210 احتيالات إلكترونية على جهات حكومية وخاصة وأفراد حتى أغسطس

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات، فهد الشعلة، عدم صحة ما يتردد عن توجّه الحكومة لطرح مناقصة تتيح لها مراقبة الإنترنت في الكويت.

وقال الشعلة في إجابته عن سؤال النائب حمد العليان:

نودّ الإفادة بعدم صحة ما يتردد بشأن المناقصة، حيث إنها لا تتيح مراقبة الإنترنت في الكويت، فالمشروع يتعلق بتطوير بوابة الكويت الدولية، وهو مشروع قائم وممتد، تقوم الهيئة في كل تعاقد بتجديد التراخيص والصيانة، وتطوير سعات الأنظمة، نظرا الى التزايد المستمر بسعات الإنترنت في الكويت.

وفي رده على السؤال: هل صحيح أن من شروط الاتفاقية التي ستبرمها الحكومة منع اتصالات «واتساب»، إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما أسباب ذلك؟ وهل صحيح أن هدفها إجبار المواطنين على استخدام المكالمات العادية في الاتصالات، والتي تكون سهلة الاختراق؟

أجاب الشعلة: لا توجد أي اتفاقية ستبرمها الهيئة بهذا الشأن، وإنما هي مناقصة، كما أنه لا يوجد أي توجّه لمنع اتصالات «واتساب».

وردا على سؤال: هل صحيح أن بيانات المستخدمين سترسل بموجب هذه الاتفاقية إلى طرف ثالث؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فمَن هو الطرف الثالث؟ قال الشعلة: تم ذكر الطرف الثالث بوثيقة كراسة المواصفات الفنية في البند 16.10 بالصفحة رقم 74، وصيغة البند كانت كالتالي: يجب أن يدعم النظام المطلوب (المعروف باسم DPI) القدرة على نسخ حركة مرور المشتركين وإرسالها إلى واجهة نظام من نوع طرف ثالث.

والمصطلحات المذكورة في البند هي مصطلحات تقنية مفهومها أن يكون لدى النظام المطلوب بالمناقصة القدرة على الاتصال والتكامل مع أنظمة مختلفة في طبيعة تشغيلها، تعرف باسم أنظمة طرف ثالث، وهذه القدرة أساسية ومطلوبة لكل الأنظمة التقنية المتصلة بالإنترنت، فعلى سبيل المثال يجب على النظام المطلوب بالمناقصة أن يملك القدرة على الارتباط بأنظمة أخرى تستخدم لاستخراج التقارير الشهرية أو أنظمة أخرى لتحليل بيانات حركة المرور وغيرها من الأنظمة الأخرى.

وأكد الوزير أن الأنظمة مستخدمة في دول الخليج، وبعض الدول العربية، مثل مصر، والجزائر، ودول العالم، مثل الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وأستراليا، واليابان، وغيرها من الدول.

وفي إجابته عن سؤال النائب فهد الساير حول عمليات القرصنة الإلكترونية، قال الشعلة: إن الآلية المتبعة من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للتصدي للاحتيال الإلكتروني وفقاً لصلاحياتها، والإجراءات التي تمت هي التالي:

التهيئة لاستقبال بلاغات الاحتيال الإلكتروني من قبل الأفراد من خلال القنوات الرسمية للهيئة؛ سواء عن طريق خدمة العملاء عبر الهاتف أو الواتساب، أو من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، وبناء على نوع البلاغ يتم اتخاذ الإجراء اللازم مع وزارة الداخلية وشركات الاتصال، وتلقي طلبات الجهات الحكومية المتعلقة والتعامل معها، وتم تشكيل فريق الاستجابة السريعة ليضم الهيئة ووزارة الداخلية وشركات الاتصالات، يعمل على مدار الساعة 7/24 لرصد الاحتيال الإلكتروني بأشكاله المختلفة، سواء من الإنترنت أو الاتصالات واتخاذ الإجراء اللازم تجاهه، وإصدار توجيهات لشركات الاتصالات بآلية التعامل مع بلاغات الاحتيال الإلكتروني (منها لائحة كشف اسم المتصل ودليل إجراءات التعامل مع الاحتيال الإلكتروني، وتعميم تطبيق تقنية الحد من المكالمات المزيفة في شبكة مزود الخدمة).

وكشف الوزير أن الهيئة شكلت فريق الاستجابة السريعة ليضم إليها وزارة الداخلية وشركات الاتصالات، يعمل على مدار الساعة 7/24 لرصد الاحتيال الالكتروني بأشكاله المختلفة، سواء من الإنترنت أو الاتصالات واتخاذ الاجراء اللازم تجاه، كما توجه شركات الاتصالات بآلية التعامل مع بلاغات الاحتيال الإلكتروني من خلال الفريق.

وأكد أن الهيئة تتعاون مع زارة الداخلية وشركات الاتصالات ومزودي خدمة الإنترنت بحملات التوعية، كما تتعاون جميع قطاعات الدولة في سبيل ردع هجمات الاحتيال الإلكتروني العنيفة التي يتعرّض لها البلد، والتعاون موجود أيضا مع بنك الكويت المركزي ووزارتي الداخلية والتجارة وشركات الاتصالات ومزودي خدمة الإنترنت، وتقوم الجهات ببحث الحلول المناسبة اللازمة لردع عمليات الاحتيال الالكتروني، كل وفق اختصاصه.

وذكر أن عدد عمليات الاحتيال الإلكتروني لمنتحل صفة جهات حكومية بلغ 143 احتيالا، مقسمة كالتالي: 35 بريد الكويت، و68 وزارة التحارة، و3 «نزاهة»، و4 وزارة الداخلية، و14 بورصة الكويت، و2 «كي نت»، و2 «سهل»، و1 وزارة الصحة، و13 خاصة،

بينما بلغ عدد البلاغات الخاصة بالاحتيال الإلكتروني والمواقع الإلكترونية والجهات الحكومية منذ يناير حتى أغسطس الماضيين 210 احتيالات إلكترونية.