كشفت مصادر مسؤولة لـ «الجريدة» أن وزارة التجارة انتهت من إعداد تقرير بـ11 رخصة تجارية مزورة خاصة بنشاط توصيل الطلبات الاستهلاكية، وقد تم إصدار تلك الرخص رغم وجود قرار يمنع ذلك.
وبينت المصادر، أن التقرير المعدّ تم رفعه إلى وزير التجارة والصناعة للبت فيه، وسيتم على أثره تقرير العقوبات المفروضة على تلك الشركات.
وأشارت إلى أن «التجارة» ما زالت تدقق في الرخص المزورة تمهيداً لاكتشاف المزيد من حالات التلاعب في تلك الرخص الموقوفة وضمان عدم تكرار إصدارها دون استكمال الموافقات اللازمة.
ولفتت إلى أن الوزارة كانت قد شكلت لجنة تحقيق بكل الرخص التجارية لاكتشاف حالات التزوير والتدليس، مبينة أنها ستمنع تكرار تلك الممارسات والطرق غير القانونية لقطع الطريق أمام المزورين أو أية عمليات تسهيل لعملية إصدار رخصة موقوفة من الجهات ذات الصلة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد اكتشفت عمليات تزوير في الرخص التجارية خاصة فيما يتعلق بإصدار رخص توصيل الطلبات الاستهلاكية، رغم عدم استكمال الموافقات من الجهات ذات الصلة، ومن المتوقع إحالتهم للنيابة بعد التحقيق في تلك الرخص، لاسيما أن معظمها في نشاط توصيل الطلبات الاستهلاكية، واكتشفت عمليات التلاعب بها، وإصدارها رغم وجود قرار المنع بإصدارها.
وأوقفت الوزارة إصدار تراخيص نشاط توصيل الطلبات الاستهلاكية بسبب كتاب أرسلته وزارة الداخلية لها، يتضمن وقف إصدار ترخيص نشاط توصيل طلبات استهلاكية لحين إعداد قرار وزاري ينظم عمل هذا النشاط.