«البلدي»: 6 سنوات حداً أقصى لتنفيذ المشاريع في مواقع التخصيص للجهات الحكومية
• وافق على توفير حافلات لزوار القبور وإضافة «الحلويات» لنشاط الزهور بـ «التجاري»
وافق المجلس البلدي على الاقتراح المقدم من العضو عبداللطيف الدعي بشأن توفير حافلات لزوار المقابر، والاقتراح المقدم من الرئيس عبدالله المحري والعضوة فرح الرومي بشأن إضافة نشاط بيع الزهور والنباتات الى نشاط الحلويات في المناطق التجارية والمباني ذات الاستعمال التجاري.
واستخدم المجلس البلدي في جلسته العادية اليوم برئاسة خالد المطيري المادة 25 مرتين، الأولى ضد اعتراض الوزير على مقترح رئيس المجلس بشأن عمل ممشى في منطقة القادسية، والثانية ضد اعتراض الوزير على مقترح العضوة علياء الفارسي بشأن ضم عمال النظافة
إلى هيكل البلدية في مدينة الكويت بمحافظة العاصمة.
ووافق «البلدي» على الاقتراح المقدم من العضوة منيرة الأمير بشأن تحديد سقف زمني لمدة تسليم مواقع التخصيص للجهات الحكومية، بتحديد مدة مخصصة لتنفيذ المشاريع الحكومية بـ 6 سنوات من تاريخ تسليم الموقع، علاوة على إضافة بند رابع ينص على إلغاء ما يقارب ذلك من قرارات سابقة اتخذت بشأن ذات الموضوع.
كما وافق على الاقتراح المقدم من العضو ناصر الجدعان بشأن انشاء جسر مشاة على شارع المسجد الأقصى بين منطقتي سلوى والرميثية.
العبدالجادر والفارسي لنصرة فلسطين
تسجيلا لتضامن المجلس البلدي مع الشعب الفلسطيني، قال العضو فهد العبدالجادر في بداية الجلسة: لا خير في المنابر إن لم تصدح دفاعاً عن القضية الفلسطينية، متابعاً: من أعرق المنابر الديموقراطية في الكويت أقف وقفة إجلال وإكبار لأبطال المقاومة في غزة وشعبها الأبي، وأحيي صمودهم ودفاعهم نيابة عن الامة ضد العصابات الصهيونية.
من جانبها، قالت العضوة م.علياء الفارسي: كنت ومازلت أرفض الاحتلال الصهيوني لدولة فلسطين، وأرفض قتل وتعذيب وتشريد الاطفال.الدبوس لسرعة إقرار «الخاص» في لائحة البناء
حث المدير العام لبلدية الكويت بالتكليف م.سعود الدبوس اللجنة المشتركة بين الفنية والقانونية والمالية في المجلس البلدي، على سرعة إقرار الجزء المتعلق بالسكن الخاص في لائحة البناء بما يسمح بحل الإشكالات المتعلقة بها لدفع عجلة العمل بإطارها في البلدية.
وقال رئيس اللجنة المشتركة د.حسن كمال إن اللجنة توازن في مناقشة وبحث لائحة السكن الخاص بين الحالة الفعلية والفوضى في البناء التي نتجت عن دخول المستثمرين الى مناطق السكن الخاص وتحويلها الى سكن استثماري، مشددا على ضرورة عدم الاستعجال في مناقشة لائحة البناء بكل ما تحتويه من تشريعات وقوانين للسكن الخاص والاستثماري لأنها ترسم الإطار المعماري المستقبلي للبلاد في الـ 30 عاماً المقبلة، وهي عمل تكاملي يتشارك في رسم ملامحه أكثر من جهة.