«الخليج» يربح 53.8 مليون دينار في 9 أشهر بنمو 18%

أعلن بنك الخليج نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من العام المنتهية في 30 سبتمبر 2023، مسجلاً صافي ربح بلغ 53.8 مليون دينار، بزيادة بمقدار 8.1 ملايين دينار، أو 18%، مقابل صافي ربح بلغ 45.7 مليوناً في الفترة ذاتها من عام 2022.

وتُعزى الزيادة في صافي ربح البنك بشكل أساسي إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 7% أو 7.3 ملايين دينار للأشهر التسعة الأولى من عام 2023، ونتيجة لذلك نمت الإيرادات التشغيلية بنسبة 6% أو 7.8 ملايين لتصل إلى 140.1 مليوناً، كما نمت الأرباح التشغيلية بنسبة 8% لتصل إلى 75.2 مليوناً لنفس الفترة، بالتالي تحسن العائد على الأصول للبنك من 0.9% إلى 1.0% لنفس الفترة من عام 2023، وشهد العائد على حقوق المساهمين نمواً من 9.0% إلى 10.0%.

البنك سجل 18 مليون دينار صافي ربح بنمو 17% في الربع الثالث من 2023 مقارنة بالفترة نفسها من 2022

وسجل البنك في الربع الثالث من عام 2023 صافي ربح بلغ 18.0 مليون دينار، بزيادة نسبتها 17% مقابل الربع الثالث من عام 2022، وبلغت الإيرادات التشغيلية 47.9 مليوناً، بزيادة نسبتها 2% مقابل الفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغت الأرباح التشغيلية 25.9 مليوناً، بزيادة قدرها 2% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.2% كما في 30 سبتمبر 2023، على غرار العام السابق، إضافة إلى ذلك لا يزال البنك يتمتع بنسبة تغطية كبيرة للقروض غير المنتظمة تبلغ 470%، بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات.

وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 311 مليون دينار، كما في 30 سبتمبر 2023، بينما بلغت متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (أي الخسائر الائتمانية المتوقعة) 190 مليوناً، لذلك فإن البنك يتمتع بمستويات جيدة جداً من المخصصات الإضافية بلغت 120 مليوناً، بما يفوق المتطلبات المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.

«الخليج» يواصل التزامه برؤية طويلة الأمد تستهدف تعزيز النمو المستدام وتحقيق عوائد مجزية لمساهميه

وكما في 30 سبتمبر 2023، بلغ إجمالي الموجودات 7 مليارات دينار، في حين بلغت القروض والسلف المقدمة إلى العملاء 5.2 مليارات، وبلغت حقوق المساهمين 740 مليوناً، وبلغ إجمالي الودائع 5.1 مليارات عن نفس الفترة، وبلغت نسب الشريحة الأولى من رأس المال الرقابي للبنك ما نسبته 13.6%، أي أعلى من الحد الأدنى الرقابي البالغ 12%، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 15.8% أي أعلى من الحد الأدنى الرقابي البالغ 14%.

أداء متميز

وتعليقاً على النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2023، صرح جاسم مصطفى بودي، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، «نحن سعداء جداً بالنتائج التي حققها بنك الخليج خلال الربع الثالث من العام، التي تدل على مواصلة أدائنا المتميز، كما تشير إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزناه في استراتيجيتنا وتعزيز مكانة البنك كإحدى المؤسسات المالية الكويتية الرائدة».

تعزيز تجربة العملاء

وأضاف بودي: «من أبرز الإنجازات التي حققها بنك الخليج خلال الربع الثالث من عام 2023 إطلاق أحدث إصدار لتطبيق الهاتف النقال، ويتضمن الإصدار الجديد خصائص أمنية متقدمة لحماية بيانات العملاء والمعاملات المالية على حد سواء، مع توفير تجربة عملاء مرنة وسلسة، كما يتضمن العديد من الخصائص والخدمات الأخرى المتوفرة عن طريق واجهة مستخدم ذكية تم تصميمها خصوصاً لتلبية احتياجات العملاء، والجدير بالذكر أن 90% من المعاملات في بنك الخليج تتم حالياً عبر القنوات الإلكترونية بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي الشاملة للبنك».

دعم المجتمع وبرامج الشباب

وتابع بودي: «يواصل بنك الخليج التزامه بدعم المجتمع، من خلال إطلاق برامج علوم البيانات والابتكار التي تهدف إلى تمكين الشباب. وعلى مستوى تطوير الشباب داخل البنك، فقد تم إطلاق النسخة التاسعة من البرنامج التطويري «أجيال»، المخصص لتعزيز مهارات وقدرات الموظفين، وفقاً لأعلى المعايير المصرفية العالمية، ويعكس هذا البرنامج التزام بنك الخليج بتوفير بيئة عمل مميزة ودعم الموظفين في تحقيق أقصى إمكانياتهم».

التصنيفات الائتمانية للبنك

وأشار بودي إلى أن بنك الخليج يحظى بتصنيفات جيدة على المستوى الدولي في كل من جدارته الائتمانية وقوته المالية. وخلال عام 2023، قامت وكالة كابيتال إنتليجنس بتثبيت تصنيف العملات الأجنبية للبنك على المدى الطويل في المرتبة «+A» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وفي الوقت نفسه صنفت الوكالة السندات المساندة لبنك الخليج المؤهلة في الشريحة الثانية لرأس المال بموجب تعليمات بازل 3 والبالغة قيمتها 50 مليون دينار في المرتبة «+BBB» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

90 % من معاملات البنك حالياً عبر القنوات الإلكترونية بما يتماشى مع استراتيجيته الشاملة للتحول الرقمي

وبين أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قامت بتصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، في حين صنفت وكالة موديز لخدمات المستثمرين ودائع بنك الخليج على المدى الطويل في المرتبة «A3» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وتعكس هذه التصنيفات الأداء المالي القوي لبنك الخليج وإدارته الحصيفة وقدرته على التقدم بثبات ونجاح في القطاع المصرفي على الصعيدين المحلي والعالمي.

شكر وتقدير

واختتم بودي تصريحه قائلاً: «يواصل بنك الخليج التزامه برؤية طويلة الأمد متمثلة في تحقيق النمو المستدام وتحقيق عوائد مجزية لمساهميه، إضافة إلى تعزيز مكانته التنافسية».

وأضاف: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى مساهمي البنك على ثقتهم المستمرة، وإلى موظفينا على التزامهم وتفانيهم، وإلى بنك الكويت المركزي على دعمه المتواصل، وأخيراً أتوجه بالشكر إلى عملائنا الكرام على ولائهم لنا، مكرراً التزامنا بتقديم أفضل تجربة مصرفية لهم».

مؤشرات رئيسية

• 18% نمواً في صافي الأرباح للأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى 53.8 مليون دينار.

• 17% ارتفاعاً في صافي أرباح الربع الثالث من عام 2023 إلى 18 مليون دينار.

• تحسن العائد على الأصول للبنك في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 ليصل إلى 1%.

• تحسن العائد على حقوق المساهمين ليصل إلى 10% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

• بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.2% كما في 30 سبتمبر 2023 مقابل تغطية جيدة بلغت نسبتها 470%.

• 13.6% نسبة الشريحة الأولى من رأس المال للبنك ونسبة كفاية رأس المال.8 كما في 30 سبتمبر 2023.

زيادة رأس المال وفرص النمو المستقبلي

ذكر جاسم بودي أن بنك الخليج حصل خلال الربع الثالث من العام على موافقة كل من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، وسيطرح بنك الخليج أسهماً جديدة للاكتتاب العام مع حق الأولوية للمساهمين بعدد 260.869.565 سهماً، بقيمة اسمية 100 فلس، إضافة إلى علاوة إصدار بمقدار 130 فلسا للسهم، وسيؤدي إجمالي عوائد هذا الاكتتاب إلى زيادة قاعدة رأسمال البنك بنحو 60 مليون دينار، وقد تم تحديد فترة الاكتتاب لتبدأ من 29 أكتوبر 2023 وتنتهي في 12 نوفمبر 2023.

التصنيفات الائتمانية الجيدة لـ «الخليج» من الوكالات العالمية تعكس جدارته وأداءه المالي القوي وإدارته الحصيفة

وأشار إلى أن طرح حقوق الأولوية سيساهم في تعزيز قاعدة رأسمال البنك والنسب الرقابية لكفاية رأس المال، مما يدعم قدرة البنك على مواصلة فرص النمو في المستقبل، تماشياً مع استراتيجيته الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام والقيمة المضافة لمختلف الأطراف من مساهمين وعملاء على المدى الطويل.