أبدى بنك الكويت المركزي تحفظه عن تطبيق اقتراح بقانون بشأن إضافة مادتين جديدتين لقانون إنشاء بنك الائتمان الكويتي، مشدداً على أن إخضاع بنك الائتمان لرقابته، سيحد من قدرة «الائتمان» على تمويل مشاريع الرعاية السكنية.
وفي التفاصيل، قال «المركزي» في مذكرة أعدها، حصلت «الجريدة» على نسخة منها، إنه في حال إخضاع بنك الائتمان لرقابة «المركزي» فسيترتب عليه إلزام «الائتمان» بتوفيق أوضاعه، بما يتوافق مع قانون النقد والبنك المركزي والالتزام بما نطبقه من إجراءات موجهة للمحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، وما قد يتطلب ذلك من اجراءات لضبط نمو الائتمان المصرفي».
وأضاف: وهي إجراءات تأخذ مسارها من خلال القطاع المصرفي الذي يطبق سياسات رقابية موحدة وهي تختلف عن تمويل قروض مساكن المواطنين والأفراد، من مستحقي الرعاية السكنية، وبما له من خصوصية تتعلق بجوانب القضية الاسكانية، الأمر الذي سوف يحد بالتأكيد من قدرة بنك الائتمان على تمويل مشاريع الرعاية السكنية.
وفيما يتعلق بما تضمنه الاقتراح بأن يقوم البنك المركزي بتمويل بنك الائتمان الكويتي لسد العجز به، بين «المركزي» أن إيداعاته في العمليات المباشرة فيما بينه وبين البنوك تأتي في إطار عمليات السياسة النقدية الموجهة لتنظيم مستويات السيولة والمحافظة على استقرار هيكل أسعار الفائدة، وليس من ضمن أغراض «المركزي» تقديم تمويل لبنك الائتمان
لتوظيفها في أوجه الأنشطة التي يمارسها.
وبشأن إضافة مادة 4 مكرر للقانون المشار إليه بأن يمنح بنك الائتمان قرضاً لكل رب أسرة يرغب بالاقتراض بقيمة 30 ألف دينار كويتي بمدة سداد لا تتجاوز 15 سنة بواقع 180 شهراً، قال «المركزي»، إنه لم يتم تحديد الغرض من القرض المزمع منحه وعما اذا كان من ضمن سياق أهداف وأنشطة البنك.
وفيما يتعلق بمنح القرض بسعر عائد منخفض 2% أكد أن الاقتراح لم يوضح آلية دعم الدولة لتكلفة هذه التمويلات لدعم بنك الائتمان الكويتي، وبما يكفل زيادة نشاطه في منح القروض العقارية للسكن الخاص ونجاحه في إعادة التمويل العقاري وفق الأسس الاقتصادية، وبما يترتب عليها من أعباء دعم أسعار الفائدة.