«الأموال العامة»: نقل محاكمات الاعتداء على المال العام «لايف»

علمت «الجريدة» من مصادرها أن لجنة الأموال العامة وافقت من حيث المبدأ خلال اجتماعها أمس الأول على 4 تقارير، في حين أجلت التصويت عليها إلى اجتماع يعقد الاثنين المقبل.

وقالت المصادر إن من ضمن التقارير تعديل قانون انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد بما يخص حماية المبلغ، ونقل محاكمات قضايا الاعتداء على المال العام على الهواء مباشرة عبر التلفزيون الرسمي، وتغليظ العقوبات بشأن المعتدين على المال العام، مشيرة إلى أن الحكومة وافقت من حيث المبدأ على ثلاثة اقتراحات واردة بالتقارير الأربعة، غير أن اللجنة تنتظر رأيها في تغليظ العقوبات بشأن المعتدين على المال العام.

وكان النواب مهلهل المضف وحمد المدلج وحمد العليان وعبدالهادي العجمي تقدموا باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 5 مكرراََ إلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.

ونص الاقتراح على أن تضاف مادة جديدة برقم 5 مكرراََ إلى القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار إليه نصها كالآتي: «تنقل الجلسات العلنية لمحاكمة المتهمين في قضايا المال العام عن طريق الإذاعة المسموعة والمرئية (التلفاز)».

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: «نظراً لما يمثله موضوع المال العام من أهمية بالنسبة لكيان الدولة والآثار السلبية المترتبة على المساس به، سواء كان ذلك على المستوى الفردي أو الجماعي، وانطلاقا من المادة 17 من الدستور التي تنص على أن للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن، ومع الأخذ بعين الاعتبار مواد القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، كان لزاما على المجتمع أن يعمل متكاتفا للحفاظ على حرمة المال العام، في ضوء السرقات التي تعرض لها المال العام، والفضائح التي طالت عدة ملفات خاصة».

وأضافت: «أن البلد يعاني من الأوضاع الاقتصادية والمالية المتردية المترتبة على انخفاض أسعار النفط والفساد المتفشي بالجهاز الإداري بالدولة، ورغبة منا في تفعيل دور المواطن الرقابي واطلاعه على كل المستجدات المتعلقة بقضايا المال العام، والتي يبحثها القضاء الكويتي، وإبرازا لموقع القضاء الكويتي العادل والنزيه، وحرصا على متابعة سير العدالة وتحقيق الاستفادة المرجوة لمقاصد القانون من عمليات المحاكمة وتحقيق العبرة وردع النوايا السيئة، جاء هذا القانون بإضافة مادة جديدة برقم 5 مكررا إلى القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار إليه، تنص على أن تنقل الجلسات العلنية لمحاكمة المتهمين في قضايا المال العام عن طريق الإذاعة المسموعة والمرئية (التلفاز)».