توجه النائب عبدالكريم الكندري بالشكر إلى اللجنة التشريعية على ما انتهت إليه من تعديل لقانون الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بتقليص مدد رد الاعتبار، وهو أحد قوانين الإصلاح السياسي.
وقال الكندري، في تصريح صحافي، «بإقرار هذا القانون ومن قبله قانون المفوضية، وما جاء به من تعديلات على قانون المسيء نكون قد طوينا صفحة الحرمان الذي مورس على السياسيين، وبإذن الله تصدح أصواتهم من جديد بقاعة عبدالله السالم».
من جهة أخرى، خاطب النائب الكندري النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، لتحسين أوضاع الموظفين المدنيين بوزارتَي الداخلية والدفاع والجهات الأمنية التابعة لهما.
وقال الكندري إن الموظفين المدنيين في «الداخلية» و«الدفاع» يعانون التهميش وضعف الرواتب والمميزات وانعدام المستقبل الوظيفي، وهو ما يستوجب الالتفات لمطالباتهم وتحسين بيئة عملهم التي أصبحت طاردة لهم وغير مرغوبة حتى لحديثي التخرج.