رغم الهزة التي شهدها السوق المالي، والتراجعات الحادة التي تمر بها البورصة، حافظت كتلة السيولة الأجنبية على مستويات قريبة من 5 مليارات، حيث أغلقت وفق آخر تسوية عند 4.910 مليارات دينار، وتقول مصادر إن كسر حاجز الـ5 مليارات بسبب انخفاض قيمة بعض الأسهم القيادية والممتازة، وليس تسييل أو تخفيض استثمارات.
وتقول مصادر متابعة إن نتائج البنوك لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والتي جاءت متميزة امتدادا للنصف الأول، رغم كل الظروف والتحديات والتداعيات، سواء المحلية أو الإقليمية أو العالمية، ستكون أكبر حافظ لزيادة تلك السيولة خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، مضيفة أن العديد من الشركات القيادية نتائجها جيدة، وهو ما يعني محافظتها على توزيعاتها النقدية وجذب سيولة استثمارية للسوق.
وكشفت المصادر أن بعض شركات الاستثمار كونت قاعدة مبدئية من عدد من العملاء المحترفين، وتسعى جاهدة إلى تطبيق بعض الأدوات والمشتقات المالية التي تم إقرارها وجاهزة للتنفيذ على أرض الواقع لكنها مجمدة. وتعتبر تلك الخطوة بارقة أمل جديدة لجذب عدد من المستثمرين المحترفين الذين يفضلون التعامل والتداول باستغلال الأدوات المالية على حساب التداول النقدي المباشر.