وجّهت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية دعوة إلى أعضاء السلطتين لحضور اجتماعها الطارئ الأحد المقبل لمناقشة جميع الخيارات الممكنة لدعم المقاومة الفلسطينية في مواجهة جرائم الحرب الصهيونية وما يتعلق بقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني تمهيداً لرفعه لمجلس الأمة.
وقالت اللجنة، في بيان، إن الدعوة تأتي تفاعلاً مع مجزرة مستشفى المعمداني وجرائم الحرب التي تقوم بها عصابات الاحتلال في قطاع غزة، موضحة أن «الاجتماع سيتضمن مناقشة الاقتراحات بقوانين بشأن حظر التعامل والتطبيع مع الكيان الصهيوني ومنظماته، تماشياً مع الموقف الرسمي والشعبي للدولة، وانطلاقاً من حرص اللجنة على ألّا تقتصر جلسة المجلس المخصصة لقضية فلسطين على كلمات الشجب دون إجراءات عملية ملموسة».
ودعت اللجنة - في ضوء اختصاصها - المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن الفلسطيني للتواصل معها وتقديم مقترحاتهم التي من شأنها دعم القضية الفلسطينية، وفضح جرائم الكيان الغاصب وعزله دولياً.