حذّرت وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، الدخلاء على العمل الخيري والمجهولين، الذين يستغلون حملات الإغاثة العاجلة التي أطلقتها أخيراً، للتربّح والتكسّب الشخصي، وجمع الأموال بطرق مخالفة غير قانونية بعيدة تماماً عن أعين الدولة، باتخاذ إجراءات فورية رادعة ضدهم وإحالتهم مباشرة إلى النيابة العامة.
وكشفت مصادر حكومية لـ «الجريدة» أن أي عملية جمع تبرعات مخالفة وغير قانونية، ستقابل بحزم قانوني وعمل اللازم ضد مطلقيها من الأفراد أو الجهات غير المعلومة، لضمان إحكام الرقابة على الأموال المجموعة، وقصر الأمر فقط على الجهات الاعتبارية المشهرة التي تعمل تحت مظلة الدولة، مجددة تأكيدها على عدم قبول التبرعات النقدية قطعاً (الكاش)، والاكتفاء فقط بوسائل الجمع المصرح بها وهي خدمة الـ «كي. نت»، والاستقطاع البنكي، إضافة إلى روابط الدفع المعتمدة والأجهزة الإلكترونية.
استغلال الأزمات العربية
وبينت المصادر أن هذا التشدد جاء عقب رصد فرق التفتيش أشخاصا وجهات يقومون باستجداء التبرعات عبر وسائل التواصل، دون علم الوزارة أو الحصول على الموافقات اللازمة بهذا الصدد، مستغلّين الأزمات والكوارث الطبيعية التي ضربت المغرب وليبيا أخيراً، أو الحرب على الأشقاء في غزّة، للوصول إلى مآرب خاصة بعيدة تماماً عن العمل الخيري.
وأهابت الوزارة بالمتبرعين من المواطنين والمقيمين إلى ضرورة تحري الدقة خلال التبرع بالأموال، عبر التأكد من هويات جامعيها، وعدم الانسياق وراء الدعوات الواهية، وتوجيه تبرعاتهم للجهات المعلومة والمشهرة في البلاد، لاسيما أن «هذه الأموال قد تقع في أيدي من يستغلها بصورة خاطئة تشوه العمل الخيري الكويتي»، مؤكدة أن فرق التفتيش التابعة للوزارة تقوم برصد وإزالة مخالفات العمل الخيري فوراً، سواء المقترفة من الجهات أو الأفراد، كما أنها تقوم بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي (X، وإنستغرام، وواتساب، وفيسبوك) ومتابعتها ورصد دعوات التبرعات غير المرخصة، التي لم تحصل على تصريح مسبق من الوزارة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وضد أصحابها.
الأزمة الفلسطينية
إلى ذلك، قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز ساري، إنه «منذ بداية الأزمة التي يتعرض لها الأشقاء في فلسطين، لاسيما في قطاع غزة، بادرت الوزارة سريعاً الى التواصل مع الجهات الخيرية المشهرة للمشاركة في جمع التبرعات بصورة عاجلة وايصالها إلى الأشقاء هناك، حيث تمت الموافقة على جميع طلبات الجمع، والتنسيق مع وزارة الخارجية لإيصال هذه التبرعات، المالية والعينية إلى المتضررين».
وذكر ساري أنه «انطلاقاً من حرصنا على تسريع وتيرة الجمع تم استحداث خدمة آلية جديدة تمكّن الجهات الخيرية المشهرة كافة الراغبة في المشاركة بالحملات الإغاثية من الحصول على موافقات فورية على طلباتها بمجرّد التقديم عبر الأنظمة الآلية الخاصة بالعمل الخيري».
وأضاف أن «إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بالوزارة تتولى عملية تسلم الطلبات والموافقة عليها بصورة فورية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية السامية ومجلس الوزراء، وبإيعاز من وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس المالك، بتسريع وتيرة الموافقات للجهات الخيرية الراغبة بالمشاركة في الحملات الإغاثية العاجلة».
رسالة للمتبرعين
وطمأن ساري المتبرعين بأن تبرعاتهم للأشقاء في فلسطين تصل إلى مستحقيها بواسطة وزارة الخارجية، الحريصة على مراقبة التحويلات إلى حين تسلّمها من قبل الجهات الخيرية المعتمدة لديها، سواء في غزّة أو الدول القريبة منها، مبينا أن دور «الشؤون» يتمحور حول متابعة ومراقبة عمليات التبرع الداخلية، أما خارجياً فستستكمل عمليات المراقبة بواسطة «الخارجية».