تراجعت أسعار النفط صباح أمس لتنحسر نسبيا موجة صعود يوم الجمعة في ظل ترقب المستثمرين لتداعيات الصراع بين إسرائيل وحركة (حماس) على بقية البلدان، الأمر الذي قد يدفع الأسعار للصعود ويوجه ضربة جديدة للاقتصاد العالمي.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 90.55 دولارا للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 41 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 87.28 دولارا للبرميل.
وصعد الخامان بنحو ستة بالمئة يوم الجمعة في أكبر ارتفاع يومي من حيث النسبة المئوية منذ أبريل مع أخذ المستثمرين في الاعتبار باتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.
وخلال الأسبوع حقق برنت مكاسب قياسية وارتفع 7.5 بالمئة، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط 5.9 بالمئة. وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس إن.إس تريدنج، وهي وحدة تابعة لشركة نيسان سيكيورتيز: «يحاول المستثمرون معرفة تأثير الصراع في حين أن الهجوم البري واسع النطاق لم يبدأ بعد مهلة الساعات الأربع والعشرين التي منحتها إسرائيل لسكان النصف الشمالي من غزة في بادئ الأمر، مطالبة إياهم بالفرار إلى الجنوب».
وأضاف أن «التأثير الذي قد يشمل الدول المنتجة للنفط قد تم أخذه في الاعتبار إلى حد ما، ولكن إذا حدث اجتياح بري فعلي وكان له تأثير على إمدادات النفط، فإن الأسعار يمكن أن تتجاوز بسهولة 100 دولار للبرميل».
ولم يكن للصراع في الشرق الأوسط تأثير يذكر على إمدادات النفط والغاز العالمية، وإسرائيل ليست منتجا كبيرا.
لكن الحرب بين «حماس» وإسرائيل تشكل أحد أهم المخاطر الجيوسياسية على أسواق النفط منذ الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، وسط مخاوف بشأن أي تصعيد محتمل يشمل إيران.
ويقوم المشاركون في السوق بتقييم ما قد يعنيه صراع أوسع نطاقا بالنسبة للإمدادات من دول في أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وإيران والإمارات العربية المتحدة.
قالت وزارة النفط العراقية إنها فعلت ثلاثة عقود طاقة مع شركة نفط الهلال الإماراتية لتطوير ثلاثة حقول للنفط والغاز في العراق.
ووقعت «نفط الهلال» في فبراير ثلاثة عقود مدتها 20 عاما لتطوير الحقول في محافظتي البصرة وديالى شمال شرقي بغداد.
ونقل بيان وزارة النفط العراقية عن الوزير حيان عبدالغني قوله إن من المتوقع أن تبدأ عقود شركة الهلال خلال 18 شهرا في إنتاج «400 مليون قدم مكعبة قياسية (من الغاز الطبيعي يوميا) من حقول خشم الأحمر وكابلات وخضر الماي».
وقال عبدالغني، خلال حفل توقيع العقود بمقر الوزارة في بغداد: «تفعيل هذه العقود سيمنع حرق الغاز وسوف يتم استخدام الغاز المستثمر في توليد الطاقة الكهربائية».
وتعتمد الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشكل كبير على واردات الغاز الإيراني لتغذية شبكتها الكهربائية، لكن الولايات المتحدة تحث العراق على تقليل اعتماده على الغاز الإيراني. ويواصل العراق حرق بعض الغاز المستخرج إلى جانب النفط الخام، لأنه يفتقر إلى المرافق اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو التصدير.