الرقبة: 91223 طلباً إسكانياً حتى 2023

أعلن وزير الدولة لشؤون الإسكان، فالح الرقبة، أن عدد الطلبات الإسكانية حتى العام الحالي يبلغ 91223 طلبا إسكانيا.

وقال الرقبة في إجابته عن سؤال النائب حمد العبيد إن عدد الطلبات للعام الحالي فقط بلغ 5205 طلبات إسكانية.

وذكر أن تغيّر أرقام الإحصاءات باستمرار نتيجة لتحديث الطلبات الإسكانية المقيدة لدى المؤسسة، إضافة إلى تفعيل الأولويات بمختلف أنواعها، حيث إنها تدخل ضمن أعداد الطلبات الإسكانية وتتغير بتغيّرها مثل أولوية (الإعاقة - الأيتام - الجنسية - التنازل - الشهيد).

وأضاف أنه أمر يرجع إلى رغبة المواطن؛ سواء بالتقدم بطلب إسكاني أو إلغائه لطلبه، كما تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإجراءات إلغاء وشطب الطلبات الإسكانية من دور الانتظار للحالات التالية: عند الحصول على قرض عقاري من بنك الائتمان الكويتي، ومخالفة مفهوم الأسرة حسب لائحة الرعاية السكنية، ومخالفة لوائح وقوانين المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وأكد أن الحكومة مستمرة في التوزيعات الإسكانية وحريصة على توفير السكن الملائم للمواطن في مختلف محافظات البلاد.

من ناحية أخرى، قامت لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بجولة تفقدية في مدينة جابر الأحمد السكنية للاطّلاع على الأوضاع البيئية في المدينة بحضور عدد من الجهات الحكومية.

وقال رئيس اللجنة، د. حمد المطر، في تصريح صحافي، إن الجولة هي الميدانية الرابعة للجنة، وشملت أهالي المدينة وعددا كبيرا من الجهات الحكومية؛ منها المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارتا الكهرباء والماء والداخلية، والهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وشرطة البيئة.

وأوضح المطر أن النقاش تمركز حول المخالفات البيئية وعدم وجود مساحات خضراء في المدينة، وما يتعلق بمجرور أمطار توجد فيه الآن مياه مجهولة المصدر يتخوّف من كونها مياه صرف صناعي أو صرف صحي، مضيفا أن اللجنة طلبت من ممثلي البيئة عمل الفحوص اللازمة للتأكد من صحة المياه التي تضخّ في جون الكويت.

واستغرب المطر تقاذف المسؤوليات الحكومية، حيث إن موضوع المجارير هو بسبب خلاف بين هيئة الطرق ووزارة الأشغال، مشددا على ضرورة فك التشابك الحاصل بين الوزارات من قبل الحكومة، وإلّا سيتدخل مجلس الأمة للمعالجة.

وأكد حرص اللجنة على متابعة المشاريع البيئية أو الإسكانية ذات العلاقة بصحة المواطن بالتواصل مع الأهالي، مستغربا خلو مدينة جابر الأحمد من المساحات البيئية الخضراء.

وقال المطر: «في الجولة السابقة نبهنا القطاع النفطي ووزارة الكهرباء بشأن انبعاث الأدخنة من محطات توليد الكهرباء»، مشيدا بتجاوبهم بتركيب فلاتر وإيقاف تدفق الأبخرة بسبب استخدام الوقود الحيوي وتقليل التلوث الحاصل والسموم في جون الكويت.

وأكد النائب استمرار رصد مخالفات الأبراج من شركات الاتصالات في هذه المنطقة التي تعتبر حديثة نسبيا، على الرغم من تخصيص مواقع لها من قبل مؤسسة الرعاية السكنية، مشيرا إلى أن جميع مطالبات أهالي جابر الأحمد مستحقة، وسنعمل على معالجتها مع الجهات المعنية.

ووجّه المطر شكرا خاصا لوزارة الداخلية وشرطة البيئة والإدارة العامة للمرور، نتيجة تفاعلهم مع ملاحظات اللجنة، ووجودهم الدائم في المنطقة، مشيرا إلى أن اللجنة ستستدعي الجهات كافة لحل هذه المشاكل.

بدوره، قال عضو اللجنة، النائب فايز الجمهور، إن الواجهة البحرية من كبرى المشكلات التي تمسّ الشعب الكويتي بأكمله، مضيفا: «مشكلتنا في الكويت هي عدم وجود متنفس ومتنزه للشعب الكويتي، وهذه الواجهة البحرية تم تقديم دراسة كلفت الدولة ربع مليون دينار لتكون واجهة بحرية، لكن مع الأسف بسبب بعض المتنفذين في هذا البلد أوقف هذا المشروع الحيوي الذي يعتبر رئة لمدينة جابر الأحمد السكنية».

وبيّن الجمهور أنه «سيكون لنا موقف كنواب وكلجنة بيئية ولجنة إسكانية في الوقوف على حقيقة الأسباب وراء إيقاف المشروع من دون تسامح أو تهاون»، مضيفا: «سندفع بهذا المشروع ليكون متنفسا لهذه المدينة والمدن المحيطة بها وللشعب الكويتي كافة».

بدوره، تعهّد عضو اللجنة النائب د. بدر الملا أنه سيعمل من خلال عضويته في لجنة الميزانيات على توفير المناقلات المالية كافة في الميزانية الحالية وإيجاد اعتمادات مالية في الميزانية المقبلة للمشاريع البيئية الموجودة في مدينة جابر، مؤكدا متابعته موضوع المجرور المائي الذي تسيل منه المياه، على الرغم من عدم وجود أمطار لفحص هذه المياه بشكل واضح، خصوصا في ظل تقاذف المسؤوليات بين وزارة الأشغال وهيئة الطرق.

وأكد الملا أن البرلمان، وتحديدا لجنة البيئة، ستعمل على إيجاد حلول لهذه المشاكل البيئية، مشددا على أهمية تنفيذ المشاريع المعطلة والاستعجال في استفادة الأهالي من خدمات هذه المشاريع، بعد موافقة الجهات المعنية على تنفيذها.

وانتقد النائب تأخير هيئة الزراعة في موضوع المساحات الخضراء، في ظل تسلم الأراضي منذ عام 2016، مستغربا عدم تنفيذ مشاريع بيئية في المنطقة منذ نحو 7 سنوات، واختتم مؤكدا أهمية الدور الرقابي للبرلمان في استمرار تنفيذ هذه المشاريع التي تقدم خدمات للمجتمع الكويتي.