أكد محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة والخطابات الأخيرة لأعضاء مجلس الاحتياطي الفدرالي وأعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة عزم مسؤولي مجلس الاحتياطي الفدرالي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير حالياً إذ يتوقعون خفض أسعار الفائدة بوتيرة بطيئة لمواجهة الأداء القوي للنشاط الاقتصادي بمعدل أعلى مما كان متوقعاً في السابق.

وحسب ما جاء في تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، فقد صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أن الدافع الرئيسي لقرار رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس سيعتمد على نمو الناتج المحلي الإجمالي وظروف سوق العمل والتضخم، إذ من المتوقع حالياً أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى معدل 2.1 % في عام 2023، و 1.5 % في عام 2024.

Ad

من جهة أخرى، قال رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر، يوم الجمعة، إنه «في غياب تحول صارخ فيما أراه في البيانات وأسمعه من جهات الاتصال... أعتقد أننا وصلنا إلى النقطة التي يمكننا فيها تثبيت أسعار الفائدة». وأضاف هاركر: أن «ظهور التأثير الكامل لارتفاع أسعار الفائدة سيستغرق بعض الوقت».

صندوق النقد الدولي

وعقد صندوق النقد والبنك الدوليان اجتماعاتهما السنوية في مدينة مراكش بالمغرب يوم الثلاثاء، وتناولت معالجة التباعد بين مسارات التعافي الاقتصادي لمجموعات الدول المختلفة حول العالم، فضلاً عن المخاطر المالية المرتبطة باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة «فترة أطول». ويرى صندوق النقد احتمالاً أكبر بقيام البنوك المركزية بكبح جماح التضخم دون التسبب في ركود الاقتصاد العالمي. كما يتوقع الآن أن تتباطأ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي من %3.5 في العام 2022، إلى 3% في العام 2023، وإلى 2.9 % في العام 2024.

وفي ذات الوقت، من المتوقع أن تتراجع معدلات التضخم العالمي إلى 6.9 %هذا العام مقابل 8.7 % في عام 2022، ثم إلى 5.85 %في عام 2024.

وأضاف بيير أوليفييه جورينشاس، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي أنه من السابق لأوانه تقييم كيف يمكن للصراع في الشرق الأوسط «أن يؤثر على النمو الاقتصادي في المنطقة وبقية دول العالم».

مؤشر أسعار المنتجين

صدرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر سبتمبر في الولايات المتحدة يوم الأربعاء وكشفت عن تسجيل نمو أعلى من المتوقع، إذ ارتفع الطلب النهائي بنسبة 0.5 % مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة%2.2 عن نفس الفترة من العام السابق، مسجلاً الزيادة الشهرية الثالثة على التوالي.

وفي وقت ارتفعت فيه تكلفة البنزين بنسبة 5.4 %، سجل مؤشر أسعار المنتجين، باستثناء المواد الغذائية والطاقة، زيادة شهرية بنسبة 0.3 %، فيما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة%2.8 على أساس سنوي.

وجاءت البيانات متسقة مع انخفاض عائدات سندات الخزانة لأجل عامين ولأجل 10 سنوات، نظراً لبحث المستثمرين عن خيارات استثمارية أكثر أماناً، هذا إلى جانب توقعاتهم التي ترجح تعليق سياسات التشديد النقدي.

كشفت أحدث قراءة لمؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي من الولايات المتحدة أن معدل التضخم لم يتغير منذ أغسطس، إذ بلغت قراءة شهر سبتمبر 3.7.% ويرى الاقتصاديون أنه على الرغم من أن الأرقام الأخيرة كانت مشجعة، خاصة عند مقارنة التضخم بمستويات فترة الجائحة، فإن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن يعود التضخم إلى مستوياته الطبيعية. وارتفعت أسعار الغاز بنسبة 2.1 % في سبتمبر، لتؤدي بذلك دوراً رئيسياً في أحدث بيانات التضخم.

من جهة أخرى، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي السنوي من 4.3 % في أغسطس إلى 4.1 % في سبتمبر. وكان المؤشر الفرعي لفئة المأوى هو المساهم الأكبر في الزيادة الشهرية الكلية، مستأثراً بأكثر من نصف الزيادة. وفي ذات الوقت، كانت المؤشرات الفرعية لفئات السيارات والشاحنات والملابس المستعملة ضمن المؤشرات المتراجعة لهذا الشهر.

إعانة البطالة

بلغت طلبات الحصول على إعانة البطالة 209 آلاف طلب، دون تغيير عن مستويات الأسبوع الماضي، وما يزال سوق العمل ضيقاً في الولايات المتحدة، مما يزيد من مخاوف مجلس الاحتياطي الفدرالي.

كما أن معدلات التوظيف ما زالت قوية، ويبدو أنها قادرة على الصمود في وجه أي «محفز» يطلقه مجلس الاحتياطي الفدرالي. ويعتبر سوق العمل الضيق جداً السبب الجوهري وراء الحديث عن «الهبوط الناعم»، نظراً لدلالة ذلك على إمكانية تجنب الركود.

تظهر أحدث البيانات الصادرة عن جامعة ميشيغان أن ثقة المستهلك في الولايات المتحدة انخفضت إلى 63 نقطة في أكتوبر مقابل 68.1 نقطة في سبتمبر، أي أقل بكثير من القراءة المتوقعة البالغة 67.4 نقطة.

وأصبحت توقعات المستهلكين بشأن الاقتصاد الأميركي أكثر سلبية، إذ انخفض مؤشر التوقعات من 66.0 نقطة إلى 60.7 نقطة. كما ارتفعت توقعات التضخم لمدة عام واحد من 3.2 % إلى 3.8% في حين ارتفعت توقعات التضخم لمدة 5 سنوات من 2.8 % إلى 3.0.%

ظهرت آفاق نمو إيجابية للمملكة المتحدة في ظل صدور أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي. إذ نما الناتج المحلي الإجمالي على أساس شهري بنسبة 0.2 % في شهر أغسطس، مما يمثل نمواً هائلاً مقارنة بالانكماش في يوليو بنسبة 0.6-% وعلى مدار الثلاثة أشهر التي سبقت أغسطس، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3%، مشيراً إلى نمو كافة القطاعات.

ويعتبر قطاع الخدمات المحرك الرئيسي وراء نمو الناتج المحلي الإجمالي لشهر أغسطس، إذ نما القطاع بنسبة%0.4.

من جهة أخرى، يواصل معدل الإنتاج تراجعه في المملكة المتحدة. حيث واصل الانخفاض الذي شهده في يوليو بنسبة1.1،% وتراجع بنسبة 0.7 % في أغسطس. وبالمثل، انخفض قطاع البناء والتشييد أيضا بنسب 0.5 % في أغسطس.

الصين

بعد مرور نحو عام على إعادة فتح الصين بعد جائحة كوفيد- 19، لا تبدو آفاق النمو الاقتصادي إيجابية، مما يرسل إشارات قلق إلى الاقتصاد العالمي.

وكشفت أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة من الصين أن معدل التغير الذي طرأ على التضخم على أساس سنوي يبلغ 0.0 %.

وما يزال ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم في وضع مستقر بعد أن كان هناك أمل في بداية الأمر بأن يؤدي إعادة فتح الصين إلى انتعاش الاقتصاد العالمي.

بالإضافة إلى ذلك، انخفض النشاط التجاري في الصين، حيث أظهرت التقارير التجارية أن الواردات والصادرات انخفضت للشهر الخامس على التوالي.

وعلى الرغم من إشارة التوقعات إلى خفض آفاق نمو الاقتصاد الصيني، فإن أداء الاقتصادي ما يزال ضعيفاً، مما يزيد المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى ركود عالمي.

البنك الوطني الاحتياطي الفدرالي الأميركي