أكد محاضرو الندوة النقاشية «ماذا نريد من قانون الإعلام الجديد؟»، التي نظمها قسم الإعلام بكلية الآداب أمس، أن القانون الجديد يتضمن نفساً سياسياً واضحاً، وبه الكثير من المغالطات.
وأبدت النائبة د. جنان بوشهري حرصها على الالتقاء بأصحاب الاختصاص في كل الملتقيات التي تتم لمناقشة مسودة مشروع القانون، مشيرة إلى أنها لن تقبل بمرور أي قانون يتضمن تقييداً للحريات، بل «اننا سنسعى للمزيد من الحريات الإعلامية لكل العاملين في مجال الإعلام»، موضحة «أن المسودة الموجودة اليوم تضع أمامنا تساؤلا مهما، وهو من هم الاعلاميون المخاطبون بهذا القانون؟».
واعتبر أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق في جامعة الكويت، د. فايز الكندري، ان قانون الإعلام الجديد غامض ومقيد للحريات، وقد جمع 3 قوانين بقانون واحد، مطالبا بإعادة النظر فيه.
وطالبت الكاتبة الصحافية إقبال الأحمد بأخذ رأي المعنيين بالشأن الإعلامي قبل اصدار القانون، فيما رأى رئيس تحرير جريدة «الراي» وليد الجاسم أن «الأزمة الحقيقية تكمن في التكالب الحكومي النيابي لتقييد الناس وخنق الحريات».