المسعود: علينا مسؤولية توفير الحياة الكريمة للمواطنين

تفاعلا مع مانشيت «الجريدة»، في عددها الصادر اليوم ، بعنوان «الحكومة تتصدى للاقتراحات الشعبوية»، قال النائب فهد المسعود: «الحكومة من ضمن مهامها توفير الحياة الكريمة للمواطنين».

وقال المسعود، في تصريح له: «أستغرب إصرار الحكومة على رفض الاقتراحات التي تسهم في تحقيق الهدف، رغم انسجام هذه الاقتراحات مع ما جاء في خطاباتها، لذلك على المجلس مسؤولية إقرار اقتراحات توفّر الحياة الكريمة، وهو محور أساسي في الاجتماع التنسيقي اليوم ، لوضع أولويات دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة».

على صعيد متصل، وجهّ المسعود 4 أسئلة إلى 3 وزراء تضمنت سؤالا مشتركا إلى كل من وزير المالية، ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب، وسؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وسؤالا إلى وزير المالية.

وجاء في مقدمة سؤاله المشترك: نظرا لأهمية وجود أنظمة الحماية لأمن المعلومات التي تضمن استمرارية الأعمال من دون تقصير في مصالح الدولة لاسيما الحيوي منها، وما تداولته الأخبار بتوقف موقعي وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة عن تقديم الخدمات بسبب هجوم من مخترق للأنظمة الرقمية، هل كان هناك بالفعل هجوم من مخترق عالمي للأنظمة الخاصة بالوزارة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فمتى تم هذا الاختراق والهجوم؟ وكم استغرقت فترة التصدي له والتعامل مع الثغرات الأمنية لوقف الهجوم؟ وهل توجد أنظمة أمنية للدفاع والتصدي لأي هجوم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فهل حُدثت أنظمة الدفاع أولاً بأول؟

وأضاف المسعود: ما إجراءات التعافي من الهجوم؟ وما حجم الأضرار التي لحقت بالأنظمة الوزارية؟ وما مدى تأثيرها المباشر على المصلحة العامة؟ يرجى تزويدي بتفاصيل الأضرار وكيفية معالجتها والتعافي منها؟ وكم حجم الخسائر المادية جراء هذا الهجوم؟ وما الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات وتقليل الأضرار لأقل درجة ممكنة؟

أما في سؤاله إلى وزير التربية فقال: ورد إلى علمي أن هناك موظفين بوزارة التربية لم يحصلوا على الترقيات المستحقة لهم، وقدموا كتب تظلم للوزارة على هذا الموضوع، ولم يكن هناك أي إنصاف بحقهم، كم عدد التظلمات التي تسلمتها الوزارة بخصوص هذا الموضوع؟ وكم عدد الوظائف الشاغرة في الوزارة؟ وهل يوجد متقدمون من داخل الوزارة لهذه المناصب؟ وهل سبق الرد من الوزارة على هذه التظلمات؟ وهل توجد مدارس فيها أكثر من رئيس قسم بالتخصص ذاته؟ وهل تأكدت الوزارة من عدم وجود متقدمين كويتيين أو من أبناء الكويتيين أو الخليجيين من داخل الكويت قبل البت في التعاقد مع الدول الخارجية؟ وما شروط اختيار المرشحين لمناصب الموجهين ورؤساء الأقسام؟

أما في سؤاله إلى وزير المالية، فقال المسعود: لاشك أن الاستثمار في الأراضي الحكومية له مردود إيجابي لزيادة الإيرادات والمنفعة للمتقاعدين، وبعد أن أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة د. سعد البراك البدء في إجراءات تحويل ملكية 3 أراض إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بقيمة 2.5 مليار دينار، وتقسم هذه الأراضي على ثلاثة مواقع: هي: 51.000 م2 في المرقاب، و706,000م2 في الري، و85,500م2 في العقيلة، تناهز قيمتها 2.5 مليار دينار، ودعماً للمتقاعدين من خلال تعزيز المركز المالي والاقتصادي للمؤسسة وضماناً لاستدامتها، وعلى ضوء ذلك طلب إجابته عن الآتي، هل توجد دراسة جدوى بمساحة الأرض وموقعها وكيفية استثمارها؟

وتابع: ما الأنشطة المطروحة للاستثمار على مدى قصير ومتوسط وطويل؟ وهل ستدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هذه الأراضي مباشرة؟ وما الجهة التي ستباشر إدارة هذه الأصول الاستثمارية؟ وهل يوجد قانون أو قرار ينظم الاستثمار؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من كل الدراسات والقوانين والقرارات ذات الصلة.