كشفت تقارير استثمارية أنه من المرتقب أن تشهد بورصة الكويت المراجعة الدورية الفصلية على المؤشرات العالمية من «فوتسي راسل، » مراجعة ربع سنوية، يوم 24 ديسمبر تقريباً، وقبلها مراجعة من مؤشر «ستاندرد أند بورز» (S&P) في 17 ديسمبر أيضاً.
وأوضحت مصادر أنه رغم اقتصار البورصة على التداول النقدي المباشر فإنها لاتزال تحتفظ بجاذبية وثقة المستثمرين الأجانب بعيداً عن المراجعات الدورية للأوزان على المؤشرات العالمية.
ويقول مدير استثمار في إحدى الشركات الكبرى، إن العديد من الأدوات المالية والمشتقات الحديثة يكثر استخدامها في حالات التصحيح وخلال رحلات الارتفاع، وهو ما يوجب الإسراع بالبحث عن أسباب فشل أو نجاح أي أداة استثمارية حتى الآن، رغم إقرار بعض الأدوات من جانب الجهات الرقابية.
ويضيف أن العائد السنوي التراكمي في الأسواق الدولية يبلغ 8.5 في المئة، وكانت نسبة تعتبر ضئيلة أمام بورصة الكويت، إلا أنها تراجعت كثيراً، وباتت تلك النسبة تمثل تحدياً للمستثمر، وأقرب إلى المعجزة.
وأضاف أن أحد أبرز الأسباب فقدان السوق أدوات استثمارية متطورة مثل البيع على المكشوف وغيرها، إذ إن بعض الأدوات حبر على ورق ولا فاعلية تذكر، وللتو تذكرت شركات استثمار خدمة إقراض واقتراض الأسهم، وتسعى إلى تفعليها كذلك، التنوع في صناديق ETFS، ورغم التداعيات التي تؤثر على السوق بين الحين والأخر فإن ثمة أسهماً عديدة تحتفظ بزخمها وسائليتها، ثم تدخل موجات التصحيح والتراجع الطبيعي ووجود الأدوات المالية والاستثمارية تمكن المستثمرين من تحقيق عوائد من هذا السيناريو الطبيعي لبعض الأسهم.
ولفت مدير الاستثمار إلى أن الأسواق الأخرى بات تسحب السيولة الاستثمارية والمضاربية من سوق الكويت، نتيجة الجمود والفقر في الأدوات، والبحث الدائم عن مخارج لزيادة رسوم التداول، وبيع المعلومات، وهي جوانب تحظى باهتمام أكبر من التطوير.
وزاد أن المستثمر في الأسواق العالمية لو كان تصنيفه وأسلوبه وطريقة أدائه تعتمد وفق swing trading فإنه يمكنه تحقيق 5 في المئة كعائد بشكل ربع سنوي بكل مرونة.
وتابع أن الأسواق المقابلة باتت تحصن قوتها واستثماراتها، وتستحدث أدوات للتنوع والتحوط، وتحشد الشركات القوية للإدراج لزيادة جرعة الثقة وتعزيز الاستقرار.