«مشتركة البلدي»: أماكن خاصة لأبراج الاتصالات في المناطق الجديدة

كشف رئيس اللجنة المشتركة الفنية والقانونية والمالية في المجلس البلدي، د. حسن كمال، عن تحديد أماكن خاصة في المناطق السكنية الجديدة لأبراج الاتصالات.

وقال كمال، في تصريح صحافي عقب مناقشة لائحة البناء المعدلة المقدمة من الجهاز التنفيذي خلال اجتماع اللجنة المشتركة الفنية والقانونية والمالية - بحضور الجهات المعنية مثل هيئة الاتصالات ووزارة الصحة والبلدية - إن جميع أبراج الاتصالات المركّبة في المناطق السكنية غير مرخصة.

حسن كمال: استخدام التقنيات الحديثة في تصميم الأبراج وإلغاء الاستثناءات بلائحة البناء

ولفت إلى انتشار أبراج الاتصالات بشكل عشوائي ومبعثر في الكثير من المواقع وفوق أسطح المباني، موضحاً أن اللجنة ركزت على وضع ضوابط وآليات لنشرها وتوزيعها بصورة صحيحة لا تترتب عليها أي أضرار صحية أو بيئية للمواطنين والمقيمين في البلاد، مشيراً الى أن البلدية مسؤولة عن التنسيق مع هيئة الاتصالات فيما يتعلق بارتفاعات الأبراج ومواقعها والمسافة بينها، فضلاً عن الجانب الجمالي لها، بينما تنحصر مسؤولية وزارة الصحة مع هيئة الاتصالات في التأكد من أن توفير الخدمة من خلال هيئة الاتصالات للشركات لن يؤثر صحياً على الإنسان.

ولفت كمال الى إلزام هيئة الاتصالات استخدام التقنيات الحديثة في تصميم وصناعة أبراج الاتصالات، خصوصاً بعد ملاحظة وجود الكثير منها بأشكال غير ملائمة وفي مواقع حساسة بالبلاد.

السكن الخاص

وعن جداول لائحة البناء في السكن الخاص والنموذجي، أكد كمال أن اللجنة انتهت من المراجعة الأولية للائحة، مع مراعاة الإلمام والموازنة بين نظام الاستثناءات والتجاوزات والحاجة الفعلية، قائلاً إن لائحة البناء الجديدة والمعدلة ستلغي تماماً الاستثناءات والتجاوزات، حيث ستطبق على الجميع، فضلاً عن أنها ستلغي الفوضى الناتجة عن دخول المستثمرين في مناطق السكن الخاص والنموذجي، وشروعهم في تحويلها إلى عمارات بالمدن الإسكانية الجديدة، مؤكدا ضرورة مشاركة الجهات المعنية في البلاد، وخصوصاً مجلس الأمة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، في وضع الضوابط والشروط الخاصة بالسكن الخاص، بعد أن كانت سبباً في الهجمة الشرسة التي شنّها القطاع الاستثماري والتجاري على مناطق السكن الخاص بسبب طول فترة الانتظار التي يعانيها المواطن للحصول على بيت.

وختم كمال أنه إذا كانت هناك حاجه فعلية لإضافة نسب للاستعمالات التجارية والاستثمارية في السكن الخاص بالمدن الإسكانية الجديدة، فلا بأس من إضافتها بإطار اللائحة الجديدة للبناء، بالتنسيق مع «السكنية»، لأنها ستكون مدروسة ومقننة وستفعّل الدور الرقابي للبلدية، مؤكدا أن الالتزام بغير ذلك سيحول دون وجود منطقة سكنية نموذجية في الكويت مستقبلاً.