أعلن النائب أسامة الشاهين تقدّمه وعدد من النواب باقتراح بقانون لتوحيد إجراءات الدعوى العمومية، وضمّ الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة.
وقال الشاهين، في تصريح صحافي، إن الوضع الحالي ووجود جهتين لرفع الدعوى العمومية هو استثناء ورد في الدستور منذ 60 عاما.
وبيّن الشاهين أن المادة 167 من الدستور تقرر أن الدعوى العمومية تختص بها النيابة العامة، وهي جهة قضائية مستقلة حتى يضمن الإنسان - فردا أو جماعة - حقّه في الدفاع وشرف الخصومة ونزاهتها.
وأشار إلى أن الدستور بيّن أنه يجوز أن يعهد بقانون لجهات الأمن بأن تتولى الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء، مضيفاً «أي أنه نص على أن الأصل النيابة العامة، ويجوز أن يُعهد لجهات أمنية بالاستثناء».
وقال الشاهين، في تصريح صحافي، إن الوضع الحالي ووجود جهتين لرفع الدعوى العمومية هو استثناء ورد في الدستور منذ 60 عاما.
وبيّن الشاهين أن المادة 167 من الدستور تقرر أن الدعوى العمومية تختص بها النيابة العامة، وهي جهة قضائية مستقلة حتى يضمن الإنسان - فردا أو جماعة - حقّه في الدفاع وشرف الخصومة ونزاهتها.
وأشار إلى أن الدستور بيّن أنه يجوز أن يعهد بقانون لجهات الأمن بأن تتولى الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء، مضيفاً «أي أنه نص على أن الأصل النيابة العامة، ويجوز أن يُعهد لجهات أمنية بالاستثناء».