نواب يطالبون المجتمع الدولي بتحرك جاد لوقف الجرائم في غزة

في الوقت الذي يستمر العدوان الإسرائيلي والهجمات الوحشية على أهالي غزة في فلسطين، والتي كان آخرها مجزرة مستشفى المعمداني في غزة، التي سقط فيها مئات الشهداء والمصابين، دعا نواب مجلس الأمة المجتمع الدولي إلى تحرك جاد يسهم في حماية أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لهجمة إسرائيلية وحشية ترتقي إلى جرائم حرب، كما وصفوها.

وجدد النائب مرزوق الغانم دعوته إلى النواب للتوقيع على طلب عقد دور انعقاد غير عادي، لمناقشة الاعتداءات الوحشية من قبل الكيان الصهيوني على الأبرياء في فلسطين المحتلة، مؤكدا أنه «لا يمكن الانتظار حتى بدء الدور العادي في ظل الهجمات الوحشية المتواصلة للمحتل».

وأضاف: «أجدد دعوتي إلى الإخوة النواب، وإلى رئاسة المجلس، بضرورة عقد دور انعقاد غير عادي بأسرع وقت ممكن، وفقا للمادة 88 من الدستور والمادة 64 من اللائحة الداخلية».

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير: «لن يوقف العربدة الصهيونية إلا قيام حكام المسلمين بواجب نصرة إخواننا في فلسطين وقيادة الشعوب لردع الصهاينة».

بدوره، ذكر النائب مهلهل المضف أن ما يمارسه الكيان الصهيوني ضد غزة من سفك للدماء وهدم وتدمير هي جرائم حرب تتطلب التحرك والتنسيق دبلوماسيا وبرلمانيا بين الرافضين لهذه الوحشية والجرائم، بأن يقدم هؤلاء القتلة للمحكمة الجنائية الدولية بصفتهم مجرمي حرب.

واستغرب النائب محمد المهان الصمت العالمي الغريب، والهوان العربي والإسلامي المحزن، معتبراً أن ما يحدث في غزة لا يمكن أن يقبله عقل أو منطق في ظل هذا التداعي والتكالب الغربي.

وقال النائب أحمد لاري: «فجعنا بمجزرة مستشفى المعمداني في غزة، والهجمات الصاروخية التي راح ضحيتها مئات الشهداء، ولا أظن أن إنساناً يستطيع أن يرتكب مجزرة وحشية كهذه إلا أن يكون قد اعتاد نظائرها، حيث سلبته جرائمه إنسانيته، لتحل محلها الوحشية».

وأكد النائب د. حسن جوهر أنه «‏حتى الآن تم رصد 8 شركات وصناديق استثمارية تستثمر فيها الكويت بعشرات المليارات، أعلنت عبر رؤسائها تأييدها ودعمها وتبرعها بالمساعدات للكيان الصهيوني».

وأضاف جوهر: «على رئيس الوزراء سحب كل أموال الكويت من تلك الجهات المشبوهة، وإيقاف تجديد العقود المبرمة معها، حتى لا نكون شركاء في دماء أهلنا».

وطالب النائب حمد المطر بانتفاضة كاملة من قبل الدول، من خلال سحب السفراء واستخدام سلاح البترول، مضيفا أن ما يحدث هو كارثة إنسانية.

أما النائب د. عبدالعزيز الصقعبي فاعتبر أن «ما حدث في غزة انحطاط إنساني، فقد انتهى وقت الكلام ويجب أن نبدأ الفعل، وسنستعجل تجريم قانون التطبيع».

وأشار النائب عبدالله المضف إلى أن الأمم المتحدة بكامل أهدافها وصلاحياتها تكتفي بتغريدة «المستشفيات ليست هدفا»، مضيفا أن العالم يريد أن يعرف دوركم وأنتم ترون كل هذه الجرائم.

من ناحية اخرى، أعرب النائب شعيب شعبان عن استنكاره الشديد للمجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، إذ استهدفت طائراتها المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في 17 أكتوبر الجاري، مما أدى لاستشهاد أكثر من 500 فلسطيني معظمهم نساء وأطفال اتخذوا من المستشفى ملجأ آمناً من الغارات الصهيونية الغاشمة.

وشدد شعبان في تصريح له، على أن «ما يتعرض له أهلنا في غزة، هو حرب إبادة مكتملة الاركان، ومحاولات صهيونية مستميتة لتهجير من لايزال حياً بينهم»، لافتا إلى أن ذلك «يتم بدعم أميركي وأوروبي مفضوح، بينما تقف الدول العربية والاسلامية في صفوف المتفرجين على هذه النكبة الجديدة التي ضحيتها المباشرة شعب فلسطين الأبي».

وقال شعبان: «من اللافت أن الجرائم النكراء التي يتعرض لها أهل غزة حاليا، تتصادف مع مرور 50 عاما على اجتماع وزراء البترول العرب في الكويت، يوم 17 أكتوبر 1973، واتخذوا خلاله واحدا من أشجع القرارات العربية على الإطلاق، والمتمثل في وقف تصدير البترول إلى الدول الغربية المساندة لقوات الاحتلال الصهيوني».

وبيّن أنه «بانقطاع إمدادات النفط العربية آنذاك، ارتفعت أسعار الوقود سريعاً في عواصم الغرب، وتهاوت أسهم البورصات، وتراجعت معدلات الأداء في الاقتصاد العالمي، وأثرت هذه الخطوة على الاقتصاد العالمي لعدة سنوات، مما يثبت أنه سلاح مجرّب وفعّال».