هيئة الأسواق: الجزاءات التأديبية واجبة التنفيذ

ذكرت مصادر أن نسبة الشركات الممتنعة عن سداد الغرامات الموقعة عليها من مجلس التأديب في هيئة أسواق المال تشكل أقلية، والأغلبية من الشركات ملتزمة بتطبيق القرارات كافة، لاسيما الغرامات المالية، مؤكدة أنها لا تسقط، وأي مراوغات أو تأخير من جانب الشركات المعاقبة بالغرامة المالية لا يعفيها من الالتزام بسداد الغرامة.

وقالت المصادر، لـ «الجريدة»، إن بعض الأطراف المعروف عنها التلاعب وارتكاب المخالفات بأنواعها وغير الملتزمة بالقانون تراهن على عامل الوقت فقط، رغم يقينها وعلمها التام بأنه لا بديل عن الالتزام بسداد العقوبة المتمثلة في الغرامة المالية التي تمثل شقا من الغرامة ككل، حيث إن بعض الشركات تكون عليها عقوبة مزدوجة، تجمع بين الغرامة المالية والوقف والحرمان عن التداول لفترة أو غيرها.

وشددت على أن الخاضعين للقانون ملزمون بتنفيذ كل تعليماته، وما يترتب عليه من عقاب أو غرامات مالية أو جزاءات أخرى، وأي قانون له جزاءات رادعة لضمان الالتزام بسلامة التطبيق، مبينة أنه لو كانت عمليات التراخي في سداد الغرامات أو التأخير يمكن أن تسقط العقوبة المالية أو يعفى منها لتحول السوق إلى فوضى بلا رادع.

وأشارت إلى أن الغرامات على الأفراد والكيانات سيتم تحصيلها بقوة القانون، مؤكدة أن بعض الأطراف سبق أن راوغت وانتهى الأمر بالسداد.

جدير بالذكر أن «الهيئة» تحركت مؤخراً في ملاحقة عدد من الشركات والأفراد الذين عليهم التزامات تجاه الهيئة، ناجمة عن جزاءات تأديبية نتيجة مخالفات تم ارتكابها وكشفها من خلال أعمال التفتيش والفحص الميداني المستمر.