القضاة المرتشون إلى السجن

طوى القضاء، أمس، ملف رشوة القضاة، المتهم على ذمتها 8 قضاة، خمسة منهم بدرجة مستشار في محكمة الاستئناف، إذ أيدت محكمة التمييز الجزائية، أمس، برئاسة المستشار صالح المريشد أحكاماً بحبس 7 منهم لمدد متفاوتة، تصل إلى 7 سنوات، إلى جانب تغريمهم مالياً وعزلهم من الوظيفة، بعد إدانتهم بوقائع الرشوة والكسب غير المشروع والتزوير وعدم الإفصاح، في وقت أيدت حكم براءة قاضٍ من تلك الاتهامات.

وفي القضية ذاتها، أيدت «التمييز» حكم الاستئناف بحبس رجلَي أعمال 12 عاماً عن التهم المنسوبة إليهما بوقائع الرشوة، وسجن محامٍ ووافد إيراني 10 سنوات، لتوسطهما في الرشوة بين بعض القضاة المدانين ورجلَي الأعمال، كما أيدت حبس موظف في المحكمة 10 سنوات وعزله من الوظيفة، وتقرير الامتناع عن عقاب محامية وموظفين آخرين يشغلون رؤساء أقسام وأمناء سر جلسات لمدة 3 سنوات يلتزمون خلالها بحسن السير والسلوك، وألا يعودوا مستقبلاً إلى الجريمة.

وكانت التحقيقات في إحدى قضايا غسل الأموال مع أحد الوافدين كشفت ارتباط هاتفه بعدد من القضاة، فقامت النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة، وأصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بوقف عشرة قضاة عن العمل، وتمت إحالة اثنين منهم إلى مجلس التأديب الخاص بالقضاة غير أنهما تقدما باستقالتيهما قبل صدور قرار التأديب بحقهما، في حين أحالت النيابة 8 آخرين إلى محكمة الجنايات بوقائع الرشوة وغسل الأموال والكسب غير المشروع والتزوير وعدم الإفصاح وهي الاتهامات التي حكمت فيها «التمييز» أمس.