«وربة» يربح 14.3 مليون دينار في 9 أشهر بواقع 6.21 فلوس

أعلن بنك وربة النتائج المالية الفصلية للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، وأظهرت أن صافي أرباح البنك بلغ 14.324 مليون دينار، ما يعادل 6.21 فلوس ربحية للسهم الواحد.

وقال البنك، في بيان صحافي، إن صافي إيرادات التمويل ارتفع في الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 164 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت%86.67، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للفترة ذاتها 182 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت%61.52، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفع رصيد مديني التمويل في الشهور التسعة الأولى إلى 3.4 مليارات دينار، بزيادة 313 مليوناً، وبنسبة زيادة 10 بالمئة عن نهاية عام 2022، كما بلغ رصيد الاستثمار في الصكوك للأشهر التسعة الأولى نحو 351 مليوناً، بارتفاع 66 مليوناً، وبنسبة%23.3 عن عام 2022، وبلغ رصيد إجمالي الموجودات 4.8 مليارات في نهاية سبتمبر 2023، بارتفاع 602 مليون، بنسبة%14.33عن عام 2022.

كما بلغ رصيد حسابات المودعين للأشهر التسعة الأولى 2.8 مليار، بارتفاع 104 ملايين، وبنسبة%3.87 عن عام 2022. وبلغت حقوق المساهمين 305.6 مليارات في نهاية شهر سبتمبر 2023 بارتفاع 7 ملايين، وبلغ معدل كفاية رأس المال%15.7، متخطياً الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية، وهي نسبة تؤكد متانة المركز المالي لـ «وربة».

وعلّق رئيس مجلس الإدارة في «وربة» حمد الساير على النتائج المالية قائلاً: «حقق البنك نتائج مالية قوية في الأشهر التسعة الأولى من 2023، ليعكس أداؤنا مزيج أعمالنا المتنوع وقوة وحجم ميزانيتنا العمومية، ويؤكد أننا نسير بخطى ثابتة في مسار تقديم قيمة مضافة مستدامة وطويلة الأجل لعملائنا ولمجتمعاتنا ومساهمينا، مؤكداً أن هذه الأرباح القياسية تدعم مكانة «وربة» بشكل خاص، وتسهم إيجابياً في تعزيز قدرة ومكانة القطاع المصرفي الكويتي بشكل عام.

وأضاف الساير أن «وربة» سجّل نمواً إيجابياً في جميع المؤشرات المالية الأساسية، وحافظ على معدلات جيدة لجهة العائد على متوسط الموجودات والعائد على متوسط حقوق المساهمين، مع تحسين جودة الأصول ومعدلات تغطية الديون المتعثرة من المخصصات، ومعدلات التكلفة إلى الإيراد، ومختلف المؤشرات المالية.

وأفاد بأن النتائج المالية القياسية المحققة تعكس الجهود المبذولة من فرق العمل في «وربة»، وتعكس كذلك ثقة المساهمين والعملاء وكفاءة التوجهات الاستراتيجية لمجلس الإدارة، مثمناً دور الجهات الرقابية، وجميع الشركاء وأصحاب المصلحة.

وتابع قائلاً: «تبرهن استراتيجيتنا للنمو وإدارتنا الحصيفة لكل من المخاطر ورأس المال، إلى جانب مزيج أعمالنا المتنوع، قوتنا واستقرارنا وسط بيئة اقتصادية عالمية مليئة بالتحديات، مشيراً إلى أن «وربة «يواصل جني ثمار استثماراته الاستراتيجية، مؤكداً ثقته بقدرة البنك على تحقيق المزيد من النجاحات التي تلبي احتياجات عملائه المتنامية».

وأفاد الساير بارتفاع الإيرادات من الأنشطة الرئيسية، حيث استمرت اتجاهات الربحية القوية لكل من الأداء على أساس ربع سنوي منذ بداية العام الحالي، موضحاً أن البنك نجح في الحفاظ على اتجاهات قوية جداً من الناحية التشغيلية، حيث نمت الإيرادات بمستويات تجاوزت معدل نمو النفقات التشغيلية، وأوضح أن تركيز البنك ينصبّ بصفة رئيسية على خلق قيمة لمساهميه، كما يتضح من التحسن المستمر لمعدلات الربحية، إذ بلغ العائد على متوسط إجمالي الموجودات%0.42 والعائد على متوسط حقوق المساهمين%5.33. وأشار إلى أن البنك يواصل تنفيذ ركائزه الاستراتيجية الجوهرية التي تركز على التنويع والحفاظ على حصته السوقية، كما احتفظ بمركز تنافسي قوي في السوق المحلية، ونجح في الحفاظ على مكانته كالبنك المفضل، سواءً للعملاء من الأفراد أو ذوي الملاءة المالية العالية أو الشركات أو المؤسسات المحلية والأجنبية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في البنك، شاهين الغانم: «سجلنا أرباحاً قوية في الأشهر التسعة الأولى من العام، وحافظنا على مسار استراتيجيتنا الرامية إلى تعظيم أعلى العوائد لمساهمينا، وبما يتماشى مع مستهدفاتنا الطويلة الأجل، مشيراً إلى أن المعنويات تجاه البيئة التشغيلية في الكويت تشهد تحسناً تدريجياً خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن قطاعات أعمال البنك الرئيسية واصلت البناء على الأداء القوي، الذي حققه البنك مطلع العام الحالي، لافتا إلى أن الاستقرار في البيئة التشغيلية سيكون محفزاً لأداء أفضل خلال الفترة المقبلة، وأن أرباح الأشهر التسعة الأولى تعكس قوة الأداء التشغيلي للبنك، وتؤكد النمو المستمر لأنشطة أعمالنا، وأكد أنه ساهم في تعزيز أداء البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام عدة عوامل، من ضمنها الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة، وتحسّن الأداء التشغيلي، إلى جانب قوة الميزانية العمومية، ومستويات السيولة المريحة، ومتانة قاعدة رأس المال. وأوضح الغانم أن البنك استفاد من ارتفاع أسعار الفائدة واستقرار البيئة التشغيلية بصفة عامة في الكويت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، في غضون ذلك بدأت الضغوط التضخمية بالولايات المتحدة وبعض الاقتصادات المتقدمة الأخرى في الانحسار، وعلى الرغم من مخاطر الركود الاقتصادي، فإن هناك تفاؤلاً حذراً بأن البيئة التشغيلية ستظل مستقرة بصفة عامة.

وأشار إلى أن الأسس الصلبة التي يتمتع بها البنك، وسجلنا الحافل في تقديم أداء مالي مرن في مختلف الظروف، يمكناننا من دعم عملائنا بالمشورة والمنتجات والخدمات المتكاملة التي يحتاجونها، إلى جانب تعزيز تجاربنا الرقمية الرائدة التي تميّزنا عن منافسينا وتحقق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا.

ولفت الغانم إلى أن استمرار نمو حجم الأعمال والسيولة القوية التي يتمتع بها البنك، إضافة إلى المستويات الحكيمة لجودة الأصول، عوامل ستستمر في دعم نمو الأرباح حتى نهاية 2023، إضافة إلى أنها مكنت البنك من مواجهة التقلبات الكبيرة في الصناعة المصرفية العالمية خلال الفترة الماضية.

واستطرد قائلاً، إن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي شهدت مواصلة التنفيذ المنضبط لأولويات البنك الاستراتيجية ومبادراته نحو تعزيز نمو الإيرادات، إلى جانب تحقيق أداء تشغيلي قوي، مشدداً على أن البنك استمر في تحقيق الإنجازات الرئيسية في مسيرة رحلته الرقمية، الأمر الذي دعم تعميق العلاقات مع عملائه الحاليين، وسرّع من معدلات نمو اجتذاب العملاء الجدد.