مع بدء العد التنازلي للجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر المقررة، أصدر 40 نائباً بياناً مشتركاً، طالبوا فيه الحكومة باستكمال ملف العفو عن المهجرين والمحبوسين قبلها.
وقال النواب، في بيانهم: «يتطلع الشعب الكريم إلى استكمال ملف العفو عن المهجّرين والمحبوسين، أسوة بمن تم العفو عنهم من خلال مكرمة أميرية سابقة، وها قد مضت سنتان على صدور العفو الكريم الأول، وأكثر من 4 أشهر من عمر المجلس الحالي»، متطلعين إلى صدوره في القريب العاجل، «مما سيكون له بالغ الأثر في استمرار مسيرة التعاون وتصحيح المسار والإصلاح والإنجاز للوطن العزيز وللمواطنين الكرام».
وبناء عليه، دعوا الحكومة إلى «استكمال الجهود وإتمامها قبل بدء دور الانعقاد الجديد (31 الجاري)، متمنين لها التوفيق في ذلك، تحت قيادة ورعاية كريمة من سمو أمير البلاد وولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما».
بدوره، قال النائب ماجد المطيري إن «استكمال ملف العفو عن المهجّرين والمحبوسين مكرمة أميرية عزيزة وأولوية وطنية، ولا يمكن المضيّ في سبيل الإصلاح وتصحيح المسار إلا بتعاون الحكومة في إنجازه قبل بداية الانعقاد، وعليه تقدّم مجموعة من النواب الأفاضل بهذا البيان، راجين من الله السداد».
من جهته، شدد النائب فارس العتيبي على ضرورة إنجاز هذا الملف، مشيراً إلى أنه من أولويات مجلس الأمة، «وهو استحقاق شعبي مُلحٌّ طال انتظاره»، ولا يمكن تنفيذ الإصلاح إلا بتعاون الحكومة في إنجازه قبل الانعقاد الجديد.
واعتبر العتيبي أن البيان النيابي لمطالبة الحكومة باستكمال ملف العفو أمر مستحق على طريق تكريس التعاون بين السلطتين، بالإصلاح والإنجاز والتعاون المثمر.
من جانبه، قال النائب محمد هايف، في تغريدة له، إنه «أصبح من الاستحقاق أيضاً على الحكومة بما لا يحتمل التأخير تنفيذ ما جاء في توصية اللجنة التي شكلت للنظر في الجناسي المسحوبة، والتي أوصت بعودة عدد منها»، مضيفاً أنه «أعيد بموجب هذه التوصية عدد من الجناسي، لكن لا يزال عدد آخر لم يصدر له أي قرار من مجلس الوزراء منذ إنهاء اللجنة أعمالها حتى الآن».