الحكومة تقود المنافسة في تبنّي سياسات شعبوية

قال التقرير الأسبوعي لمركز «الشال»، إن صندوق النقد الدولي أصدر تقرير أكتوبر 2023 حول آفاق الاقتصاد العالمي، وهو ما تناولناه في فقرة أخرى في تقريرنا الأسبوعي الحالي، وفيه سطر الصندوق توقعاته حول الأداء المحتمل لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف «الشال» أن توقعات الصندوق لهذه الدول جاءت مخيبة مقارنة بتوقعاته لها في تقرير له في أبريل الفائت، ففي حدود ستة أشهر ما بين التقريرين، خفض الصندوق توقعاته لها إلى النصف تقريباً، أو من نمو بنحو 2.9 في المئة لها مجتمعة في تقرير أبريل، إلى نحو 1.5 في المئة في تقرير الشهر الجاري.

وأوضح أن الأداء المحتمل لكل بلد ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي تفاوت كثيراً بين التقريرين، فبينما ظل الأداء ثابتاً عند مستوى 2.4 في المئة لدولة قطر في التقريرين، طال التخفيض دول المجلس الخمس الأخرى.

«صندوق النقد» يخفض توقعاته لنمو الدولة ولم نسمع من مسؤوليها غيرة أو قلقاً

وذكر أن أعلى خفض مطلق طال المملكة العربية السعودية التي فقدت توقعات نموها نحو -2.3 في المئة، فالتوقعات في تقرير أبريل كانت بحدود 3.1 في المئة، وأصبحت في تقرير الشهر الجاري 0.8 في المئة فقط، مشيرا إلى أن الفروقات انحصرت بالسالب للدول الثلاث الأخرى ما بين -0.5 في المئة أعلاها لعُمان، و-0.1 في المئة أدناها للإمارات العربية المتحدة وبينهما البحرين بهبوط بنحو -0.3 في المئة، وظل النمو موجباً للدول الخمس.

وتابع أن الكويت وحدها هي التي قدر لها النمو بنحو 0.9 في المئة في تقرير أبريل، وكان الأدنى بين دول مجلس التعاون الخليجي، وخفض الصندوق تقديراته لنموها بنحو -1.5 في المئة لتتحول إلى انكماش بنحو -0.6 في المئة، وفي أي مكان في العالم عندما تتحول توقعات النمو إلى السالب، تبدأ إدارته العامة في البحث في المسببات وسبل التعافي السريع.

وقال «وفي الكويت، تقود الحكومة المنافسة في تبني سياسات شعبوية تعمل تماماً على تسريع دخول الكويت في مرحلة انكماش أشد، متزامنة مع تعميق أزمة المالية العامة، ومع زيادة في إخلال توازن صناديق التقاعد، ومعامل الارتباط بين الاقتصاد والمالية العامة وصناديق التقاعد، هو الأعلى في العالم».

ولفت إلى أن «الإدارات العامة في الدول الأخرى تقلق وربما تجزع عندما تصدر مؤشرات تجزم بأن أداءها الأسوأ ضمن إقليمها بكل ما يعنيه من مخاطر على المستقبل القريب، وتبدأ في صياغة سيناريوهات تحدد حجم التكلفة لو استمرت سياساتها كما هي عليه، ثم تبدأ برسم طريق الخروج منه، ماعدا الكويت، التي لم نسمع من مسؤوليها غيرة أو قلقاً عليها يقود إلى تحرك أو حتى تصريح يوحي بسيرها في ذلك الاتجاه».