شركات تشغيلية تعلِّق إجراءات الإدراج في البورصة

رغم الجهود المبذولة من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية لزيادة عدد الشركات المدرجة، من خلال عمل لقاءات عدة خلال الفترة الماضية لتشجيع الشركات على المُضي قُدماً نحو عملية الإدراج، ارتأت بعض الشركات النوعية، التي كانت لديها خطوات واضحة نحو الإدراج، تأجيل خطتها لاستكمال ذلك في الوقت الراهن.

وأرجعت مصادر مسؤولة في هذه الشركات الأسباب التي تم الاستناد إليها من قِبل الشركات في تأجيل الإدراج المؤقت إلى عدة أسباب، تمثلت في ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادتها طوال الفترة الماضية، الأمر الذي يقلص الفائدة المرجوة من عملية الإدراج، التي كانت تهدف إليها الشركات بشكل رئيس، لاسيما أن إدراج الشركات في البورصة يجعلها أكثر قدرة على الحصول على تمويلات كبيرة من البنوك.

وذكرت المصادر أن تراجع مؤشرات البورصة خلال الآونة الأخيرة وعدم استقرارها، سواء لأسباب خاصة بها، أو لأسباب جيوسياسية، جعل مسؤولي هذه الشركات يفضلون تعليق عملية الإدراج إلى حين انكشاف واتضاح ماهية الأوضاع الراهنة في المنطقة التي جرت أخيراً، والتي قد تؤثر على مؤشرات السيولة وتزيد من اضطراب أسواق الأوراق المالية.

وبينت أن غياب المحفزات وافتقار البورصة لأدوات جديدة ومشتقات مالية تتماشى مع ما تقدمه تلك الأسواق والأسواق الإقليمية الأخرى لمستثمريها زاد من جرعة عدم التفاؤل في أوضاع السوق المالي ومستقبله على صعيد المنافسة بين الأسواق الخليجية، فالسوق السعودي شهد نحو 50 طلب إدراج شركات نوعية منذ بداية العام الحالي، إضافة إلى إدراجات نوعية أخرى شهدتها بورصات الخليج، ولم يشهد السوق الكويتي تقديم أي طلبات رسمية حتى الآن، في ظل حالة الشح والجمود على صعيد الأدوات الاستثمارية، وغياب المحفزات الحقيقية للشركات على عملية الإدراج.

وأكدت مصادر أن تطوير السوق يسير ببطء شديد، رغم كل الإنجازات التي تحققت على صعيد خصخصة البورصة، والتغيير الجذري الذي جرى على أنظمة التداول، وترقيتها إلى مصاف الأسواق الناشئة على ثلاثة مؤشرات عالمية، هي: مورغان ستانلي، وستاندرد آند بورز، وفوتسي راسل، لكنها لاتزال تعاني شح الأدوات المالية الاستثمارية التي تهدف إلى زيادة معدلات السيولة، واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

وأشارت إلى أنه منذ أكثر من عام لم يتم خروج أي منتجات جديدة للمستثمرين، رغم إحراز بعض أسواق المنطقة تقدماً ملحوظاً في توفير الأدوات المالية والاستثمارية، التي تلبي رغبات وطموح المستثمرين، كالسوق السعودي والمصري والقطري، مبينة أن البورصة أعلنت خطة تطوير تم إنجاز بعض مراحلها، لكنها توقفت منذ فترة، رغم رفعها خطة زمنية جديدة ومحددة تتعلق بإطلاق الدفعة الثانية من المراحل، وهي الثالثة والرابعة والأخيرة من مراحل تطوير السوق المالي.

ولفتت المصادر إلى أن تطوير السوق بحاجة إلى تفاعل، ومشاركة كل الأطراف، والعمل على طرح الأسهم، من خلال طرح الاكتتابات العامة، على غرار ما يحدث في القطاعين العام والخاص بأسواق خليجية مجاورة.