صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الدول الخليجية

في أحدث التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي بعنوان آفاق الاقتصاد الإقليمي، توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام، قبل أن يبدأ في التحسن في عام 2024.

وحسب تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست»، يعكس هذا التباطؤ بصورة رئيسية تأثير تخفيض حصص إنتاج النفط والسياسات النقدية المتشددة في هيئة رفع أسعار الفائدة، هذا إلى جانب عدد من العوامل الأخرى الخاصة بكل دولة على حدة.

وأكد صندوق النقد الدولي أنه على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هناك مجموعة من القضايا، بما في ذلك المخاطر الجيوسياسية والتحديات التي تواجه كل دولة على حدة، هذا إضافة إلى الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة، بما يشكل العائق الرئيسي أمام الزخم الاقتصادي في المنطقة.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نسبة 2.0 في المئة في العام 2023، بانخفاض قدره 110 نقاط أساس مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي السابقة.

كما يتوقع أن يصل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام 2024 إلى 3.4 في المئة بما يتسق مع التوقعات السابقة. وقام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي للمرة الثانية هذا العام.

إضافة إلى ذلك، خضعت المنطقة لمراجعة هبوطية أكثر حدة هذه المرة بمقدار 140 نقطة أساس للعام 2023 لتنخفض بذلك توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الآن إلى ما يقرب من نصف التوقعات الصادرة في مايو 2023 عند 1.5 في المئة مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 2.9 في المئة.

وبالنسبة للعام 2024، من المتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي نمواً أقوى إلى حد ما بنسبة 3.7 في المئة.