أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة جاسم الاستاد قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية لـ 25 موظفا وإلغاء صفة الضبطية القضائية عن المكلفين بها في قرارات سابقة، على ان يتم تقسيم الموظفين الذين تم منحهم صفة الضبطية القضائية على المحافظات الست وفقا لاختصاصاتهم الفنية.
وحدد القرار مهام أعضاء الضبطية في 3 تكليفات هي اولا: تلقي البلاغات والشكاوى بشأن مخالفات الهدر والإسراف والاستغلال غير الأمثل للكهرباء والماء والتي ترد عن طريق الخدمة الهاتفية 152 أو التطبيقات الحكومية المعتمدة أو أي وسائل أخرى وما يتكشف لهم من تعديات.
ثانيا: ضبط ما يقع من مخالفات بشأن الايصال أو استغلال الكهرباء والماء دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة أو دون اتمام الاجراءات اللازمة بهذا الشأن.
ثالثا: قطع الماء أو الكهرباء في حال تكشف لهم وجود مخالفة لأحكام القانون والقرارات المنظمة والإجراءات المتبعة، ويتم تحرير محضر ضبط المخالفة مع مراعاة حرمة السكن الخاص على أن يتم تسليم المحاضر للجنة المختصة بمتابعة اجراءات تنفيذ القانون 48 لسنة 2005 لاستكمال اجراءات المخالفة والبت فيها.