من المقرر أن تنشر وكالة «ستاندرد آند بورز» مراجعتها لتصنيف مصر الائتماني يوم الجمعة، في وقت من المقرر أن تنشر وكالة «فيتش» مراجعتها لتصنيف مصر الائتماني في 3 نوفمبر المقبل.
وتُصنف وكالة «فيتش»، مصر عند الدرجة «B» مع نظرة مستقبلية سلبية، بعد تخفيض التصنيف في مايو الماضي، وهي الدرجة السادسة ضمن 11 درجة في التصنيف، وتعكس وجود مخاطر ملموسة للتخلف عن السداد مع وجود هامش أمان، إذ إن الالتزامات المالية يتم تلبيتها لكن القدرة على دوام السداد محل شك.
فيما تُصنف وكالة «ستاندرد آند بورز»، تصنيف مصر عند مستوى - B مع نظرة مستقبلية مستقرة، بعدما خفضت التصنيف في أبريل الماضي. وبحسب بيانات البنك المركزي فإن مصر عليها سداد 40.2 مليار دولار التزامات مُحددة سلفًا خلال الاثنى عشر شهرًا بين يوليو 2023 ويوليو 2024، فيما تبلغ التدفقات المُحددة سلفًا نحو 16.8 مليار دولار.
وقبل أيام، خفضت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية، تصنيف مصر من B3 إلى إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأرجعت الوكالة، خفض التصنيف إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون والنقص المستمر في العملات الأجنبية.
وقالت «موديز»، إن توقعات النظرة المستقبلية المستقرة تعود إلى استمرار حصول مصر إلى الدعم المالي من صندوق النقد الدولي بموجب ترتيب حجمه 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرا. وخفضت الوكالة، أيضا تصنيفات مصر غير المضمونة للعملات الأجنبية إلى CCA1 من B3.
وتوقعت الوكالة، مضي بيع الأصول قدما في البنك المركزي للمساعدة في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد المصري.
وفي أبريل الماضي، خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز»، نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، لكنها أبقت على تصنيفها عند B/B. وكانت وكالة موديز خفضت التصنيف الائتماني السيادي لمصر درجة واحدة إلى B3 من B2 في فبراير.
وأشارت الوكالة إلى أن التوقعات السلبية تعكس مخاطر بأن إجراءات السياسة التي تنفذها السلطات المصرية قد لا تكون كافية لاستقرار سعر الصرف وجذب تدفقات العملة الأجنبية اللازمة لتلبية احتياجات التمويل الخارجية السيادية المرتفعة.
وأشارت الوكالة إلى أنها قد تخفض التصنيفات على مدار فترة الـ12 شهراً المقبلة إذا كان دعم التمويل متعدد الأطراف والثنائي أكثر محدودية من المتوقع. كما شددت على أن اتخاذ إجراء تقييم سلبي مسألة قد تحدث أيضاً في حالة استمرار الضغوط التصخمية بحيث يزيد خطر الاضطرابات الداخلية من بين تداعيات أخرى محتملة.
ولفتت إلى احتمالية مراجعة التوقعات إلى مستقرة إذا تمت ملاحظة وجود احتمالات أعلى لتلبية احتياجات مصر من التمويل بالعملة الأجنبية. كما أوضحت أن إصلاحات السلطات المصرية الكبيرة، التي أعلنت في ديسمبر 2022 قد تؤدي إلى تدفق مستمر للعملة الأجنبية إذا تم تنفيذها بالكامل. وتشير توقعات «ستاندرد آند بورز» بأن يبلغ متوسط نمو اقتصاد مصر في السنوات الثلاث المقبلة مستويات 4%.
وتدهور موقف صافي الالتزامات الأجنبية للبنك المركزي المصري (باستثناء البنوك التجارية) بشكل كبير على أساس شهري خلال شهر سبتمبر 2023.
واتسع موقف صافي الالتزامات بالعملات الأجنبية شهرياً بمقدار - 1.07 مليار دولار (- 32.9 مليار جنيه)، إلى - 10.47 مليار دولار (- 323.5 مليار جنيه)، وفقاً لحسابات شركة «نعيم القابضة».
وأفادت شركة الأبحاث، أن مركز صافي الالتزامات الأجنبية في نهاية سبتمبر يمثل القيمة الأعلى منذ 2016 (حيث وصل عجز صافي الالتزامات بالعملات الأجنبية إلى الذروة عند - 13.7 مليار دولار في أكتوبر 2016).
ويأتي هذا الاتساع الأخير في العجز على أساس شهري، بعد التحسن بقيمة 725 مليون دولار في أغسطس والتراجع بواقع - 261 مليون دولار في يوليو.
وموقف صافي الالتزامات الأجنبية هو ما يعكس الوضع الإجمالي لسيولة العملات الأجنبية في الدولة، وهو ما استمر في الاتساع، بما يُعزى لمجموعة من العوامل التي تتضمن تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج لمعدلات أقل من الطبيعي، واستحقاق الديون الخارجية، وتراجع الصادرات (مع انخفاض حاد في صادرات الغاز الطبيعي المسال)، وارتفاع الواردات غير النفطية.