البحر: وضعنا استراتيجية منضبطة وسعداء بانتشارنا الجغرافي ونتوسع بما يتوافق مع أولوياتنا

قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة البحر «نجحنا في تحقيق أداء قوي خلال الربع الثالث، مما مكن البنك من تسجيل صافي ربح قدره 431 مليون دينار في فترة التسعة أشهر الأولى من العام، بنمو بلغت نسبته 15.2 في المئة على أساس سنوي».

وأشارت البحر، في مقابلة مع قناة بلومبرغ العالمية، إلى استمرار استراتيجية التنويع في خدمة أهداف البنك بصورة جيدة، حيث استمر نمو الإيرادات والأرباح من مواقع متنوعة جغرافياً وعبر قطاعات الأعمال المختلفة، مضيفة: «حافظنا على توسع هوامش الربح على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة، كما احتفظنا بتركيزنا الرئيسي على الحفاظ على قوة الميزانية العمومية والرسملة القوية».

أسس صلبة

وأكدت أن نمو الربحية يستند بصفة رئيسية إلى قدرة البنك على تحقيق نمو قوي في إيرادات الأنشطة الرئيسية عبر كل عمليات المجموعة، إذ نمت الإيرادات التشغيلية 15.6 في المئة على أساس سنوي لفترة التسعة أشهر الأولى من العام، وتجاوز النمو نسبة ارتفاع مصروفات التشغيل التي بلغت 10 في المئة.

نمو أرباحنا يستند لقدرتنا على استمرار تحسن إيراداتنا من الأنشطة المصرفية الرئيسية

ويعزى نمو إجمالي الإيرادات إلى الأنشطة المصرفية الأساسية، إذ نما صافي إيرادات الفوائد بنسبة 21.8 في المئة وارتفعت الرسوم والعمولات بنحو 9 في المئة.

وأضافت البحر: «بفضل نموذج أعمالنا المرن الذي يعتمد على تنويع مصادر الإيرادات جغرافيا وقطاعياً، سنحافظ على صلابة مركزنا المالي ومستويات جودة الأصول القوية، وتوسع الميزانية العمومية»، متوقعة أن «نرى أن نفس الاتجاهات تشكل التوقعات الخاصة بالفترة المتبقية من العام الحالي».

توسع منضبط

وعن إمكانية توسع أعمال البنك في المنطقة، أشارت إلى موجة عمليات الاندماج والاستحواذ في المنطقة أخيراً، موضحة أنها توسعات غير مبررة من منظور العائد مقابل المخاطر.

نجني ثمار استراتيجية التنويع التي انعكست على نمو أعمالنا جغرافياً وعبر القطاعات المختلفة

وفيما يخص الوطني، قالت البحر: «وضعنا استراتيجية توسع منضبطة جداً، تحرص دائماً على الالتزام بمبادراتنا وأولوياتنا الاستراتيجية الرئيسية والاتساق معها، ونحن سعداء بانتشارنا الجغرافي حالياً، ونركز بشكل أكبر على تعزيز وجودنا في أسواق النمو الرئيسية».

وأضافت: «نركز على توسع أعمالنا في السعودية محاولين الاستفادة من تميز علامتنا التجارية في المنطقة، ومنصتنا العالمية لإدارة الثروات، وما نتمتع به من إمكانات وخبرات هائلة في مجال المعاملات المصرفية الرقمية».

مزيج تمويلي قوي

وبسؤالها عن مستويات أسعار الفائدة المرتفعة وأثرها على نشاط القطاع وبنك الكويت الوطني، لفتت البحر إلى أن البيانات الاقتصادية الأميركية تدعم رفع الاحتياطي الفدرالي الفائدة في أحد الاجتماعين المتبقيين لهذا العام، وفي الكويت، يتبع البنك المركزي سياسة نقدية تتمتع بمرونة النظام النقدي وربط العملة بسلة من العملات الرئيسية.

نركز على تعزيز وجودنا في السعودية والتوسع بالسوق اعتماداً على منصتنا العالمية لإدارة الثروات

وتابعت: «ارتفاع أسعار الفائدة إيجابي لهوامش ربحية البنوك، لكنه بالتأكيد يشكل بعض المخاطر على النمو الاقتصادي خاصة بالنظر إلى البيئة الهشة التي نعاصرها في وقتنا الحاضر»

أما بالنسبة لبنك الكويت الوطني وتأثير ذلك على هوامش الربح، فقالت البحر: «مازلنا نتمتع بمزيج تمويلي ممتاز، حيث تشكل حسابات الادخار والتوفير نحو 40 في المئة من إجمالي ودائع العملاء، مما يساهم في خفض تكاليف الفوائد».

وأكدت تميز الميزانية العمومة للبنك بمزيج قوي من الأصول المرنة المدرة للفوائد، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على نمو صافي هامش الفائدة 31 نقطة أساس إلى 2.57 في المئة بالتسعة أشهر الأولى من 2023 مقابل 2.26 في المئة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

تطورات جيوسياسية

وعن أثر التطورات الحالية في منطقة الشرق الأوسط، أكدت البحر أن الأحداث الحالية التي تشهدها المنطقة تؤثر على أسعار النفط الذي ارتفع 6 دولارات إلى 91 دولاراً منذ بدء الأحداث، مما يعكس احتواء أثر الاحداث على السوق الذي لم تتأثر إمداداته إلى السوق العالمية.

طول أمد التوترات في المنطقة أو اتساع نطاقها يضر بالاقتصاد العالمي الذي يعاني فعلياً

وقالت: «قد يكون ارتفاع أسعار النفط مفيداً لميزانيات الدول النفطية ومن بينها الكويت ودول الخليج، لكنه يهدد بالضرورة الاقتصاد العالمي الذي يشهد أوضاعاً صعبة»، محذرة من أثر امتداد نطاق المواجهات وما سيكون له من آثار سلبية على رفع مستويات التضخم، ويهدد الهبوط السلس الذي تهدف إليه البنوك المركزية حول العالم، كما قد يؤدي ذلك أيضاً إلى اضطراب حركة التجارة الدولية وتدفقات رأس المال عالمياً.

وتطرقت إلى تأثير التوترات الحالية على أسواق الأسهم التي بالفعل تتعرض لضغوط بسبب مخاوف المستثمرين وسط بيئة أسعار فائدة مرتفعة. فمنذ بداية العام سجلت كافة أسواق الخليج باستثناء دبي أداء أقل من نظيراتها العالمية، متوقعة أن تتزايد تلك الضغوط على الأسواق إذا تصاعدت وتيرة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وعن السوق الكويتي، قالت البحر: كان التصحيح في الكويت أكثر حدة حيث تراجعت مؤشرات البورصة بنحو 9 في المئة منذ بداية العام، لكن استقرار الأوضاع في البلاد قد يعزز الأداء خلال الفترة المقبلة شرط تحييد أثر التوترات الجيوسياسية».