أكد مجلس العلاقات العربية والدولية، في بيان أصدره أمس، إدانته واستنكاره البالغ للعدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة، والتدمير الممنهج للبنية التحتية والمؤسسات المدنية، وفرض حصار شامل على السكان المدنيين وحرمانهم من مقومات الحياة الأساسية، من خلال عقاب جماعي، وفي مخالفة صارخة للقانون الدولي ولقواعد الحرب واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين وقت الحرب، بما يرقى إلى اعتباره جرائم ضد الإنسانية.
نظام فصل عنصري
وأضاف البيان: «وفي الوقت الذي يرفض المجلس أي استهداف للمدنيين العزّل من أي طرف كان، فإنه يحذّر من خطورة صمت المجتمع الدولي وتغاضيه عن جرائم إسرائيل وتجاوزها لجميع الأعراف والمواثيق الدولية في التدمير الممنهج والوحشي لقطاع غزة، ومحاولاتها السافرة لارتكاب جريمة تطهير عرقي تهدف إلى تهجير السكان وخلق واقع جديد في تكرار مأساوي للنكبة المستمرة منذ 75 عاماً من التهجير ومصادرة الأرض وإنكار الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، ومن خلال فرض نظام فصل عنصري معلن الأهداف والخطط للسيطرة على كامل فلسطين التاريخية، في رفض واضح وإنكار رسمي لقرارات الشرعية الدولية وحلّ الدولتين الذي نصّت عليه قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة».
معايير مزدوجة
وأكد المجلس في بيانه أن «الاضطهاد والتمييز وغياب الأفق السياسي أمام الشعب الفلسطيني، فضلاً عن ممارسة المجتمع الدولي سياسة المعايير المزدوجة وتقاعسه عن الالتزام بمسؤولياته الإنسانية والأخلاقية والقانونية، فضلاً عن دعم وتشجيع نظام اليمين الفاشي في إسرائيل، كفيل بوضع المنطقة والعالم أمام أزمات لا يمكن التنبؤ بنتائجها أو عواقبها على السلم والأمن الدوليين».
ولفت البيان الى «كارثية السياسات الغربية في دعم وتشجيع النظام الفاشي العنصري في إسرائيل على تجاهل التزاماته كدولة محتلة، بل ودعمه بإمكانات البطش بالشعب الفلسطيني وحمايته من الإدانات والعقوبات الدولية، واحتضانه بإعلام عنصري مشوّه وموجّه يبرر جرائم الاحتلال ويشيطن نضالات الشعب الفلسطيني، ويتجاهل معاناته الرهيبة مع أطول وأشرس احتلال شهده التاريخ الحديث، وحيث لم يؤدّ مثل هذا المسار إلا إلى النتائج الوخيمة والمعاناة الإنسانية الرهيبة التي لن تفرز فائزاً ولا منتصراً».
وأضاف أن «ما تمارسه إسرائيل الآن وأمام سمع وبصر المجتمع الدولي من جرائم إبادة وتهجير للشعب الفلسطيني في غزة ومخططاتها لتحويل غزة إلى معسكر اعتقال، عبر إجبار أكثر من نصف السكان على إخلاء منازلهم والنزوح القسري دون تدخّل دولي حاسم تفرضه مسؤوليات مجلس الأمن المعني بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ليس سوى مثال حي على ما تشكّله الجرائم الإسرائيلية من انتهاك صريح للقانون الدولي، الأمر الذي سيعرض المنطقة والعالم لكارثة رهيبة تقع مسؤوليتها بالكامل على عاتق داعمي النظام الفاشي في إسرائيل وحُماته».
وختم البيان: «يؤمن مجلس العلاقات العربية والدولية أيضاً بأن ميزان العدالة والحق والقانون لن يتحقق إلا بموقف عربي موحد متماسك ومتضامن ومنسجم في الوقت ذاته مع الحقيقة السياسية التي عبّرت عنها المبادرة العربية للسلام، والتي أقرّتها وجددت الالتزام بها القمم العربية، والتي تستند على المبادئ والقيم والشرائع الدولية وقرارات الأمم المتحدة والتي عنوانها الواضح: السلام الشامل مقابل الحقوق الفلسطينية والعربية الشاملة».