النفط يصل إلى 93 دولاراً مع تنامي مخاوف الإمدادات

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 39 سنتاً، ليبلغ 93.81 دولاراً للبرميل في تداولات الثلاثاء، مقابل 94.20 دولاراً في تداولات الاثنين الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، وصلت أسعار خام برنت إلى 93 دولاراً للبرميل صباح الأربعاء مع تزايد خطر تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، بما يهدد بتعطيل الإمدادات من المنطقة، ومع دعوة إيران لفرض حظر نفطي على إسرائيل.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.54 دولار، بما يعادل 2.8 في المئة، إلى 92.44 دولاراً للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.54 دولار، أو 2.9 في المئة، إلى 89.2 دولاراً للبرميل.

وصعد الخامان بأكثر من ثلاثة دولارات، ليلامسا أعلى مستوياتهما في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة.

وأخذت الأسواق في الاعتبار تزايد المخاطر، بعد مقتل المئات من الفلسطينيين بانفجار مستشفى في غزة الثلاثاء تبادل المسؤولون الإسرائيليون والفلسطينيون الاتهامات بالمسؤولية عنه. وقال جون إيفانز من «بي.في.إم» للوساطة في النفط: «هذا التحول في المعطيات الدبلوماسية يثير مرة أخرى مخاوف من انتشار الصراع، وبالتالي قفزة في أسعار النفط».

وفي مدينة جدة السعودية، التي تستضيف قمة لمنظمة التعاون الإسلامي، حث وزير الخارجية الإيراني حسين عبداللهيان الدول الأعضاء في المنظمة على فرض حظر نفطي وعقوبات على إسرائيل.

وذكر مصدران من أوبك+ لـ «رويترز»، أن المجموعة لا تعتزم اتخاذ أي إجراء فوري استجابة للدعوة الإيرانية.

وتلقت أسعار النفط دعماً أيضاً من انخفاض مخزونات الخام الأميركية بنحو 4.4 ملايين برميل بالأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر، وفقاً لمصادر في السوق، نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي الثلاثاء.

وكان ذلك انخفاضاً حاداً مقارنة بتوقعات محللين بتراجعها 300 ألف برميل فقط.

وعلى جانب الطلب، أظهرت بيانات رسمية الأربعاء أن الاقتصاد الصيني نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الثالث، ما يشير إلى أن التعافي في الآونة الأخيرة قد يكون كافياً لبكين لتحقيق هدف النمو للعام بأكمله.

وفي غضون ذلك، ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية أكثر من المتوقع في سبتمبر، ما عزز التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام. ومن الممكن أن يؤدي رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.

«نفط الكويت»

أظهرت وثيقة حصلت عليها «رويترز»، أن شركة نفط الكويت أبرمت عقوداً قيمتها 1.73 مليار دولار منذ 2013 حتى سبتمبر الماضي، لإعادة تأهيل التربة في حقول النفط من آثار الغزو العراقي.

واستكمل العراق في 2022 دفع 52.4 مليار دولار لتعويض الأفراد والشركات والحكومات الذين أثبتوا أنهم تعرضوا لأضرار بسبب غزوه للكويت واحتلاله لها عام 1990.

وكانت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، التي شكَّلها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد الاحتلال الذي دام سبعة أشهر وهزيمة قوات صدام حسين بقيادة الولايات المتحدة في حرب الخليج، تلقت جزءاً من عوائد مبيعات النفط.

ووافقت اللجنة على 1.5 مليون طلب استوفت الشروط، وحصل أصحابها على 52.4 مليار دولار، وبلغت قيمة أكبر مطالبة وافقت عليها 14.7 مليار دولار وكانت لمصلحة مؤسسة البترول الكويتية، التي تتبعها شركة نفط الكويت، نظير الأضرار الناجمة عن إضرام القوات العراقية النيران في آبار النفط.

وطبقاً للوثيقة المؤرخة في 4 أكتوبر، قال وزير النفط الكويتي إن هذه العقود التي تتعلق «بالتأهيل والمعالجة والحفر والنقل والردم تغطي جميع المناطق المتضررة والمساحات المراد تأهيلها داخل حقول النفط».

ووصف الوزير سعد البراك في رده على سؤال برلماني، هذه المشاريع بأنها «من أكبر المشاريع في مجال معالجة التربة في العالم بالوقت الحالي».

وأشار إلى أن الميزانية التي خصصتها الأمم المتحدة لإعادة تأهيل البيئة الكويتية بلغت نحو 3 مليارات دولار، مبيناً أن «نفط الكويت» أنفقت 281 مليون دولار على هذا الأمر حتى سبتمبر. وباشرت الشركة أعمالها المتعلقة بهذه المشاريع في 2013 بعد توقيع وثيقة بين الأمم المتحدة والكويت تتعلق ببرنامج الكويت لإعادة تأهيل البيئة الممول من الأمم المتحدة، وفقاً للوثيقة.

وأضاف البراك أن مساحة الأراضي الملوثة والمتضررة داخل الحقول النفطية جراء الغزو العراقي تقدَّر بنحو 114 كيلومتراً مربعاً، مشيراً إلى أنه تمت إزالة ما يقارب 16 كيلومتراً مربعاً من التربة الملوثة إلى المرادم أو مراكز إعادة تأهيل التربة حتى تاريخه.

وتابع: «جارٍ العمل على تأهيل باقي المساحات، من خلال تنفيذ العقود الحالية، التي يتوقع أن تنتهي في 2027-2028».

الى ذلك، أعلنت شركة أدنوك للغاز في أبوظبي وشركة جيرا غلوبال ماركتس اليابانية، الأربعاء، أنهما وقعتا اتفاقاً لتوريد الغاز الطبيعي المسال بقيمة تتراوح بين 500 و700 مليون دولار.

وقالت جيرا غلوبال ماركتس، وهي وحدة تجارية مشتركة بين شركة جيرا اليابانية وإي.دي.إف تريدنغ الفرنسية، إن توريد كميات الغاز الطبيعي المسال المتعاقد عليها سيتم من مشروع داس التابع لـ «أدنوك للغاز» إلى محفظة التوريد العالمية لشركة جيرا غلوبال ماركتس.

وأوضح متحدث باسم «جيرا» في طوكيو، أن مدة العقد تبلغ عامين اعتباراً من 2024، وستسلم «أدنوك للغاز» ست شحنات سنوياً، أو نحو 400 ألف طن، لليابان على أساس التسليم على ظهر السفينة في ميناء الوصول.

يأتي اتفاق التوريد بعد عدة اتفاقات أخرى وقعتها «أدنوك للغاز» في آسيا، منها اتفاق في سبتمبر مع «بتروتشاينا إنترناشونال»، وفي أغسطس مع شركة الاستكشافات البترولية اليابانية (جابكس)، واتفاق مع مؤسسة النفط الهندية، إضافة إلى اتفاق مع شركة توتال إنرجيز للغاز والطاقة الفرنسية.

وقالت «أدنوك للغاز» إنها وقعت اتفاقات توريد غاز طبيعي مسال بما يتراوح بين 9.4 و12 مليار دولار منذ طرح أسهمها لأول مرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في مارس.

وجزء كبير من هذه القيمة لصفقة مع مؤسسة النفط الهندية تم التوصل إليها في يوليو مدتها 14 عاماً، بقيمة تتراوح بين سبعة وتسعة مليارات دولار.

وعلى الصعيد، وقعت قطر الأربعاء اتفاقيتي بيع وشراء طويلتي الأمد لتوريد ما يصل إلى 3.5 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى هولندا. وتقضي الاتفاقيتان اللتان وقعتهما شركتان تابعتان لكل من «قطر للطاقة» و«شل» بتسليم شحنات الغاز إلى محطة استقبال «غيت» للغاز الطبيعي المسال في ميناء روتردام الهولندي اعتباراً من عام 2026 لمدة 27 عاماً. وسيتم توريد كميات الغاز الطبيعي المسال من الشركتين المشتركتين بين «قطر للطاقة» و«شل» اللتين تمتلكان حصصاً في مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي في قطر.

ونقلت «قطر للطاقة»، في بيان عن وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «قطر للطاقة» سعد الكعبي، إعرابه عن سعادته بتوقيع هاتين الاتفاقيتين طويلتي الأمد مع «شل»، وبتعزيز العلاقة الممتدة لعقود من الزمن والشراكة الاستراتيجية في قطر وعلى الساحة الدولية.

وأضاف الكعبي أن كميات الغاز الطبيعي المسال المتعاقد عليها تؤكد الدور الحيوي الذي يلعبه في تسهيل الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون ودعم أمن الطاقة للعملاء حول العالم.