أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، والمنتهية في 30 سبتمبر 2023، مسجلاً أرباحاً صافية بقيمة 431.1 مليون دينار (1.4 مليار دولار) خلال تلك الفترة، بنمو بلغت نسبته%15.2، مقارنة بـ374.2 مليون دينار (1.2 مليار دولار) لنفس الفترة من عام 2022، كما سجل البنك صافي ربح عن فترة الأشهر الثلاثة من العام، والمنتهية في 30 سبتمبر 2023، بواقع 155.8 مليون دينار (504.1 ملايين دولار) بنمو نسبته%14.2 على أساس سنوي.
ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية سبتمبر من عام 2023، بواقع%6.1 على أساس سنوي، لتبلغ 36.8 مليار دينار (119.2 مليار دولار)، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 21.8 مليار دينار (70.5 مليار دولار) مرتفعة بنسبة%5.8 على أساس سنوي، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.8 مليارات دينار (12.1 مليار دولار) بارتفاع بلغت نسبته%7.4 على أساس سنوي.
وفي إطار تعقيبه على النتائج المالية لبنك الكويت الوطني عن فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني حمد البحر: «نفخر باستمرار نمو أرباحنا، لما تمثله من امتداد لنتائجنا المالية القوية، التي تعتمد بشكل كبير على الأنشطة المصرفية الرئيسية، وتعكس صلابة مركزنا المالي، ومرونة نموذج أعمالنا وقدرته على تحقيق معدلات ربحية جيدة في مختلف الظروف والدورات الاقتصادية».
وأضاف البحر: «استراتيجيتنا الحصيفة لتنويع الإيرادات واستثماراتنا الضخمة التي حافظت على تفوقنا في تقديم الخدمات الرقمية تدعم الأسس الصلبة التي يتمتع بها الوطني، وتدفع مسارنا نحو نمو مستقبلي مستدام، وتعزز جهودنا من أجل تعظيم القيمة لمساهمينا».
وأفاد بأن تعظيم القيمة يتسع ليشمل كل أصحاب المصالح، في ظل حرص البنك على الالتزام بأداء مسؤولياته تجاه المجتمع، ودعم الخطط والمشروعات التنموية للدولة، وتقديم خدمات فائقة التطور والتميز للعملاء، والاستثمار في تطوير الموظفين من الكوادر الوطنية، وزيادة الاعتماد على الموردين المحليين.
واختتم البحر حديثه مؤكداً مواصلة النمو المسؤول الذي يأخذ في الاعتبار تطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والالتزام بمعايير قياسية للخدمات المصرفية المسؤولة في الكويت والمنطقة.
من جانبه، ذكر نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: «سعداء بتحقيقنا أرباحاً قوية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وتزامنها مع مواصلة التقدم في مسار تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، التي ترسخ ريادتنا وتعزز النمو المستقبلي للبنك، في ظل اعتمادها على مصادر إيرادات مستدامة ومتنوعة».
وتوقع الصقر استمرار نمو ربحية «الوطني» في المستقبل، بدعم من قوة الميزانية العمومية، ومستويات السيولة المريحة، والرسملة القوية، التي يتمتع بها البنك، إضافة إلى حصافة استراتيجية الوطني في تنويع الإيرادات وإدارة المخاطر، مضيفاً أن كل قطاعات الأعمال الرئيسية حافظت على وتيرة النمو، ما ساهم في ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة%15.6 على أساس سنوي إلى 863.8 مليون دينار، بدعم من نمو صافي دخل الفوائد، ودخل الأتعاب والعمولات.
وأشار إلى «استمرار تحسن المعنويات تجاه البيئة التشغيلية خلال الربع الثالث، خاصة مع إعلان الحكومة برنامج عمل يتضمن خططاً ومشاريع تنموية طموحة، ويرتكز إلى مشاركة القطاع الخاص، وهو ما نأمل أن يدعم نشاط بيئة الأعمال في الفترة المقبلة»، مؤكداً توخي الحذر في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة، وترقب مدى تأثيرها على معنويات وثقة قطاع الأعمال.
وأوضح أن نمو الربحية يتزامن مع تعزيز صلابة المركز المالي للبنك، حيث تم الحفاظ على وتيرة نمو محفظة القروض وودائع العملاء، وإجمالي الأصول، مع الاحتفاظ بمعدلات جودة أصول قوية، بفضل سياسة الوطني المتحفظة في إدارة المخاطر، متابعاً: «مساهمة عملياتنا الدولية وذراع الخدمات المصرفية الإسلامية للمجموعة، ممثلاً في بنك بوبيان، في نمو الأرباح يؤكد رؤيتنا الاستباقية ونجاح استراتيجيتنا للتنويع».
الخدمات الرقمية
ولفت الصقر إلى مواصلة تركيز البنك على التوسع في الأسواق الإقليمية التي يعمل بها، مضيفا: «نواصل ضخ الاستثمارات بهدف تعزيز تفوقنا في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، ما يساهم بشكل كبير في الحفاظ على حصتنا السوقية المهيمنة في السوق الكويتي، وزيادة قدرتنا على اختراق بعض شرائح العملاء وخاصة من الشباب، إضافة إلى دعم مستهدفات توسع فروعنا الخارجية وشركاتنا التابعة في الأسواق التي توجد فيها».
وأكد التركيز خلال الفترة الحالية على زيادة الاعتماد على برامج تحليل البيانات الضخمة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، بما يعظم الاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية الهائلة لدى البنك، ويثري التجربة المصرفية الرقمية للعملاء.
واستطرد: «قطعنا خطوات في مسار تقديم خدمات مصرفية مسؤولة لعملائنا في ظل استراتيجيتنا التي تهدف إلى تكامل ممارسات ومبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عبر كل عمليات وأنشطة المجموعة، كما أطلقنا خدمات ومنتجات للمساهمة في تعزيز جهود التحول الأخضر لعملائنا». وأشار إلى مواصلة البنك تقديم نموذج يحتذى لكل مؤسسات القطاع الخاص في الالتزام بالمسؤولية المجتمعية، في ظل القناعة الراسخة بأهمية تلك الجهود في دعم مسار النمو المستدام.
أبرز مؤشرات الأداء والنتائج المالية
• صافي الإيرادات التشغيلية يصل إلى 863.8 مليون دينار (2.8 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بارتفاع نسبته %15.6 عن نفس الفترة من عام 2022.
• نمو إجمالي الموجودات بنسبة %6.1 على أساس سنوي بنهاية سبتمبر 2023 لتبلغ 36.8 مليار دينار (119.2 مليار دولار).
• القروض والتسليفات الإجمالية تسجل نمواً بنسبة %5.8 على أساس سنوي لتصل إلى 21.8 مليار دينار (70.5 مليار دولار).
• ودائع العملاء تصل إلى 20.9 مليار دينار (67.7 مليار دولار) بنمو نسبته %8.6 على أساس سنوي.
• معايير جودة الأصول تحافظ على مستويات جيدة، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية %1.74، بينما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة %220.
• احتفاظ المجموعة بمستويات رسملة مريحة مع بلوغ معدل كفاية رأس المال %16.1، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.