أكد مصدر رفيع في وزارة الخارجية أن الوزارة تتابع عن كثب تطورات تصريح النائب العراقي عامر عبدالجبار، بشأن «الدعوة لإيقاف أنشطة الكويت للاستكشاف النفطي قرب الممرات البحرية العراقية»، مؤكدة أن الوزارة تعكف على تقدير تبعات تصريح النائب العراقي لاتخاذ المواقف المناسب تجاه الموضوع في الكويت.
وأوضحت المصادر أنها تتابع حاليا مع سفارة الكويت في بغداد اتخاذ موقف مع وزارة الخارجية العراقية على خلفية التصريحات البرلمانية العراقية، لتأكيد موقف الكويت الثابت من عدم السماح بالتدخل في السيادة الكويتية.
وقال النائب عبدالجبار لصحيفة الصباح الرسمية الصادرة اليوم«إن مباشرة الكويت بإقامة منصة حفر واستكشاف للنفط بالمنطقة التجارية البحرية، لا بدّ أن تواجه بإجراءات قانونية وتحرّكات دبلوماسية لرفع التجاوزات الكويتية البحرية».
ودعا الحكومة العراقية إلى «إلغاء الأوامر الصادرة في ظل حكومة تصريف الأعمال السابقة (حكومة مصطفى الكاظمي) وإيقاف محضر الاجتماع الموقّع بين وزارتَي النقل العراقية والكويتية في أغسطس من العام الماضي الخاصة بالأنشطة البحرية والتجارية بالمياه الإقليمية والتجارية في الخليج العربي لتجنّب الأضرار الاقتصادية والسيادة التي تلحق بالبلاد».
وأوضحت المصادر أنها تتابع حاليا مع سفارة الكويت في بغداد اتخاذ موقف مع وزارة الخارجية العراقية على خلفية التصريحات البرلمانية العراقية، لتأكيد موقف الكويت الثابت من عدم السماح بالتدخل في السيادة الكويتية.
وقال النائب عبدالجبار لصحيفة الصباح الرسمية الصادرة اليوم«إن مباشرة الكويت بإقامة منصة حفر واستكشاف للنفط بالمنطقة التجارية البحرية، لا بدّ أن تواجه بإجراءات قانونية وتحرّكات دبلوماسية لرفع التجاوزات الكويتية البحرية».
ودعا الحكومة العراقية إلى «إلغاء الأوامر الصادرة في ظل حكومة تصريف الأعمال السابقة (حكومة مصطفى الكاظمي) وإيقاف محضر الاجتماع الموقّع بين وزارتَي النقل العراقية والكويتية في أغسطس من العام الماضي الخاصة بالأنشطة البحرية والتجارية بالمياه الإقليمية والتجارية في الخليج العربي لتجنّب الأضرار الاقتصادية والسيادة التي تلحق بالبلاد».