أضافت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رسوماً مقابل طلب تعديل الدراسة المبدئية للكيانات الاستثمارية.
وأصدر وزير المالية رئيس مجلس ادارة الهيئة فهد الجارالله قراراً رقم 431 لسنة 2023، نصت مادته الأولى على إضافة رسم مقابل طلب تعديل الدراسة المبدئية للكيانات الاستثمارية إلى قائمة الرسوم المقررة مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة بالقرار رقم 182 لسنة 2022.
وحددت الهيئة قائمة بالرسوم المقررة مقابل الخدمات التي تقدمها، إذ فرضت مبلغ 300 دينار لكل من خدمة طلب ترخيص شركة كويتية، وطلب ترخيص لفرع شركة أجنبية، وطلب ترخيص لفتح مكتب تمثيل لشركة اجنبية، وطلب منح مزايا أو إعفاءات، وطلب تعديل الكيان الاستثماري.
كما فرضت رسوماً قدرها ألفا دينار مقابل طلب تعديل الدراسة المبدئية للكيانات الاستثمارية، و150 ديناراً لكل من إصدار الترخيص الاستثماري، و150 لتجديد الترخيص الاستثماري، و150 ديناراً عن بدل مفقود وبدل تالف للترخيص الاستثماري، كما أضافت رسوماً قدرها 30 ديناراً عن مستخرج من الترخيص الاستثماري وشهادة قيد في السجل الاستثماري والتأشير في السجل الاستثماري وغيرها من الشهادات.
... ودراسات لتطوير الاستراتيجية الثانية
من جانب آخر تسير هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في إجراءات مشروع إعداد الدراسات الاستثمارية الخاصة بمشروع تطوير الاستراتيجية الثانية متوسطة الأجل للهيئة.
وقال المصدر، لـ«الجريدة»، إن المشروع سيكون متعلقا بإعداد الدراسات الاستشارية الخاصة بتطوير الاستراتيجية الثانية متوسطة الأجل لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، مضيفاً أنه تم الاطلاع على التعديلات التي تمت مناقشتها والخاصة بالمناقصة، لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية.
وأفاد بأن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ارتأت الاستعانة بشركة استشارية متخصصة في عمل الاستراتيجيات للهيئات والمؤسسات لوضع تصور كامل لتقديم الخطة الاستراتيجية الثانية متوسطة الأجل للهيئة، إضافة إلى وضع السياسات والآليات الخاصة لأعمال قطاعات الهيئة وزيادة فاعليتها وجودتها.