قمة الجريدة. تستشرف مستقبل تقنية الأموال

في مستهل فعاليات القمة، قال رئيس تحرير «الجريدة»، الزميل خالد الهلال المطيري، في كلمته الافتتاحية لقمّة «تقنية الأموال»، إن هذا المؤتمر يهدف الى تحقيق معادلة جديدة تجمع بين صناعة المحتوى وتعزيز المعرفة، وخلق شبكة تواصل تضع نتائجها في إطار يخدم قطاعات الدولة.

وذكر المطيري أنه منذ صدور العدد الأول لـ«الجريدة» عام 2007، «حملنا على عاتقنا مسؤولية وطنية تمثّلت في تقديم صورة جديدة للإعلام، عبر إعلام هادف وفعال، مساند لصناع القرار، مراقب ومدافع عن المال العام، إعلام مؤمن بأن ديمومة الدولة تبدأ من اقتصاد واقعي وحقيقي، مواكب لتطور الأدوات الاقتصادية وتنوعها».

وبيَّن أن «هذا الحديث عن الاقتصاد يجرّنا إلى التزام آخر لـ «الجريدة» تجاه القطاع الخاص، الحاضن لإبداعات الشباب وأحلامه، والحامل لإرث تاريخي في مشاركته بنهضة الكويت، فهو شريك في البناء، ورافد من روافد الاقتصاد الوطني».

وأضاف: «ونحن، إذ نعيش مراحل متسارعة من التطور الإعلامي والتحول الاقتصادي، فإن الجريدة تواصل مواكبة هذه المتغيرات التقنية والإلكترونية، بتنويع قنوات الإعلام ونوافذه، بأدواته وأفكاره من ناحية، ومن ناحية أخرى موازية لها، بخلق مساحات للنقاش الهادف الذي يجمع الكفاءات الوطنية في عالم الاقتصاد المتنوع بقطاعاته، ويسلّط الضوء على آفاق التحولات المالية التقنية، وكيفية الاستفادة منها في تعزيز الاقتصاد الكويتي، وتطوير أدوات المؤسسات الكويتية المصرفية والمالية والاستثمارية، ودعم المشاريع الشبابية الصغيرة والمتوسطة».

وتابع: «نطلق اليوم (أمس) هذا المشروع الذي يهدف إلى المعرفة وخلق تحقيق معادلة جديدة تجمع بين صناعة المحتوى وتعزيز شبكة تواصل، نضع نتائجها في إطار يخدم قطاعات الدولة»، مبيناً أن «أول هذه الملتقيات التي ندشنها بعنوان تقنية الأموال، بما يحمله هذا العنوان من تفاصيل متشعبة ومنتجات متعددة يشكّل أحد أهم المسارات الجديدة التي يسير فيها الاقتصاد الحديث».

وأضاف أنه «قبل أن نبدأ برنامج الملتقى أتقدم بجزيل الشكر إلى شركائنا الاستراتيجيين الذين ساهموا في وصول الجريدة إلى هذه الملتقى الأول، ودعموا المبادرة بكفاءاتهم وخبراتهم، كما أتقدم بالشكر كذلك إلى المتحدثين المشاركين الذين يشكّلون قيمة حقيقية تسهم في إنجاح هذه المبادرة، وقبل أن أفارق مقامي هذا، أتمنى أن يكون هذا الملتقى نقطة انطلاق لها ما بعدها، وأن يكتب له التوفيق لتحقيق الهدف المنشود منه، متمنيا للجميع كل التوفيق والسداد، ومثمنا لهم هذا الحضور المقدّر».

خدمات «لين»

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة لين، فجحان المطيري: «إننا كشركة نقدّم الخدمات الرائدة للحلول السحابية، كما نقدم خدماتنا السحابية للشركات والبنوك التي تتطلع إلى تركيز مواردها التكنولوجية على تحقيق أهداف العمل».

وأضاف المطيري أنه «عندما دخلنا السوق بفكرتنا كان هدفنا تسهيل العمل أمام الشركات، وعدم التركيز على التفاصيل الأخرى التي هي ليست جزءا من عملهم، لاسيما أن خدماتنا متوافقة مع متطلبات القوانين والحوكمة والامتثال، وكذلك خفض التكاليف في آن واحد لتلك الشركات».

وكشف أن لدى الشركة خدمة الحوسبة السحابية الى جانب الكثير من الأنظمة التي تدعمها من ناحية الأمان وأمن المعلومات وسهولة الوصول، وسط خبرات كثيرة في هذا المجال، «لاسيما أن أمان المعلومات لدينا مرتفع»، مبيناً أن «تطبيقنا يعد موفرا ومتطابقا مع القوانين الكويتية من كل الجهات الرقابية».

وأفاد بأن «لين» حرصت على الوجود في الكويت لتكون قريبة من الشركات المحلية، كما أنها حصلت على أول رخصة في الكويت كمقدّم خدمة حوسبة سحابة من CITRA، مشيراً الى أن «هدف الشركة هو مساعدة وتمكين الشركات والمؤسسات المحلية خلال رحلة التحول الرقمي، ولذا كانت لدينا الجاهزية في هذا الجانب، ومن الأسهل على الشركات التعامل معنا لتوفير الجهد والمال».

خدمات تاب

من جانبه، كشف المدير التنفيذي لشركة تاب لخدمات الدفع الإلكتروني، وهي الشركة الرائدة على مستوى الوطن العربي، فيصل الهارون إن «تاب» تقدّم خدماتها حالياً في 9 دول، ويستفيد منها نحو 100 ألف تاجر، لافتاً، في تصريح لـ «الجريدة»، على هامش مشاركته في مؤتمر «مني تك»، إلى أن أبرز ما يميّز الشركة أنها تقدّم خدماتها للدفع الإلكتروني وفق ٣٠ نظام دفع مختلفاً، حيث إن لكل دولة نظام دفع معتمداً وخاصاً، و«بالتالي لدينا القدرة والكفاءة التقنية على تحقيق هذا التوافق بأعلى درجات المرونة والأمان».

وأضاف الهارون أن «الحل الذي قدّمناه هو توفير نظام دفع متوافق مع كل الأنظمة عبر رابط واحد»، لافتاً إلى أن خدمات شركة تاب تدعم أنظمة الدفع التقليدية مثل «فيزا» و«ماستر» و«كي نت»، إضافة إلى أدوات الدفع البديلة، مثل «أبل باي» و«سامسونج باي» و«إس تي سي» وخدمات الدفع الآجل. وكذلك تفعيل المحافظ الإلكترونية.

«أوتو» شركة فريدة

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة OTTU طلال العوضي إن «أوتو» تعتبر شركة فريدة من نوعها على مستوى الكويت، حيث إنها تقدّم خدمات للبنوك المحلية كافة لتعزيز خدماتها ومنافستها مع شركات التقنيات المالية وخدمات الدفع الإلكتروني.

وكشف العوضي أن «أوتو» شركة تكنولوجية مختلفة تدعم البنوك للتوسع والإبداع في قطاع المدفوعات الإلكترونية، وتملك علاقات مميزة ووطيدة مع البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي وبنك الخليج وبنك وربة.

ووصف «أوتو» بأنها شريك استراتيجي موثوق وداعم للبنوك، موضحا أنها باختصار هي شركة تكنولوجيا معلومات وليست شركة تقنية مالية، وهي الوحيدة في السوق.

وكشف أن «أوتو» لديها شراكات استراتيجية وعلاقات عمل مع كل من «ماستر كارد» و«فيزا»، حيث كانت أول من أطلق برنامجاً لماستر كارد وهو «كليك تو باي»، موضحا أن البنوك تعتمد على خدمات «أوتو» لإطلاق خدماتها للعملاء مع «أبل باي»، حيث تتميز «أوتو» بأنها تربط العميل بالبنك مباشرة من دون وسيط.

تقنية «تالي»

من جانبهما، كشف بدر البدر وسليمان الجاسر، الشريكان المؤسسان في شركة تالي لخدمات الدفع الآجل، وهي أول شركة تقنية مالية كويتية حاصلة على اعتماد من البنك المركزي الكويتي لتقديم خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقا»، أن منتجات الشركة تحت الاختبار حاليا في كل من سوقَي الكويت والبحرين.

وأوضح البدر والجاسر أن شركة تالي تستهدف التوسع وتغطية منطقة الخليج بالكامل خلال السنوات الخمس المقبلة، لافتين إلى أن خدمات الشركة سوف تكون فريدة ومميزة وسهلة وفعالة، حيث تقوم الخدمة على مفهوم اشتر الآن وادفع «تالي».

وأضافا: «تتطلع تالي لإلغاء السندات والأوراق المطلوبة لأي تمويل للمشتريات، وسوف تتيح خيارات للعميل، حيث يمكن أن يشتري اليوم ويسدد كامل المبلغ بعد 30 يوماً، أو أن يقسّم المبلغ لأربع دفعات متساوية دون أية فوائد أو رسوم إضافية».

وذكرا أن سوق الدفع الآجل عالمياً سيصل إلى أكثر من 500 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة، وهو سوق نامٍ ومتطور ومتجدد، وفي المقابل تملك شركة تالي فريق عمل على أعلى كفاءة بخبرات عريقة في الصناعة المالية التكنولوجية، معلنين أن الشركة في الخطوات الأخيرة لاختبار المنتج وإطلاقه خلال مرحلة التشغيل المبدئي للعملاء في السوقين الكويتي والبحريني.

«أوبن بانكنج»

من جهتها، قالت رئيسة وحدة البيانات والتحليلات والابتكار في بنك الخليج، مي العويش، إن أبرز وأهم مشروع يُنتظر إطلاقه حاليا هو «أوبن بانكج»، الذي يتم اختباره حالياً ووضع الضوابط والنظم النهائية له من جانب الجهات الرقابية المعنية.

وأضافت العويش أن إطلاق نظام الـ «أوبن بانكج» سيكون أكبر نقلة نوعية في عمليات الدفع الإلكتروني، حيث يسهل عمليات الدفع عبر قنوات متعددة، وسيوسّع من التعاون مع شركات الدفع الإلكتروني، ويعزز من الخدمات التي ستفيد العملاء.

وكشفت أن هناك تحارب واختبارات تتم حالياً بالتعاون مع شركة قطاع خاص هي «سبير» والجهات الرقابية والبنوك، مضيفة أن أهم ما في المشروع أنه يحفظ حقوق العميل وخصوصية بياناته.

وذكرت أن «الخليح» يشهد ثورة تحول رقمي غير مسبوقة، ويركز على الأمن والخصوصية بدرجة كبيرة، مشيرة الى أن من مميزات التحول الرقمي في البنك تمكين العميل من فتح حساب خلال دقيقة «أونلاين»، وإنجاز كل المعاملات.

ونبهت إلى أن الأهم في نجاح التحول الرقمي، وتطور خدمات الدفع الإلكتروني هو جاهزية العميل، وتكريس ثقافة التعاملات الإلكترونية، والدفع عبر الخدمات التقنية، مشيرة إلى أن هناك عملاء حتى الآن يخشون استخدام تاك الخدمات، لكن نسبة 99 بالمئة من الشعب حالياً تملك هواتف ذكية ومؤهلة لاستخدام تلك الخدمات.

ولفتت إلى أن نحو 50 بالمئة من العملاء يعتمدون على إنجاز متطلباتهم عبر الدفع الإلكتروني، وسيساعد هذا التطور الشركات الصغيرة والناشئة على النمو.

الشركات الناشئة

وقدّم الشريك الإداري في صندوق كامكو إنفست للاستثمار في الشركات الناشئة والمبتكرة، فهد الشارخ، ورقة عمل عن الاستثمار في الشركات الناشئة والمبتكرة في المراحل العديدة التي تمرّ بها هذه الشركات لجمع رؤوس الأموال.

وبيّن الشارخ أن متوسط حجم الصناديق في الولايات المتحدة التي تستثمر في هذا القطاع نمت بنسبة 38.9 بالمئة هذا العام، لتصل إلى 50 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2022، مما يشير إلى الحجم الكبير لرأس المال المخصص لهذا القطاع.

وعن أداء الشركات الناشئة والمبتكرة، فقد تأثرت الشركات ذات المراحل المتقدمة من جمع رؤوس الأموال بالتقلبات الاقتصادية أكثر من أي قطاع آخر في السوق، حيث شهد متوسط تقييم الشركات ذات المراحل المتقدمة من جمع رؤوس الأموال انخفاضًا بنسبة 29 بالمئة، مقارنة بالربع الأول في حين استمرت تقييمات الشركات ذات المراحل الأولى من عملية جمع رؤوس الأموال عند نفس المستويات المرتفعة التي تحققت عام 2021.

وأضاف الشارخ أن الصناديق التي تقل قيمتها عن 250 مليون دولار تفوقت بأدائها بشكل ملحوظ على أداء الصناديق ذات رؤوس الأموال الأكبر خلال الـ 12 شهرا الماضية، لأنها تركّز بشكل أكبر على أداء المحفظة لتوليد النقد من خلال الأداء، في حين أن الانكماش الاقتصادي قد يجعل من الصعب على الصناديق الكبيرة تحقيق عمليات التخارج الضخمة المطلوبة.

وختم بتأكيد أساسيات الاستثمار، التي من أهمها اختيار أفضل مديري الأصول وأعلى معايير الشفافية، والتميز والتركيز على نمو رؤوس الأموال، وتحقيق نتائج طويلة الأمد وليست قصيرة الأمد.

.أولوية «كامكو»

من جهته، قال رئيس قطاع إدارة الاستثمار في «كامكو إنفست»، سليمان الربيِّع، في ورقة عمل قدمها لمؤتمر «مني تك» حول «التكنولوجيا المالية تأكل وجبتك - الابتكار والتحول الرقمي»، قائلا: «لقد شهدنا اضطرابًا في معظم القطاعات مدفوعًا بالتكنولوجيا، في مجالات الاتصالات والرعاية الصحية والتمويل وغيرها. لقد انتقلت التكنولوجيا من كونها ركيزة أو قطاعًا في حد ذاته لتصبح مكونًا رئيسيًا في كل مجال».

وفيما يلي بعض الإحصاءات:

• في عام 2022، تبلغ قيمة مجال التكنولوجيا المالية 179 مليار دولار، وتنمو بسرعة. (exploding topics)
• في دراسة أجرتها شركة Goldman Sachs لعام 2015، تشير التقديرات إلى أن التكنولوجيا المالية قد تؤدي في النهاية إلى التأثير على ما يصل إلى 4.7 تريليونات دولار من الإيرادات التي تحققها الخدمات المالية التقليدية الآن، واليوم يتحقق هذا الرقم بسرعة هائلة.

وليس من المبالغة الإشارة إلى أن التكنولوجيا المالية لم تغيّر مجال الخدمات المصرفية التقليدية فحسب، بل غيّرت مجال الخدمات المالية كلها.

لم تعد ابتكارات التكنولوجيا المالية تغيير نظم المدفوعات والإقراض فحسب، بل أدت إلى (1) إضفاء الطابع الديموقراطي، (2) اللامركزية، و(3) الابتكار في طرق جمع رأس المال (كما هي الحال في التمويل الجماعي)، والإقراض (كما هي الحال في الإقراض الرقمي)، وإدارة الثروات (كما في مفهوم الـ robo-advisory)، والتأمين (تجميع التأمين وإلغاء التفاعل البشري)، وحتى العقارات (المراقبة الرقمية، الترميز).

والأكثر إثارة للاهتمام هو ظهور واستخدام تقنية Blockchain أو سلسلة الكتل، وهي الشريحة الأسرع نمواً في صناعة التكنولوجيا المالية والعمود الفقري لأي عملة رقمية مستقبلية وتحويلات آمنة، وهي أداة جديدة للمستقبل.

• ما يقرب من 24 بالمئة من الناس حول العالم على دراية بتكنولوجيا الـ Blockchain أو سلسلة الكتل.
• بحلول عام 2024، من المقرر أن تصل تقنية blockchain إلى 20 مليار دولار.

والسؤال الذي يطرح نفسه، في سياق الخدمات المالية، هو ما إذا كانت هذه ثورة أو تطور.

قبل عقد من الزمان، لم نكن نتخيّل أن هذه التطورات التكنولوجية الجديدة ستتنافس مع البنوك، ولكن هذا الآن حقيقة واقعة.

ومن المهم الإشارة إلى أن الخدمات المالية، مهما بدت قديمة، كانت دائماً في طليعة استخدام التكنولوجيا، من خلال تحسين ترابطها ومنتجاتها وأنظمتها أو وجودها عبر الإنترنت.

قد لا يرى المستخدمون العاديون هذا، لأن الابتكارات التكنولوجية في الخدمات المالية تركزت في الأنظمة والعمليات في الواجهتين الخلفية والوسطى، لا في الواجهة الأمامية الظاهرة للعميل، بغضّ النظر عن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت (التي تتجاوز الـ 20 عامًا)، كان آخر ابتكار يركز على المستهلك هو بطاقة الائتمان التي نشأت في الخمسينيات من القرن الماضي.

اليوم، ما نراه من عدد كبير من تقنيات وحلول وشركات التكنولوجيا المالية يمثّل تهديداً كبيراً للواجهة الأمامية للخدمات المالية.

وتوفر هذه التقنيات عمليات أكثر كفاءة، أخطاء أقل، وتحسيناً في خدمة العملاء والأمان.

من السهل ملاحظة مساهمة وتأثير التكنولوجيا المالية الحالية والمستقبلية في القطاع المصرفي، لا سيما في المجالات التالية:

• تعزيز التنافسية.
• تحسين جودة خدمة العملاء.
• خدمة 24/ 7
• تقليص عدد الفروع للبنوك والموارد البشرية.
• فتح فرص استثمارية جديدة.
• توفير الأمن الشامل.

وتحسين عمليات إدارة المخاطر.

هل هذا هو السبب في اختفاء أفرع البنوك في الاقتصادات الأكثر تقدماً؟ دعونا نلقي نظرة على مثال في المملكة المتحدة: بين عامي 2015 و2019 حين أغلقت المملكة المتحدة نصف فروعها المصرفية.

تم إغلاق 4735 فرعاً في جميع أنحاء المملكة المتحدة. خلال نفس الفترة، فقد 480 ألف موظف عملهم في قطاع الخدمات المالية، بسبب استبدالهم بالتكنولوجيا، وخاصة في البنوك. في الوقت نفسه، زادت القروض الممنوحة للقطاع الخاص، على سبيل المثال، بنحو 11 بالمئة خلال نفس الفترة.

دعونا نلقي نظرة على بلد آخر، خسرت الولايات المتحدة أكثر من 13 ألف فرع (أو 14 بالمئة من جميع الفروع) بين عامي 2008 و2020. ولكن لا يزال مجال الخدمات المصرفية في حالة جيدة... لكن فروع البنوك الفعلية أصبحت من بقايا الماضي. ويتم الآن توفير الوظائف الرئيسية إلكترونياً.

وفيما يلي بعض الإحصاءات حول الخدمات المصرفية من تقارير مختلفة:

• يفضل 20 بالمئة فقط من المستهلكين الأميركيين زيارة فروع البنك، بدلاً من استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية للبنك.

• انخفض استخدام الفروع المصرفية في الولايات المتحدة بنسبة 7.2 بالمئة منذ عام 2015.

• وفقاً لـ PWC، يرى 55 بالمئة من المديرين التنفيذيين للبنوك أن البنوك غير التقليدية تمثّل تهديداً للبنوك التقليدية (وقد أجريت هذه الدراسة عام 2020 ولا تغطي نمو ما بعد «كوفيد»).

• يبحث 70 بالمئة من العملاء عن خدمات مصرفية إلكترونية متسقة عند اختيار البنك.

• يستخدم 59 بالمئة من العملاء العالميين تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول مرة واحدة على الأقل شهرياً.

• يستخدمون الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول لتحويل الأموال بين حساباتهم الخاصة أو إرسال الأموال إلى شخص ما (دراسة أميركية)، وأعتقد أن هذه الأرقام أعلى في الكويت. بفضل TAP وMYFatoora وغيرهم.

وسيتعرض ما يصل إلى 28 بالمئة من الخدمات المصرفية وخدمات الدفع لخطر الانقطاع بسبب نماذج الأعمال الجديدة التي أحدثتها التكنولوجيا المالية. (PWC - 2020).

خدمات «كامكو إنفست»:



وأضاف الشراخ أن «كامكو إنفست» أطلقت تطبيقها Kamco Invest app ويقدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من منتجاتنا وخدماتنا عبر الإنترنت.

ويسعدنا أن نكون جزءاً من حركة التكنولوجيا المالية، فالآن نحن أقرب (أقرب بكثير) إلى عملائنا ومعهم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

ومع هذه التطورات، يمكننا الآن الوصول أيضاً إلى قاعدة عملاء أكبر، التي لم نكن لنتمكن من الوصول إليها وتقديم حلولنا الاستثمارية لها دون عدد كبير من مديري الثروات، فنحن على عكس البنوك، ليست لدينا فروع متعددة.

لقد أعطى مجلس إدارتنا وقيادتنا الأولوية لهذا التطور على العديد من المشاريع الأخرى، نظراً لضرورتها. واليوم، يُطلب من كل إدارات «كامكو إنفست» أن تُدمج خدماتها بشكل أو بآخر في تطبيقنا الجديد.

وإضافة إلى ذلك، قررت «كامكو إنفست» اتباع نهج أكثر استباقية للاستثمار في التكنولوجيا المالية من خلال صندوق مخصص لذلك يستثمر في الشركات المبتكرة. لسنا فقط متحمسين لهذه الفئة من الأصول، لكننا استثمرنا أموالنا الخاصة في الصندوق، ونراها كبرنامج اكتشاف لجميع التقنيات المالية الجديدة التي تدخل حيّز التنفيذ، مما يمنحنا مقعداً أمامياً في هذه التقنيات الناشئة والمبتكرة.

وبصفتنا شركة مصرفية استثمارية، يجب علينا أن نراقب عن كثب الجوانب الأخرى للتكنولوجيا المالية، وخاصة التمويل الجماعي والتمويل اللامركزي... لماذا؟

• بلغ إجمالي قيمة الأصول في التمويل اللامركزي (DeFi) حوالي 90 مليار دولار في ديسمبر 2021. (صندوق النقد الدولي، برايس ووترهاوس كوبرز).

• تعتقد 40 بالمئة من شركات الخدمات المالية أن تقنية blockchain ستغير طريقة تقديم الخدمات، وهذا أمر أساسي.

فمثلاً، التقنيات مثل blockchain والذكاء الاصطناعي تبشّر بطرق جديدة لممارسة الأعمال في قطاع الخدمات المصرفية وخلق خيارات إضافية لمستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية. سواء كان ذلك من خلال:

1. المدفوعات.

2. العروض الأولية للعملات (ICOs) التي تنشئ نموذجاً جديداً للتمويل.

3. ترميز الأسهم أو السندات أو الأصول البديلة.

4. من خلال تخزين معلومات العميل «اعرف عميلك» على الكتل اللامركزية.

بهذا، يمكن أن تطور تقنية blockchain بشكل كبير في قطاع الخدمات المصرفية التقليدية مع تمكين نماذج أعمال جديدة من خلال التكنولوجيا.

شواغر العقار

بدوره، قال المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة tenantive، إبراهيم الراشد، إنه لدينا في الكويت مشكلة الشواغر في القطاع العقاري، التي تفاقمت منذ عام 2011 حتى اليوم.

وأضاف الراشد أنه ما قبل 2011 كان السوق يتحمّل الشواغر، وبلغت النسبة 8 بالمئة في 2011، أما اليوم فقد وصلت في منتصف عام 2022 نسبة الشواغر إلى 24 بالمئة، في حين أن التعداد السكاني زاد بأكثر من مليون نسبة خلال ذات الفترة.

وأوضح أن هناك خللاً في السوق بسبب آلية الوسيط التي تعتبر مكلفة من ناحية الوقت، سواء على المالك أو المستأجر، مشيراً إلى أنه لو افترضنا أن مالك العقار يملك 30 شقة يحتاج ما يقل 9 أشهر إلى عام، حتى يقوم بتأجير عقاره، من الجانب الآخر يحتاج المستأجر مدة شهرين حتى الاستقرار وتأجير العقار الذي يريده.

وأوضح أنه ليست هناك شفافية في القطاع، كما أن هناك كلفة من ناحية الخسائر المادية نتيجة الشواغر، مبينا أن هناك خسائر متوقعة تقدر بـ 400 مليون دينار في السوق بسبب الشواغر.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة الداو كابيتال عبدالله حسن، ان سوق تقنية الأموال وفق الشريعة الاسلامية لا يزال محدودا، مشيرا الى أن الفرص الاستثمارية في هذا القطاع كبيرة.

وذكر، حسن، خلال كلمته في جلسة «تقنية الأموال وفق الشريعة»، ان الكويت دولة رائدة في تأسيس البنوك الإسلامية، ومنها بدأ أول بنك إسلامي في العالم، وهو بيت التمويل الكويتي، وهو ما يتطلب من البنوك الإسلامية الكويتية الاستثمار في تطبيقات تقنية الأموال وفق الشريعة.

.

«الوطني»: عملاء «ويّاي» تخطوا المستهدف بأكثر من 300%

• العثمان: القاعدة الشبابية لمجتمعنا أرست ثقافة رقمية... وتطوُّرنا مستمر

قال المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، محمد العثمان، إن البنوك الكويتية بدأت تحوّلها الرقمي منذ عدة سنوات، ونجحت في تعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية وتراكم لديها الخبرات والكوادر البشرية المتميزة، مما انعكس على حجم المنافسة في السوق على تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية، وهو ما جعل القطاع المصرفي الكويتي رائداً في ذلك المجال على مستوى المنطقة.

وأشار العثمان إلى أن الخدمات المصرفية المفتوحة تُعدّ أحد مظاهر التطور الطبيعي لذلك التحول الرقمي والمسار الطبيعي لتطور التكنولوجيا المالية المتسارع الذي تميّزت البنوك الكويتية بمواكبته وقدمت خدمات ومنتجات رقمية رائدة وحلول دفع متطورة.

وقال، خلال الجلسة النقاشية بعنوان «الفرص من الخدمات المصرفية المفتوحة والرقمية» ضمن فعاليات مؤتمر تقنية الأموال بتنظيم قمم الجريدة، الذي انطلقت أعماله أمس: «مستعدون لجيل قادم من التكنولوجيا المالية بفضل قدراتنا الهائلة، وفي ذلك الصدد قمنا بتأسيس مختبرنا الرقمي الذي يمثّل جسر التواصل مع المبدعين والمبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية، بما يساعدنا على تحسين طريقة عملنا وتقديم خدمات أفضل، إضافة إلى إثراء تجربة عملائنا».

نقلة نوعية

وأكد العثمان أن جائحة كورونا في 2020 جاءت لتسرّع من وتيرة تقديم الخدمات الرقمية، واستفاد من تلك التغيّرات من كان أكثر استعداداً ببنية تحتية تكنولوجية قادرة على تعزيز التطوير والتحسينات والخدمات الرقمية المطلوبة لتلبية احتياجات العملاء وحفزت المتأخرين قليلاً للإسراع بالإنفاق على الاستثمار في تطوير قدراتها بشكل أكبر.

كما أحدثت الجائحة نقلة نوعية على صعيد الجهود الحكومية في تطوير الخدمات الرقمية، حيث أصبح إتمام المعاملات إلكترونياً مسارا إجباريا، وقد استفاد القطاع المصرفي وجميع مقدمي خدمات التكنولوجيا المالية من ذلك التطور الهائل.

وقال العثمان: «لم يكن لذلك التطور أن يتم دون التطور الكبير والجهود المتميزة من بنك الكويت المركزي الذي سارع إلى توفير بيئة تنظيمية ورقابية تسهم في الدفع بمسار التحول الرقمي، حيث أطلق في 2018 الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية، بما يسمح بتعزيز طرح منتجات وخدمات ونماذج أعمال رقمية متطورة، مع الحفاظ على سلامة الصناعة المصرفية، واستمر مواكبة كل ما هو جديد ووافق المركزي أخيراً على اختبار منتجات جديدة ضمن البيئة الرقابية التجريبية من بينها اختبار منتج جديد بشأن الخدمات المصرفية المفتوحة في أغسطس الماضي».

وأضاف: «استفدنا في الوطني من ذلك التطور، وسارعنا إلى تقديم خدمات لم نكن لنقدمها دون تطور الخدمات الإلكترونية الحكومية، وخاصة إطلاق «هويتي»، حيث أطلقنا منذ أيام خدمة التوقيع الإلكتروني عبر الموبايل والإنترنت على كل المستندات اللازمة للحصول على قرض أو بطاقة ائتمانية، أو زيادة الحد الائتماني للبطاقات الائتمانية وغيرها من الخدمات».

ثقافة رقمية

وأوضح العثمان أن تلك التطورات كان لها تأثير واضح، ودفعت العملاء إلى زيادة الاعتماد على القنوات الرقمية في إتمام كل المعاملات وأصبحت هناك ثقافة رقمية تتّسع وتترسخ لدى شرائح أكبر من العملاء، ولا تقتصر فقط على الشباب.

وأشار إلى أن التطور قد انعكس على طبيعة إتمام المعاملات المصرفية لدى كل العاملين في الصناعة بالكويت، ولدينا في «الوطني»، زاد ذلك الاعتماد بشكل أكبر في ظل الحجم الهائل من الخدمات والتحسينات التي طبّقناها وقدّمناها لعملائنا، وخاصة على صعيد خدمة الوطني عبر الموبايل، مما ساهم في استحواذ القنوات الرقمية على 98 بالمئة من إجمالي المعاملات المصرفية بنهاية العام الماضي.

وأردف العثمان: «ساهمت القاعدة الشبابية التي يتمتع بها المجتمع الكويتي، حيث تبلغ أعمار نحو 64 بالمئة من المجتمع أقل من 34 عاماً، إضافة إلى وصول معدلات استخدام الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية عن طريق الموبايل من بين الأكبر عالمياً.

جيل جديد

وأكد العثمان أن بنك الكويت الوطني دائماً ما يقدّم للسوق أحدث الخدمات الرقمية، فهو كالقاطرة بصدارة قطار التحول الرقمي، وقد كان لنا السبق في تقديم كل ما يشهده السوق من خدمات ومنتجات رقمية وحلول دفع متطورة، وقد ترسخ ذلك بشكل كبير خلال العامين الأخيرين منذ بدء جائحة كورونا، حيث قال: «كنّا الأكثر استعداداً بما نمتلك من مقومات عززت من قدرتنا على تلبية قنواتنا الرقمية من تلبية جميع احتياجات عملائنا».

وأضاف: «لكن جيل الشباب، وخاصة الفئة العمرية بين 15 و24 عاماً لديهم احتياجات مختلفة، ورغم التطور الذي حققناه رقمياً، فإننا لمسنا احتياجات مختلفة تحتاج إلى تقديم المنتجات المصرفية بطريقة تشبه شخصياتهم المستقلة والعصرية، فكان تأسيسنا وياي أول بنك رقمي في الكويت»، مشيرا إلى تجاوز عدد العملاء في «وياي» الآن 300 بالمئة من المستوى المستهدف.

وأوضح أن «وياي» تجربة مصرفية انطلقت قبل عام وتشهد تطوراً كبيراً، وتعتمد في الأساس على التواصل المباشر مع العملاء من فئة الشباب، والتعرف على احتياجاتهم وتلبيتها بطريقة تناسب شخصياتهم ونمط حياتهم، وخاصة أن القائمين على البنك هم أيضاً من نفس الأعمار، ويعلمون جيداً ما يريده نفس أبناء جيلهم.

فروع المستقبل

ورداً على سؤال بشأن إمكانية استمرار عمل الفروع خلال السنوات المقبلة، قال العثمان: «الفروع تمثّل جزءا رئيسيا من العمل المصرفي، وستجدها بالتأكيد بعد سنوات، ولكن ليس كما هي الآن».

وأضاف: «في الوطني حرصنا على الإسراع بتنفيذ رؤية شاملة لتطوير المفهوم التقليدي للفروع بما يجعلها تتكامل مع القنوات الرقمية، ليوفرا معاً تجربة مصرفية متكاملة وثريّة لعملاء البنك، وقد افتتحنا فروعاً جديدة تمثّل رؤيتنا لما ستكون عليه الفروع في المستقبل، وهي فروع تختلف كلياً عن الفروع التقليدية من حيث التصميم وتقديم الخدمات بشكل تفاعلي، والاعتماد على أحدث الحلول التكنولوجية، وبما يضمن للعملاء سرعة وسهولة إتمام معاملاتهم».

وأكمل: إن العديد من الخدمات المصرفية التي تمثّل بعض الأدوار الرئيسية للبنوك، مثل تقديم الاستشارات وعرض بعض المنتجات الاستثمارية، وهي ما تحتاج إلى تواصل مباشر مع العملاء، لذلك تبقى هناك أدوار مهمة للفروع تقوم بها وتتكامل مع بقية القنوات الرقمية.

.

البابطين: التقنية المالية توفر التنوع في الإمكانات والفرص

قال الرئيس التنفيذي في شركة أوريدو، عبدالعزيز البابطين، إن التقنية المالية لا حدود لها، وتشمل العديد من الحلول بشكل يوفر التنوع في الإمكانات والفرص في كل ما يخص إمكانية تقديم خدمات مطورة وجديدة، لتحسين وتطوير تجربة العملاء.

وقال البابطين، في كلمته خلال «قمة تقنية الأموال»، إن أوريدو تعدّ من الشركات الرائدة والسباقة في قطاع الاتصالات لتوفير هذه الخدمات المالية، بالتعاون مع القطاع المصرفي والمالي في الدولة.

وأضاف أن «القمة ساهمت في توضيح الفرص المتاحة التي يحملها المستقبل

لـ Ooredoo الكويت، والكشف عن توجهاتنا الاستراتيجية في توفير تجربة مميزة مع علامة تجارية مطورة تقنياً بخدماتها ومنتجاتها».

وتضمنت القمة العديد من الفعاليات والكلمات التي تناولت مجالات مختلفة لتقنية الأموال، واستعرض المشاركون تجارب مختلفة في هذا المجال بمشاركة رواد الأعمال وأصحاب شركات كبيرة وناشئة على حد سواء، ومستثمرين متخصصين في مجال تقنية الأموال.

.

المطوع: قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة نواة لولادة كيانات كبيرة

قال نائب المدير العام للخدمات المصرفية للأعمال وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في «بيتك»، يوسف المطوع: «يسعدني المشاركة اليوم في فعاليات قمة Money-Tech التي تناقش مواضيع مهمة في الـ Digital banking, Fintech, open banking, startups، وغير ذلك من مواضيع متخصصة من قبل خبراء في التكنولوجيا المالية في الكويت».

وأضاف المطوع: «أود أن أنتهز هذه الفرصة لأبرز دور (بيتك) في دعم شريحة الـ SMEs كشريك استراتيجي، حيث نحرص ضمن استراتيجيتنا على التركيز على دعم وتمويل الشركات، والاستجابة للديناميكيات المتغيرة لطلب العميل والمنافسة، لأننا ندرك أهمية هذا القطاع في الاقتصاد والتنمية».

وذكر أن «بيتك» يقدّم مجموعة واسعة من الحلول المصرفية والتمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي تلبّي مختلف احتياجات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشمل الخدمات التمويلية النقدية مثل المرابحة والتورّق والإجارة، والتمويلات غير النقدية مثل الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان بأنواعها.

ولفت إلى أن «بيتك» يوفر أيضا خدمات أخرى مثل نقاط البيع، وكل الخدمات المصرفية الإلكترونية المتنوعة التي تسهم، بشكل كبير، في تسهيل إدارة حسابات الشركة، مثل الاستعلام عن الأرصدة وإجراء التحويلات البنكية، وتحويل رواتب الموظفين، والاطلاع على تقارير نقاط البيع، إضافة إلى خدمات مصرفية إلكترونية متنوعة.

وأشار إلى أن أهمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تكمن في أنه يشكّل نواة محتملة لولادة شركات كبيرة، كما يسهم في توفير فرص عمل متنوعة للشباب الكويتيين، فضلا عن دوره في استخدام الموارد المحلية بدرجة كبيرة، ودعم المورّدين والتجار والدورة الاقتصادية المحلية، ويسهم في دعم سياسات الاكتفاء الذاتي في بعض السلع والخدمات، وكذلك له دور في دعم الناتج القومي.

وأكد المطوع أن جهود «بيتك» كانت محل تقدير عالمي، فقد حصل على تصنيف Market Leader في الخدمات المصرفية للشركات من مجلة يوروموني العالمية، على مستوى الكويت، وهو ما يؤكد مكانة «بيتك» المرموقة، ونجاح الجهود في تلبية تطلعات الشركات عبر تقديم باقة متكاملة من الخدمات التمويلية المتميزة، والمساهمة بفاعلية في التنمية الاقتصادية.

.

«المركز» نحو ترجمة التطورات التكنولوجية إلى خدمات تمويلية

شارك نائب رئيس التخطيط الاستراتيجي في المركز المالي الكويتي (المركز) السيد سلمان عليان، في حوار مع شركتي أوتو وتاب بيمنتس، وتطرقت المناقشات إلى موضوع التكنولوجيا وآخر التطورات والمستجدات في صناعة الخدمات المالية، فضلاً عن تكيف شركات الاستثمار، وكيف يمكن للطرفين التعاون في منطقتنا نحو النمو، إلى جانب كيف يمكن لهذا النمو المفرط أن يكون قابلاً للتحقيق في بيئة التمويل حالياً على أرض الواقع.

.

الريس: «سبير» تختبر منتجاً جديداً مع 3 بنوك كويتية

شاركت الرئيسة التنفيذية والمؤسسة الشريكة في «سبير» دلال الريس في فعاليات مؤتمر وقمة «مني تك»، وقالت في جلسة العمل إن هنالك حاجة من قبل المستخدمين لتجارب مالية أفضل، سواء كان الأمر يتعلق بطريقة تسديد مدفوعاتهم أو محاولة فهم معلومات الإنفاق الخاصة بهم، مضيفة: «نعمل على الارتقاء بالطريقة التي يدير بها المستخدمون أموالهم، ونقدم لهم تجارب شخصية، وكل ذلك مدعوم من خلال روابط آمنة بمعلوماتهم المصرفية».

وأوضحت الريس أن شركة سبير حالياً تعمل على اختبار منتجها في المصرفية المفتوحة (open banking) مع 3 بنوك كويتية تحت إطار البيئة الرقابية التجريبية من البنك الكويت المركزي وهو أول منتج من نوعه في الكويت.

.

الجريدة. تشكر «جراند حياة»

تتقدم «الجريدة» بخالص الشكر إلى فندق «جراند حياة» على استضافته المتميزة لأولى «قمم الجريدة» التي أقيمت أمس بمشاركة حشد من البنوك والشركات والمستثمرين وشركات الاتصالات ورواد الأعمال.