الحكومة تتصدى للاقتراحات الشعبوية

رغم أن الحكومة أعطت النواب ضوءاً أخضر بعدم ممانعتها رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، خصوصاً التي تقل عن ألف دينار، فإنه بدا واضحاً اتخاذها طريق التصدي بحزم للاقتراحات الشعبوية الأخرى التي تحمِّل الميزانية العامة للدولة عبئاً إضافياً، أو التي تضر بمصلحة العمل، أو تلك التي تنتقص من حقوقها الدستورية.

وبعد ما نشرته «الجريدة» عن رفض الحكومة تعديلات اللائحة الداخلية التي تقلص صلاحياتها داخل مجلس الأمة، مثل عدم مشاركتها في انتخابات مناصب مكتب المجلس ولجانه، ورفض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أغلب التعديلات المقدمة على قانونها، تواصل الرفض الحكومي لاقتراحات من نفس الشاكلة.

ومن هذا الباب، رفض ديوان الخدمة المدنية الاقتراح الذي قدمه النائب د. محمد الحويلة بشأن تخفيض فترة العمل بواقع ثلاث ساعات يومياً للمرأة الكويتية التي تعمل ولديها أطفال في سن العاشرة فأقل، دون أي تخفيض للراتب، مستعرضاً ما تحصل عليه المرأة من امتيازات، مع تأكيده أن هذا الاقتراح من شأنه الإضرار بمصلحة العمل.

وقال الديوان، في رده الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن «الموظفة الكويتية لديها العديد من الإجازات، سواء لرعاية الأمومة أو الأسرة، وفقاً للقرارات الصادرة من مجلس الخدمة، فضلاً عن المقرر من تخفيض ساعات العمل بأجر للموظفة الحامل، ثم للرضاعة ولمدة سنتين بواقع ساعتين يومياً حسب قانون الطفل، إضافة إلى نظام التغيب الجزئي للموظف بصفة عامة بدون أجر بحد أقصى ثلاث ساعات في اليوم، والصادر بتنظيمه قرار من مجلس الخدمة».

واعتبر أن «من شأن منح الموظفة الكويتية مزيداً من تخفيف ساعات العمل بأجر أن ينعكس بالسلب على انتظام العمل، وحسن إدارة المرفق، فضلاً عن التكلفة المالية المترتبة على ذلك، لذا نرى عدم ملاءمة تطبيق هذا الاقتراح».

على صعيد موازٍ، جاء موقف وزارة المالية متضامناً مع موقف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لدى تعليقها على الاقتراح المقدم من النواب شعيب المويزري وعبدالله فهاد وأسامة الزيد وحمد المدلج وفلاح الهاجري بتعديل البند 7 من المادة 17 من قانون التأمينات، والذي ينص على انتهاء خدمة المؤمن عليه متى بلغت مدة اشتراكه القدر المنصوص عليه فيه ولم يبلغ السن المحددة، أو عند وقوع الوفاة أو العجز الكامل قبلها، ويجوز في حالات انتهاء الخدمة بناء على طلب المؤمن عليه وقبل بلوغ السن المقررة اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلاً من مكافأة التقاعد أو المعاش المؤجل، على أن يخفض المعاش بنسبة 1 في المئة عن كل سنة من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة».

وقالت «المالية»: «لما كانت المادة 17 بند رقم 7، والمادة 17 مكرراً من الاقتراح بقانون تشكلان ضغطاً وتضيفان أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة، لذا ترى الوزارة إرجاء النظر في الاقتراح بقانون في الوقت الحالي، حتى تنتهي الحكومة من برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي ويتعافى الاقتصاد الكويتي من تبعات التقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم والمنطقة، حيث تشهد أسعار النفط تذبذباً بين الحين والآخر».

وفي ذات السياق، رفضت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الاقتراح بقانون الخاص بإضافة شريحتين جديدتين لمستحقي الرعاية، وهما «الكويتية المتوفى زوجها أو المطلقة، وليس لأي منهما ولد، وبلغتا من العمر 50 عاماً، ولم تكن أي منهما مالكة عقار، إلى جانب الكويتية التي بلغت 50 عاماً ولم تتزوج ولم تكن مالكة عقار».

وأكدت «السكنية»، في بيان حيثيات رفضها، أن بسط مظلة الرعاية السكنية على الفئة الواردة بالاقتراح يؤثر لا محالة على الأسر الكويتية المستحقة، التي تنتظر الحصول على هذه الرعاية فترات طويلة، في وقت لا يخفى على أحد العدد الهائل من الطلبات الإسكانية وزيادته المطردة، مما يكون الأنسب معه توفير نوع من الرعاية السكنية أقل كلفة من تلك التي تقرر للأسر الكويتية، وما ذلك إلا لتباين الظروف بين هذه الفئة (امرأة بمفردها) وبين الأسرة التي تتكون من عدة أفراد، وقد تم بالفعل إقرار نوع الرعاية المناسب لهذه الفئة وفئات أخرى.