استقرار سعر صرف الجنيه المصري بالسوقين الرسمي والموازي

على الرغم من التقارير التي تصدرها بنوك الاستثمار، والتي تشير فيها إلى استمرار تقييم الجنيه المصري بأعلى من قيمته مقابل الدولار، فإنه على المستوى الرسمي، تشهد سوق الصرف المصرية حالة من الهدوء والاستقرار منذ آخر تخفيض تم الإعلان عنه في بداية العام الحالي.

في التعاملات الأخيرة، وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات، وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر الدولار عند مستوى 30.75 جنيها للشراء و30.85 جنيها للبيع. ولدى البنوك الخاصة، استقر سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء عند مستوى 30.85 جنيها للشراء، مقابل 30.95 جنيها للبيع بالبنك التجاري الدولي - مصر.

وفيما سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه لدى البنك المركزي المصري مستوى 30.84 جنيها للشراء و30.93 جنيها للبيع، تواصل الحكومة المصرية تحركاتها لزيادة حصيلتها الدولارية، سواء عبر زيادة برنامج التمويل مع صندوق النقد، أو إصدار سندات دولية، أو تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات، وأخيراً الاقتراض من عدة بنوك محلية.

في السوق الموازي الذي شهد نشاطاً مكثفًا خلال الفترة الماضية مع استمرار المستورين في البحث عن تمويل التزاماتهم بالتعاقدات الخارجية، لكنّ التضييق الذي مارسته السلطات المصرية على كبار التجار والمضاربين وتوقيف عدد كبير منهم، تسبب في أن تتم العمليات على نطاق محدود، وبأسعار لا تتجاوز 40 جنيهاً للدولار الواحد.

وقبل أيام، استبعد بنك ستاندرد تشارترد، أن نشهد مزيداً من التخفيضات في قيمة الجنيه أو تغييرات في أسعار الفائدة حتى نهاية العام الحالي.

وفي مذكرة بحثية حديثة، قالت الخبيرة الاقتصادية في البنك، كارلا سليم، إن الطريقة التي فهمتها الأسواق بشأن الفترة المقبلة وما تشهده من الانتخابات الرئاسية هي أن الإصلاحات التي كانت مقررة لعام 2023 ستنتظر إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في ديسمبر المقبل.

سعر صرف مرنوفي كلمته خلال الاجتماع السنوي للصندوق والبنك الدوليين في مراكش بالمغرب، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن الصندوق لا يضع توقعات لسعر صرف الجنيه المصري، والعرض والطلب هو ما يحدد سعر الصرف الحقيقي لأيّ عملة. وأوضح أن وجود سياسة سعر صرف مرن في مصر جزء أساسي لحماية الاقتصاد في مواجهة الصدمات العالمية.

وخفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه مقابل الدولار 3 مرات منذ مارس 2022، لتتراجع العملة المحلية بأكثر من 50 بالمئة أمام الدولار، وفرضت الحكومة قيودا على الواردات، بينما علّقت بنوك محلية هذا الأسبوع استخدام بطاقات الخصم المباشر المصدرة بالجنيه خارج البلاد، في محاولة لوقف نزيف العملات الأجنبية.