل على تعزيز الحد والتخلص وإعادة استخدام وتدوير الغازات الدفيئة، وسن التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالحد من الانبعاثات والتكيف مع آثارها السلبية.

وأشادت بالجهود الكبيرة التي قامت بها مؤسسة البترول وشركاتها التابعة في الانتهاء من مشاريع مصفاة الزور والوقود البيئي، حيث تعول عليها الكويت كثيراً في خفض الانبعاثات الكربونية وتصدير مشتقات بترولية وفق أعلى المعايير البيئية لجميع دول العالم.

وذكرت أن الكويت تمضى قُدماً نحو خيار استغلال الموارد المتاحة من الطاقات المتجددة إلى مزيج الطاقة للمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية المعلنة بتأمين وتنويع مصادر الطاقة، وخلق رافد قوي للمصادر البترولية، مشددة على أن البلاد تعمل على رفع إنتاج الطاقة المتجددة إلى نحو 15 في المئة.

من جانبه، استعرض الكناني استراتيجية السعودية في الاقتصاد الدائري للكربون، حيث قال إن المملكة لديها إمكانات كبيرة لتخزين ثاني أكسيد الكربون الجيولوجي في جميع أنحاء السعودية، حيث يوجد عدة جهود جارية لتقييم قدرة احتجاز ثاني أكسيد الكربون في المنطقة الغربية، وتمتلك المملكة قدرة احتجاز كبيرة لثاني أكسيد الكربون في المنطقة الشرقية، وتم تقييم خيارات نقل ثاني أكسيد الكربون من المنطقة الغربية إلى المنطقة الشرقية للتخزين (بما في ذلك خطوط الأنابيب والشحن عبر المملكة)، لكن هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية.