علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية وافقت في اجتماعها أمس الذي عقدته برئاسة النائب مهند الساير، على تعديل القانون المدني بشأن بيت الورثة، الذي يسمح للورثة بحق شراء حصة من أراد منهم البيع دون اشتراط طرحه في مزاد علني.
وقالت المصادر إن اللجنة أدخلت تعديلات كثيرة على قانون تنظيم المحاماة لتطويره، مبينة أنه تمت إحالة التقرير إلى مجلس الأمة.
من جهة أخرى، ناقشت لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي الوضع البيئي في مشروع مدينة الشدادية الصناعية بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة.
وصرح رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر، من مجلس الأمة عقب اجتماع اللجنة أمس، بأنه شهد تناول وضع منطقة الشدادية الصناعية التي تصل مساحتها إلى 5 كيلومترات مربعة محاطة بـ 3 مناطق سكنية وجامعة الكويت.
وقال المطر إن هذا الملف تمت مناقشته في العديد من اللجان في السابق، كاشفا أن لجنة البيئة ستركز عليه بشكل كبير في دور الانعقاد القادم، باعتباره المنطقة الصناعية الأولى من نوعها من ناحية التخصيص واحتوائها على 1036 قسيمة صناعية تتراوح مساحاتها بين ألف متر مربع وعشرة آلاف.
وبين أن منطقة الشدادية الصناعية تبعد كيلومترا واحدا فقط عن المناطق السكنية، وتحتوي على 4 مداخل، وتم توزيعها إلى 242 قسيمة كيمائية و299 قسيمة غذائية ودوائية و495 قسيمة مختلطة لأعمال الورق والبلاستيك، إضافة إلى الخدمات العامة والاستثمارية.
وأضاف المطر: «ما يهمنا هو أن تكون هناك نسبة 10 في المئة من هذه القسائم لأبنائنا من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهو ما كان نقطة نقاش رئيسة في الاجتماع»، كاشفا انه «سيتم التنسيق مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتأكد من ذهاب هذه القسائم للمستحقين وفقا للضوابط البيئية المعتمدة، بالإضافة إلى ذهاب نسبة 10 في المئة لتشجيع الاستثمار».
ولفت المطر إلى أن «قسائم الصناعات الدوائية والغذائية والكيميائية لم يتم توزيع غير 154 قسيمة منها فقط»، متسائلا عن معايير توزيعها.
وتعهد المطر بمتابعة اللجنة للموضوع لضمان العدالة والمساواة بين المواطنين والتأكد من ذهاب القسائم للمستحقين وفقا للضوابط البيئية، مشددا على رفضه وجود 50 مصنع خرسانة في مناطق يصل عدد سكانها، بالإضافة إلى جامعة الكويت، إلى 200 ألف مواطن ومواطنة.
وذكر أن «هذه المصانع موجودة منذ 30 عاما، وقطعا لن يكون مكانها في هذه المنطقة الصناعية وسيكون لها بديل»، مؤكدا أن ملف القطاع الصناعي سيكون من أولوياته النيابية التي بدأت منذ مجالس سابقة رقابة وتشريعا في دور الانعقاد القادم.